24/10/2006
اعتقلت دورية من الأمن الجنائي في حمص الناشط محمود عيسى من منزله في المدينة المذكورة بعد ظهر يوم الاثنين (23/10/2006) تنفيذاً لقرار قاضي التحقيق الثاني بدمشق بتاريخ 19/10/2006 حيث ينص قرار القاضي بتوجيه تهم إثارة النعرات المذهبية والعنصرية والذم .
لقد فوجئ الجميع بتحول مسار محاكمة الموقعين على إعلان بيروت – دمشق من التهدئة إلى التصعيد المفاجئ وغير المبرر فبعدما أفرج عن محمود عيسى وسليمان الشمر وخليل حسين في 25/9/2006 على أن تستمر محاكمتهم وهم طلقاء، وبعد إصدار قرار بالإفراج عن ميشيل كيلو مؤخراً حصل تحول دراماتيكي بعدم تنفيذ القرار القاضي بإخلاء سبيل كيلو بل وجهت له تهم جديدة بالإضافة إلى تهم للمذكورين أعلاه وشرع بإلقاء القبض عليهم مرة أخرى في ظل جو من عدم الوضوح وتضارب الأخبار حول خلافات بين الرئاسة ومتنفذين في الأجهزة الأمنية، مما يدل بوضوح على تبعية المؤسسة القضائية للمتنفذين في الأجهزة الأمنية.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر إعادة اعتقال محمود عيسى خصوصاً في أيام عيد الفطر السعيد حيث لا تقيم السلطات الأمنية وزناً لمشاعر المواطنين ولا لأعيادهم لتطالب بالإفراج الفوري عنه وعن السيدين كيلو والبني المعتقلين على ذمة إعلان بيروت – دمشق، وإسقاط التهم عنهم جميعاً ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي غير المبرر قانوناً وخلقاً، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سجون النظام السوري.