29/9/2006
إثر حدوث تردٍ في الحالة الصحية للقيادي السابق في الحزب الديمقراطي الكردي السوري عبدو خلف (65 سنة) أفرجت السلطات السورية عنه في 29/9/2006 بعد اعتقال دام ثلاثة أشهر ونصف.
وأطلق سراح الدكتور محمود صارم في 20/9/2006 بعد موافقة محكمة أمن الدولة على إخلاء سبيله بكفالة مالية. ومن الجدير بالذكر فقد اعتقل الطبيب والشاعر والأديب محمود صارم (69 سنة) منذ عام في 19/9/2005 بسبب آرائه السياسية والعامة التي يجاهر بها وقد اعتقل بصورة تعسفية في سجن عدرا المركزي شمال العاصمة السورية دمشق.
وأخلي سبيل الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني أحمد حجي درويش (46 سنة) في 20/9/2006 أيضاً بعد عدة أيام من الاعتقال.
وأفرج عن الصحافي مهند عبد الرحمن (25 سنة) في 23/9/2006 بعد أن اعتقله الأمن السياسي في ريف دمشق في 7/9/2006 على خلفية عمله الصحافي.
وفي 25/9/2006 قرر قاضي التحقيق الإفراج بكفالة عن كل من محمود عيسى الناشط في حزب العمل الشيوعي وخليل حسين القيادي في تيار المستقبل الكردي وسليمان شمر عضو حزب العمال الثوري . وقد اعتقل الثلاثة في منتصف أيار/مايو الماضي بسبب توقيعهم على إعلان دمشق- بيروت، وسوف تستمر محاكمتهم وهم طلقاء.
وأخلي سبيل الناشط بسام بدرة (51 سنة) في 25/9/2006 وأحيل إلى القاضي الفرد العسكري في حمص ليحاكم طليقاً بتهمة تحقير رئيس الدولة.
وأطلق سراح المواطن الكردي ولاة خليل رشيد في 24/9/2006 إثر حكم محكمة أمن الدولة عليه بخمس سنوات سجن ثم تخفيضه إلى سنتين ونصف، وقد أخلي سبيله لأنه أنهى فترة محكوميته.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر اعتقال المذكورين أعلاه وسواهم ممن لا يزالون يقبعون في سجون النظام السوري إنما يجرى في المقام الأول استناداً إلى السياسات القمعية وإلى حرمان المواطنين من حقوقهم وحرياتهم التي منحها لهم الدستور السوري، وإلى حالة الطوارئ التي تتحكم بالبلاد منذ 43 سنة. ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ، وإلغاء حالة الطوارئ ، ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي واحترام أحكام الدستور بإتاحة الحريات المكفولة للمواطنين.