بلاغ صحفي مركز إستقلال القضاء في ”هود” يطالب باصلاحات قضائية

21/11/2006

تتابع الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود (مركز دراسات وأبحاث استقلال القضاء والمحاماة ) الحراك الذي يجري في السلطة القضائية ومن ذلك ما تم من تعديلات جزئية في قانون السلطة القضائية وما تبعه من انتظام لجلسات مجلس القضاء الأعلى الذي صار يضم نخبة من الكفاءات القانونية المؤهلة تأهيلا مواكباً للمستجدات ليتوافق والدور الذي صار القضاء منوط به من حماية الحقوق والحريات والفصل في مختلف المنازعات المتصلة بالنشاط السياسي والاقتصادي والمدني والثقافي والاجتماعي وهو دور فرضته ظروف الانتقال من نظام حكم الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية والسياسية بعد الوحدة المباركة والذي اقتضى النص الدستوري أن تكون السلطة القضائية محايدة وحكم بين السلطات والهيئات والأحزاب والمواطنين في ظل المواطنة المتساوية في الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور والقوانين من هنا يأتي التطور الذي حدث في هذه السلطة والتي كما أسلفنا صارت تدار من خلال مجلس أعلى للقضاء يضم كفاءات مؤهلة تأهيلا حديثا ومواكباً للعصر وبرغم حجم وثقل التركة التي خلفتها الفترات الماضية فإن المؤمل من هذا المجلس هو :

إعادة الاعتبار لمنتسبي هذه السلطة من القضاة وأعضاء النيابة العامة أولا لما لحق حقوقهم المادية والمعنوية في الفترات الماضية من هدر وتعامل ميز بينهم وانعدمت فيه معايير الترقية والتعيين والمحاسبة وسادة فيه المحسوبية والشللية والطائفية والحزبية والمناطقية تمييزا لا يليق بكرامة منتسبي هذه السلطة الذين يعتبرون بحق حصن حماية الحقوق والحريات فإنهم أن أهدرت حقوقهم على النحو الذي سلف فكيف يؤمل منهم حماية حقوق ودماء وإعراض وأموال وحريات المتقاضين.

من هنا يأتي الدور الهام لمجلس القضاء الجديد الذي نأمل أن لا يتثاقل وتثبط نشاطهم هذه التركة أو يؤثر السلوك الماضي على نشاطه الحاضر وأن يضع إستراتيجية معلنة وواضحة تنتهي إلى الآتي:

1) إعادة النظر في قانون السلطة القضائية مما يؤدي إلى استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية نصا وممارسة ورفع يد السلطة التنفيذية القائم وصولا إلى إلغاء وزارة العدل التي لها اليد الطولى الآن وهي تمثل السلطة التنفيذية كما هو معلوم خاصة وأن هناك من بادر من أعضاء مجلس القضاء إلى طرح مشاريع بهذا الصدد .

2) إنصاف منتسبي السلطة القضائية الذين أهدرت ترقياتهم في الفترة الماضية وإعطائهم كامل درجاتهم من خلال الترقيات الواجبة بحسب قانون السلطة القضائية وفقا للسنوات المحددة لكل ترقياته بعيدا عن المعايير السابق ذكرها أو معايير مخالفة لقانون السلطة القضائية.

3) ضبط معايير الأقدمية لمنتسبي السلطة القضائية باعتبارها من أهم معايير حفظ الحقوق للقضاة وانتظام حركة نقل وتعيين القضاة دون تمييز وتقسيم مناطق الخدمة خلال فترة عمل القاضي بحيث لا يظل بعض القضاة في مركز الضوء والمناطق الحضرية بينما يظل حظ الآخرين في مناطق الأرياف مما يجعلهم يشعرون بتمييز مقصود لبعض القضاة عن الآخرين .

4) أعادة تنشيط المنتدى القضائي وإعادة صياغة نظامه الأساسي بما يتواكب معه يجب أن يكون له من دور فاعل يؤدي الخدمات الطبية والاجتماعية والثقافية والدفاع عن حقوق أعضاء السلطة القضائية وإتباع اللامركزية في عمله.

5) وضع خطة زمنية لتوظيف العدد الكافي المطلوب من القضاة وأعضاء النيابة العامة بحيث يغطي النقص الكبير القائم عددا وكفاءةً ، فاليمن تحتاج في الواقع الفعلي لتؤدي السلطة القضائية دورها الدستوري المناط بها إلى ما لا يقل عن عشرة ألاف قاض وعضو نيابة والعدد العامل الموجود لا يتجاوز الثلاثة الإلف والخمسمائة قاضي وعضو نيابة وهو ما يجعل التذمر قائم من أداء السلطة القضائية وتعثر الإجراءات نتيجة للكم الهائل من القضايا الأمر الذي يجب معه وضع خطة للمعالجة السريعة والطويلة الأجل إعادة النظر في مناهج المعهد العالي للقضاء زمناً ومنهجاً.

