5/2/2007
أفادت مصادر حقوقية في العاصمة السورية دمشق أن محكمة أمن الدولة الاستثنائية أصدرت أحكاماً قاسية يوم أمس (الأحد 4/2/2007) على 12 معتقلاً سورياً من الاثنية الكردية بتهمة الانتماء إلى جمعية سورية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية (المادة 267 من قانون العقوبات) وتهمة القيام بأعمال إرهابية (المادة 305 من قانون العقوبات) ، وهذه تهم عادة ما تطلقها المحاكم الاستثنائية السورية على النشطاء الأكراد.
ولقد جاءت الأحكام وفق الترتيب التالي:
الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف على كل من أحمد علي رستم وجوان بكر ولقمان مصطفى ومحمد حسن ومحمد علي مصطفى.
الحكم بالسجن أربع سنوات على كل من عبد القادر شيخو وعنايت علي إبش.
الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على كل من شيرزاد بكر ومحمد محمد إبش
الحكم بالسجن لمدة سنتين ونصف على كل من خبات رشكيلو وشيخ موسى قاسم ومصطفة حسن
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة أمام محاكم استثنائية غير منصفة، لتطالب السلطات السورية بإسقاط التهم الظالمة والأحكام القاسية عن هؤلاء المواطنين السوريين الأكراد، وتطالب بإلغاء محكمة أمن الدولة الاستثنائية غير الدستورية، وتقديم من ارتكب جرماً قانونياً أمام محاكم محايدة لتفصل في قضياهم وهم يتمتعون بكامل حرياتهم وبحق الدفاع عن أنفسهم. كما تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين في سورية وإطلاق حرية التعبير والمعتقد والعمل السياسي السلمي.