14/1/2007
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية اليوم (14/1/2007) أحكاماً في غاية التشدد على معتقلين إسلاميين على النحو التالي:
أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً على كل من إبراهيم اليوسف ومروان زين العابدين بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي تطبيقاً للمادة 306 من قانون العقوبات.
وأصدرت المحكمة أحكاماً مجحفة أيضاً بحق مجموعة إسلامية من دوما في ريف دمشق اعتقلت تشرين الأول من عام 2004 وفقاً للمادة المذكورة أعلاه فكانت الأحكام :
عشر سنوات سجن بحق محمد جميل سماق ومصطفى كعكة
سبع سنوات سجن بحق كل من جهاد شما وحسام عبد الله ومهند محسن وياسر بسواني
أربع سنوات سجن بحق ممدوح رشو
وأصدرت المحكمة أحكاما جائرة مماثلة وفقاً لنفس المادة بحق أربعة طلاب جامعيين من محافظة اللاذقية كالتالي:
عشر سنوات سجن بحق كل من نديم بالوشي (طالب هندسة ميكانيك) ووسيم عفور (طالب هندسة بحرية)
سبع سنوات سجن بحق كل من حسام حليوة (طالب هندسة بحرية) وعبد الرؤوف سينو (طالب أدب إنجليزي)
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ننظر بقلق بالغ إلى منحى التشدد المتصاعد الذي تسلكه محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية لندين وبأقوى التعابير الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة، ونطالب بإلغاء الأحكام الصادرة عنها وإلغاء المحكمة المذكورة وطي ملف الاعتقال التعسفي في سورية بسبب التعبير عن الرأي أو العمل السياسي السلمي.
وتوجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان أنظار العاملين في الحقل الإنساني والحقوقي والسياسي إلى أن هذه الأحكام التي بلغت غاية من الجور والتشدد تؤرخ إلى فصل قمعي جديد يعيد ذاكرتنا إلى الحقبة السوداء من سلوك النظام السوري في الثمانينيات.
وتناشد اللجنة أنصار حقوق الإنسان والديمقراطية بالتصدي لهذه الأحكام الجائرة وهذا المسلك المتشدد للسلطات السورية ضد المواطنين السوريين.