6) أعادة تأهيل الكادر الإداري المساعد عدداً وكيفية وإنصافه مالياً بما يتفق ودوره الهام فنياً في تسهيل إجراءات التقاضي ومساعدة القضاة في انجاز مهامهم .

7) تأهيل المباني الحالية وبناء مقرات للمحاكم والنيابة تتفق والمهام والهيبة الواجبة لأداء القضاة لأعمالهم في مقرات مؤهلة وحديثة لم تكن من قبل في خاطر الحكومات الماضية لأسبابها في حينه فالقضاء ظل مهملا وما يجب معه اليوم هو ثورة كلية من البناء والتحديث في كل جوانبه .

8) التزام مجلس القضاء الأعلى تقديم ميزانية رقماً واحداً مباشرة لمجلس النواب وفقا للنص الدستوري وليس عبر الحكومة وبما يتفق ومناشط تحقيق العدالة وحفظ الحقوق والحريات ، الميزانية الحالية وما سبقها لا تشكل ما يقارب من 1% من ميزانية الدولة لذلك فقد قيل بحق أن العدالة في اليمن هي 1% بقدر ما ينفق عليها .

9) إدخال وسائل التقنية الحديثة في أعمال القضاة والنيابة وتجهيز المباني وتأهيل العاملين بما يؤدي إلى ذلك .

10) توفير وسائل المواصلات لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة ويمكن استحداث وسائل التمليك بالتقسيط الطويل مما يحفظ كرامة القاضي وعضو النيابة في ذهابه وإيابه إلى مقر عمله فليس من حفظ الكرامة للقاضي أو عضو النيابة العامة أن يذهب إلى وظيفته ويعود منها مزاحما الناس في مواقف الباصات وخطوط المواصلات حاملا ملفاته ذهابا وعودة بحكم ان عمل القاضي ليس إداريا محصورا في مبنى المحكمة بل عمل ذهني وفقهي وقانوني يقتضي منه البحث وإفراغ كل وقته في الدوام والمنزل للقراءة والإعداد ليفصل في الخصومات قبل انعقاد جلسات المحاكمة أو جلسات التحقيق .

هذه المهام الهائلة والكبيرة التي أوردنا بعضها على سبيل المثال لا الحصر وهي أبجديات وحدود دنيا دونها لا يتأتى القول بوجود سلطة قضائية يتحملها مجلس القضاء الأعلى اليوم والتركة الثقيلة التي ورثها تقتضي منه بذل كل الوسع والجهد لبناء أساس متين لهذه السلطة خاصة وأن كل المطالب اليوم من أجل تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومكافحة للفساد ونشر الشفافية مرتبطة بإصلاح السلطة القضائية وتحديثها كماً وكيفاً وبدونها فلا أمل في شئ من ذلك.

11) مشاركة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والنقابات والقوى السياسية في الجهد المبذول لمساندة هذه السلطة القضائية والمشاركة الفاعلة في الإجراءات والفعاليات التي من شأنها مؤازرتها ودعمها والرفع من شأنها وعدم الانتقاص من صلاحيتها وحماية منتسبيها حمايةًً لحرياتنا وحقوقنا ومستقبل بلدنا وأبناءنا .

12) دعوة السلطة التنفيذية والتشريعية لتبني هذه الجهود ومؤازرتها كل في مجاله وصولاً إلى قضاء نزيه عادل وشفاف فالعدل أساس الحكم وبه تنتصر الأمم وترقى وبدونه تسقط وتندثر وتنعدم فاعليتها داخليا وخارجيا .

إننا كمنظمات مجتمع مدني نشد على أيدي أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومنتسبي السلطة القضائية وندعوا لهم بالتوفيق في هذه الأعمال الجسام ونؤكد أننا بالمشاركة بالدفاع عن حقوقهم لقيامهم بواجبهم المقدس أنما ندافع عن مستقبلنا ومستقبل أبنائنا ومستقبل بلدنا وأن الحماية الدستورية التي أعطيت لهم هي حماية للواجب الوظيفي المقدس الذي يقومون به وليست حماية لشخوصهم كأفراد أو ميزات شخصية مجردة بل هي كما أكدنا فيما سبق حماية لمستقبلهم ومستقبل أبنائنا ومستقبل اليمن الواعد المزدهر ان شاء الله.

13) أننا وبصدق نلخص دعوتنا في المشاركة والدفاع عن حقوق منتسبي السلطة القضائية ندعو علماء الشرع الحنيف ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية في الحكم والمعارضة والفاعلين في المجتمع والقطاع الخاص والنخب المثقفة والأكاديميين إلى تشكيل تيار وطني عريض داعم لتطوير وإصلاح القضاء واستقلاله وجعل ذلك على رأس الأولويات في الدولة والمجتمع .