27/12/2006
وصف ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان رفض القائمين على المؤتمر القومي الإسلامي الذي انعقد في الدوحة مؤخراً تضمين بيانهم الختامي توصية إلى النظام السوري لإسقاط القانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام على كل منتم لجماعة الإخوان المسلمين بأنه: ” أمر مؤسف ولكنه ليس غريباً على بعض المحسوبين على التيار القومي الذين انحازوا إلى النظام السوري، مخالفين بذلك الهدف الأول من المؤتمر المبني على الانحياز للأمة التي ينتمون إليها وتحسس آلامها والدفاع عن حقوق أبنائها”.
وقال الناطق “بأن الحق في الحياة والحق في التعبير عن الرأي والحق في التجمع حقوق أصيلة عريقة في تراث هذه الأمة، وإن الحكم بالموت على الإنسان لمجرد الانتماء السياسي أو العقدي أو الفكري، والسكوت عليه والتستر عليه أو الدفاع عنه أخلاق لا تمت إلى قيم الأمة العربية والإسلامية بصلة”.
وتساءل الناطق :”كيف يمكن لمؤتمر يريد جمع كلمة العرب والمسلمين أن يقف موقفاً شاذاً ومتناقضاً مع شعاراته إرضاءً لنظام يضطهد شعبه في ظل هذا القانون الاستئصالي للحياة البشرية”.
وقال الناطق: ” كان الأحرى بمثل هذا المؤتمر أن يدعو إلى إسقاط كل القوانين المجحفة الموجودة على مستوى الأمة بما في ذلك القانون 49/1980 المخزي الذي يحكم بالموت لمجرد الانتماء الفكري، والتوجه إلى نظام بشار الأسد للكشف عن مصير عشرات الآلاف من المختفين في المعتقلات بسبب تطبيق قانون الإبادة المذكور والتعويض على كافة المتضررين منه، واستصدار تشريع يسمح بعودة عشرات الآلاف من المهجرين القسريين بسببه، وإجراء حوار وطني قومي لمصلحة سورية القوم والوطن، وعندئذ تتناسق الشعارات مع مصلحة حقوق الإنسان ومع مصلحة الأمة العربية الموحدة المتعاونة التي يدعو المؤتمرون إليها”.
وختم الناطق تصريحه بالقول: ” إن هيمنة بعض الملتصقين بالنظام الاستبدادي في سورية على المؤتمر القومي الإسلامي هي بغير شك في غير مصلحته ولن تؤسس لعمل يخدم حقوق شعوب الأمة العربية، ولن يكون أكثر من واجهة لأنظمة استبدادية تسعى للاستمرار في الحكم بكل الوسائل.
وكانت وكالة قدس برس للأنباء قد أوردت في أخبارها ليوم الثلاثاء 26/12/2006 خبراً ينص على أن “قيادة المؤتمر التي يسيطر عليها التيار القومي رفضت تضمين البيان الختامي توصية تقدم بها وفد اليمن من التيارين القومي والإسلامي وتدعو أعضاء التيارين إلى عدم تأييد أي نظام عربي ينتهك حقوق الإنسان، ويكبل الحريات، وينكل بمواطنيه.
وقد رفض القائمون على المؤتمر السادس أن يضمنوا البيان الختامي توصية تدعو الحكومة السورية إلى إسقاط القانون رقم 49 لعام 1980 الذي يجيز إعدام كل منتم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وإجراء مصالحة وطنية شاملة لتفويت المخططات الأمريكية والإسرائيلية الرامية لضرب سورية.
واعتبر مشاركون في أشغال المؤتمر القومي الإسلامي السادس الذي احتضنته العاصمة القطرية الدوحة كلمة الدكتور خير الدين حسيب التي لم تشر إلى تلك الملاحظات كما لو أنها توجيه للمؤتمر لصالح أجندة فصيل محدد، ومراعاة مصالح أنظمة عربية بذاتها”.