| 9/4/2007
عقدت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ندوة يوم الاثنين الموافق 26/3/2007 لإطلاق برنامج لمناهضة عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا الذي سيمتد على مدى سنتين، بدعم من المفوضية الأوروبية. وقد حضر حفل الإطلاق تحت عنوان: “عقوبة الإعدام: التحديات والبدائل”، ما يزيد عن 70 مشاركا ومشاركة، منهم ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية في عمان. واستهل المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي السيد طاهر بومدره حفل الإطلاق بتقديم أهداف البرنامج ولخصها في نقطتين:
دعم الحكومات والجهات ذات العلاقة وتشجيعها على التقدم نحو إلغاء عقوبة الإعدام وطرح الأسئلة حول نجاعة عقوبة السجن المؤبد كحكم بديل. واستطرد قائلا أن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي قد بدأت بإطلاق حملة عالمية للتحفيز على إلغاء عقوبة الإعدام من خلال الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية المناسبة وفي ذات الوقت التأكد من أن ما اكتسبته هذه المنظمة من دروس في هذا المجال قد تم تشاركه عالميا. ثم أضاف أنه، بالرغم من خصوصيات المنطقة، فلا زال إقليمنا جزء من هذا المجتمع الدولي الخاضع لتقلبات دائمة وعولمة شاملة، وأن الدول العربية قد وقعت على معظم العهود الدولية لحقوق الإنسان وبهذا فقد وافقت على شمولية حقوق الإنسان وقدسية قيمها مثل تلك المتعلقة بحق الإنسان في الحياة. وأكد أن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تؤمن إيمانا عميقا بأن المناظرات حول موضوع إلغاء عقوبة الإعدام يجب أن تأخذ بعين الاعتبار العقوبات البديلة للإعدام الواجب فرضها على الجرائم الأكثر خطورة وأن إلغاء عقوبة الإعدام خطوة رئيسية للوصول إلى نظام عدالة جنائية يحترم حقوق الإنسان. وأضاف أن للمشروع أولويتان، الأولى تكمن في نشر الوعي بين العموم وصانعي القرار حول الموضوع، والثانية في إصلاح ومراجعة القوانين والتشريعات بهذا الخصوص للحد من استخدام هذه العقوبة. وسيعمل البرنامج الإقليمي على إصدار بحوث حول كافة هذه القضايا مع مختصين إقليميين، كما سيعقد مؤتمر إقليمي واسع، وسيعمل على إشراك الوسط الإعلامي في هذا الشأن. هذه الخطوات سيكون لها الأثر الإيجابي في تشجيع التغيير في سياسات الحكومات في المنطقة وستحفز العملية الإصلاحية في التشريعات العقابية. وعكس القاضي الدكتور محمد الطراونة في ورقته واقع عقوبة الإعدام في التشريعات الأردنية والخطوات اللازمة لإحراز تقدم في هذا المجال، كما عكس مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان الدكتور نظام عساف دور مؤسسات المجتمع المدني في التحديات القائمة على عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بينما عكست الجلسة الثانية من الندوة وجهات النظر حول عقوبة الإعدام في الديانات السماوية قدمها علماء و مختصون في هذا المجال و تلتها نقاشات ثرية عبرت عن الإتجاهات السائدة عالميا. وخرجت الندوة بالتوصيات التالية: أولاً: لاحظت الندوة بموضوعية أن السياسة الجنائية الحديثة في الأردن تتجه إلى بدائل أخرى لعقوبة الإعدام في العديد من الحالات. وكان هذا الاتجاه محل احترام وتأييد المشاركين في الندوة. وعليه، فإن الندوة توصي بالاستمرار بهذا الاتجاه بما يتوافق والموروث الثقافي والديني والاجتماعي. ثانياً: التضييق في تطبيق عقوبة الإعدام إلى حد الوصول إلى إلغائها، مع منع تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال والنساء والشيوخ لمن تجاوز الستين من العمر والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية. ثالثاً: مراجعة التشريعات لوضع ضوابط وشروط أكثر حزماً في إجراءات التحقيق الجنائي الخاصة بالقضايا الجنائية التي تعاقب بعقوبة الإعدام ومنع التعذيب ورفض الاعترافات الناتجة عن التعذيب في إقامة المسؤولية الجنائية. و وضع بدائل لعقوبة الإعدام والسجن المؤبد الذي لا يفسح المجال لإعادة تقييم وضع المحكوم عليه كل ما أمكن ذلك. رابعاً: التمسك بإلغاء عقوبة الإعدام كخيار استراتيجي، على أن يتم ذلك بأسلوب منهجي وتدريجي إلى أن يتم تقليص عدد الجرائم إلى الحد الأدنى وأن تتوافر الشروط التالية:-
خامساً: تفعيل دور علماء الاجتماع وعلم نفس في معالجة أسباب ظاهرة الإجرام وذلك من خلال العمل على خلق وتطوير المجتمعات الديمقراطية واعتبار ذلك شرطاً من شروط حماية حقوق الإنسان. سادساً:الاستمرار في عقد الندوات وإجراء الدراسات والأبحاث حول عقوبة الإعدام، وتشكيل تحالفا وطنيا يعمل على مناشدة صناع القرار على العمل لإدخال الإصلاحات المرجوة، وتشكيل تحالف أردني لمناهضة عقوبة الإعدام. حرر بعمان في 26/3/2007 |
