4/12/2006
قررت النيابة الجزائية المتخصصة اليوم الافراج عن المعتقلين الثلاثة الاجانب الذين اتهمتهم السلطات الامنية (الامن السياسي) بتهريب اسلحة الى الصومال
وكان الأمن السياسي قد أفرج يوم السبت 2/12/2006م عن الاستراليين محمد و مصطفى أيوب لعدم كفاية الادلة وقد اصدرت النيابة الجزائية المتخصصة قرارا اليوم بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضد بقية المتهمين الدانمركي كينيث سورنسن والبريطاني رشيدشمس الحق والاسترالي الثالث لعدم كفاية الادلة .
الجدير ذكره أن هود والعفو الدولية كاناعبرتا عن خشيتهما من أن يتعرض المعتقلين للتعذيب وطالبتا بالافراج عنهم أو احالتهم الى القضاء