4/5/2006
في اجتماعها الدوري الجمعية العمومية لنقابة المحامين تتهم النيابة العامة بتمييع قضايا الاعتداءات التي تعرض لها محامين وقالت في بيان صحفي صادر عنا تنشر هود نصه :
ناقش الاجتماع الدوري الشهري لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين – فرع صنعاء المنعقد بتاريخ 3/5/2006م، مسلسل الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها المحامون وأسباب تلك الظاهرة ووسائل حسمها والتصدي لها، وخلص الجميع إلى أن السبب هو تهاون جهاز النيابة العامة وتعمدها تمييع وقائع الاعتداء على المحامين وعدم ضبط المعتدين وعلى وجه الخصوص من يتمتع منهم بصفة مأموري الضبط القضائي الذين صار سلوك غالبيتهم يتسم بالعدوانية المطلقة في التعامل مع المحامين والامتناع عن تمكينهم من ممارسة مهام أعمالهم القانونية وبصورة تشكل افتئاتاً واعتداء على أحكام الدستور والقوانين النافذة وكفالتها لحق الدفاع عموماً ولحق المواطن في ممارسة هذا الحق بواسطة محامٍ يحفظ ويحمي حقوقه والتي يعد التهاون فيها والتغاضي عنها جريمة بحق المجتمع،
خصوصاً بعد أن تأكد للجميع انقطاع الأمل من إمكانية قيام جهاز الني! ابة العامة بواجباته الدستورية والقانونية المتعلقة بصلاحياته في مواجهة مأموري الضبط القضائي وممارساتهم التعسفية التي صارت السلوك المعتاد تجاه المواطن والمحامي على السواء،
بعد أن حلَّ أسلوب المراضاة وكسب ودِّ الآخرين محل أحكام الدستور والقوانين النافذة، والذي يحمِّل تلك القيادة المسئولية تجاه المجتمع وتجاه القيادة السياسية الرشيدة بزعامة الرئيس الرمز/ علي عبدالله صالح حفظه الله لما تمثله تلك الممارسات من خروج عن إطار الشرعية الدستورية وسعي القيادة إلى ضمانها للمجتمع. وبما استوجب على المجتمعين المطالبة بإقالة النائب العام والتحقيق مع المفسدين في هذا الجهاز القضائي، والدعوة لمؤتمر صحفي لطرح الحقائق والوقائع الموجبة لذلك الطلب الذي نؤكد للجميع أن غرضه مصلحة المجتمع وأبنائه وحماية الشرعية الدستورية توافقاً مع إرادة القيادة السياسية في الإصلاح والقضاء على الفساد.
نقابة المحامين – فرع صنعاء
الأربعاء : 3/5/2006م