20/5/2009
مثل حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الأربعاء 20 ماي 2009 أمام مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس , قد حضر معه لمساندته كل من الصحفيين سليم بوخذير و محمود الذوادي ولطفي الحيدوري فيما حضر للدفاع عنه كل من الأساتذة أحمد نجيب الشابي و يوسف الرزقي و أنور أولاد علي و سمير ديلو و حافظ غضوم و محمد سامي الطريقي و إيمان الطريقي في الاستفسار الذي أرادت النيابة العمومية توجيهه له لكن مساعد وكيل الجمهورية على غير عادته أصر على عدم قبول المحامين الذين قدم الأستاذ الشابي في بداية الأمر الاعلامات بنيابتهم ثم وأمام رفض قبولهم دخلوا كلهم للتعبير عن استغرابهم لموقف النيابة العمومية و عبر بعضهم عن موقفهم المتمثل في أن القانون لا يمنع حضورهم بل بالعكس فإن حضورهم ضمان للمستدعى و ضمان لحسن تطبيق القانون و عدم مخالفة الإجراءات.
ورغم ذلك أصر مساعد وكيل الجمهورية على موقفه و خير الدفاع إما أن يقع السماع بمفرده مع تسجيل رفض النيابة قبولهم للحضور أو ان يسجل امتناعه الحضور بمفرده دون مساندة لسان الدفاع.
و بعد خروج المحامين للتداول فيما بينهم بحضور منوبهم لاتخاذ موقف موحد في هذا الموضوع قرروا عدم الحضور بعد التعبير عن احتجاجهم عن هضم حقوق الدفاع من طرف النيابة العمومية.
و يبدو أن للاستدعاء علاقة بمقال سبق للصحفي محمد الحمروني أن نشره بجريدة العرب القطرية بتاريخ 13/4/2009 هذا نصه: ” تصاعدت في الآونة الأخيرة حدّة النقاشات على صفحات «الفايس بوك» بين مختلف الأطراف السياسية والإيدلوجية في تونس، وبلغت حدّة تلك النقاشات -وخاصة الجارية بين الإسلاميين وبعض الرموز العلمانية واليسارية- حدّا تحولت معه إلى هجمة على المقدسات الإسلامية بدواعي «حرية الرأي والتعبير» وضرورة «نقد مورثنا الفكري».
وطالت تلك الهجمة الذات الإلهية والقران الكريم وشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما دفع بالعديد من المتابعين للتعبير عن امتعاضهم من هذا السلوك خاصة أنه نابع عن بعض الأكاديميين المعروفين. وتعدّ الدكتورة ألفت يوسف أستاذة الحضارة بالجامعة التونسية، أبرز المحركين لهذا النقاش، ولكن صفحتها على «الفايس بوك» تحولت في الأيام الأخيرة إلى فضاء يُلْعَنُ فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وتكال له أكثر النعوت قبحا.
فبعد أن أكدت الدكتورة ألفت يوسف في ندوة أقامها «منتدى التقدم» التابع لأحد أحزاب المعارضة التونسية حق الإسلاميين في حزب سياسي يتكلم باسمهم، تحول موقفها كليا وباتت تتهجم في كل حرف تكتبه على الإسلاميين وتسميهم «جماعة العورة» تعريضا بما تراه موقفهم ضد المرأة، ثم تحولت من الهجوم عليهم إلى النبش في التراث ليكون منطلقا «لمريديها» للتهجم على الرموز الدينية دون أن تتدخل.
ويفسر بعض الملاحظين هذا التحول في موقف يوسف بمحاولتها التنصل من زلة لسانها السابقة، خاصة وقد صار من شبه المؤكد أنها مرشحة لتسلم حقيبة وزارة الثقافة في أقرب تغيير وزاري.
ومن آخر الموضوعات المثيرة للنزاع، ما طرحته الدكتورة على صفحتها بـ «الفايس بوك» في شكل سؤال بدا بريئا وهو: لماذا رفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج علي بن أبي طالب على فاطمة الزهراء؟ ليتحول بعد ذلك الحوار إلى حملة تشهير بالمسألة الجنسية في تراثنا نقلا عن أحد المواقع المسيحية المتخصصة في شتم الإسلام.
وبلغ الأمر بإحدى المتدخلات وتسمي نفسها «أجفان» إلى اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالشبقية وبالشذوذ.
ولم تتدخل الدكتورة أمام هذا الهجوم الضاري إلا مرة واحدة لتدعو الجميع لاحترام المشاعر الدينية، في حركة هي أشبه برفع العتب، قبل أن «تعود لتترك الحبل على الغارب وتفسح المجال لحفل من السب والشتم»، كما رأي احد المشاركين في النقاش.
وسبق للباحثة في الحضارة العربية ألفت يوسف أن أثارت جدلا كبيرا بسبب آرائها في المسألة الجنسية في الإسلام والتي ضمنتها في كتابها «حيرة مسلمة» الذي زعمت فيه أن القران لم يحرم اللواط والسّحاق، وأن ما ورد فيه بخصوصهما إنما هو مجرد سرد لقصة تاريخية، وأن اللواط إنما حرم في زمن النبوة لأنه يجعل الرجل في مرتبة المرأة، وهي مرتبة دونية في نظر الدين، ولأن الزمن الحالي ارتقى بمرتبة المرأة إلى مستوى الرجل فوجب إبطال هذا الحكم.
وتعتبر يوسف مقربة من بعض الدوائر في السلطة ومن لجان التفكير الخاصة بالتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) وهي اللجان المكلفة بوضع استراتيجيات السلطة في التعاطي مع الواقع السياسي في البلاد بمختلف مكوناته. وتَبْرُز هذه الحظوة خاصة من خلال تعيينها مديرة لإحدى المدارس العليا التي لا ينال شرف ترؤسها إلا المقربون، كما تبرز من خلال الظهور المتكررة للدكتورة على شاشة التلفزة وتمكينها من تقديم بعض البرامج التلفزية”.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com