4/6/2009
انعقدت اليوم الخميس 04 جوان 2009 الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في الاعتراض المقدم من قبل الشاب زياد بن مفتاح الذي كان صدر ضده حكم غيابي يقضي بإدانته من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي وعقد اجتماعات وذلك على أساس سفره على سوريا بطريقة شرعية وبجواز سفر قانوني ثم دخل العراق قبل احتلاله من قبل القوات الأجنبية ، وقد استقر به المقام بالبلاد الإيطالية حيث وقع تسليمه مؤخرا إلى السلطات التونسية بطلب منها ، وقد فوجئ بتونس بصدور حكم غيابي ضده يقضي بسجنه مدة سبع سنوات فاعترض عليه وعند مثوله أمام المحكمة المنعقدة برئاسة القاضي عبد الرزاق بن منى وجه إليه أسئلة استغربتها محامية المعترض الأستاذة غيمان الطريقي التي بدأت مرافعتها بالتعليق على سؤال وجهته المحكمة لمنوبها لماذا لم يتصل بالسفارة التونسية بسوريا للحصول على إذن قبل التوجه إلى العراق فتساءلت الأستاذة الطريقي هل يجب الاتصال بالسفارة التونسية قبل التوجه على العراق في حين أن جواز السفر يمكن منوبها من الذهاب إلى حيث يريد وآنذاك أرادت المحكمة سحب الكلمة من الأستاذة الطريقي و منعها من الترافع فقررت الأستاذة الطريقي الإعلان عن التخلي عن الدفاع عن منوبها لعدم توفر ظروف المحاكمة العادلة ولكن المحكمة تمادت في النظر في القضية في غياب لسان الدفاع الذي وضعت أمامه العراقيل للقيام بالمهمة المسندة إليه أحسن قيام.
وحرية وإنصاف
تستنكر موقف الدائرة الجنائية الثانية التي أرادت أن تتدخل في مرافعة لسان الدفاع وتحدد له العناصر التي ينبغي الترافع فيها وتعتبر أن محاكمة زياد بن مفتاح لم تجر في ظروف عادية وأن حرمان المتهم من الدفاع عن نفسه وإسكات صوت محاميته يجعل المحاكمة صورية إذ لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري