13/9/2006
منذ أكثر من أربعة أشهر يقبع المواطن علي محمد علي هادي بهرم بحجز إدارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة دون مسوغ قانوني وبأمر من أحد المتنفذين .
وكان علي بهرم قد صدر بحق حكم من محكمة استئناف أمانة العاصمة بداية هذا العام قضى بالإفراج الفوري عنه . إلا أنه بدلا من أن يفرج عنه تم نقله من السجن المركزي إلى حجز إدارة البحث الجنائي بأوامر من أحد المشايخ في مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية .
الجدير ذكره أن البحث الجنائي بأمانة العاصمة يمارس جملة من الانتهاكات النمطية لحقوق الإنسان كالاعتقال التعسفي والتعذيب واعتقال مواطنين بطلبات من بعض المشايخ وأعضاء مجلس النواب بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون .
وكانت هود قد تقدمت بالعديد من الشكاوى إلى النائب العام ووزير الداخلية ضد مدير البحث الجنائي بأمانة العاصمة وذلك لمخالفاته المتكررة للقانون .