بقلم : صلاح بدر الدين
رغم المناشدات ومظاهر الاحتجاج والإدانة والمذكرات والبيانات الصادرة من منظمات حقوق الإنسان العربية والعالمية الموجهة إلى الحكومة السورية لاقترافها جريمة اعتقال المناضل الناشط في مجال حقوق الانسان ورئيس لجان الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا ، المطالبة باطلاق سراحه . تواصل السلطات بتحدي الرأي العام السوري والعالمي وخرق القوانين والعبث بمباديء الديمقراطية بالاقدام على تحويل السيد نعيسة إلى محكمة أمن الدولة العليا في دمشق هذه المحكمة الاستثنائية التي تعقد عادة تحت عناوين الأمن القومي ، وأمن الدولة وهي من نتاج قانون الطواريء والأحكام العرفية ووسيلة لايذاء المعارضين وإسكات أصوات الوطنيين ، وقد سبق أن عقدت هذه المحكمة دورات عديدة لها بخصوص مناضلي الحركة القومية الكردية والحركة الديمقراطية السورية ، وأحكامها غير قابلة للتمييز والاستئناف . . يعتبر المناضل نعيسة من الوجوه البارزة في الحركة الديمقراطية السورية ، ومن العاملين على تحقيق التغيير الديمقراطي والاصلاح وهو معروف بموقفه الوطني المسؤول حيال الكرد وقضيتهم ودعمه الثابت لحقوق الأكراد المشروعة ودفاعه المتواصل عبر الجمعية التي يرأسها عن المناضلين الكرد وقد لعب دوراً بارزاً في الوقوف إلى جانب الكرد في أحداث الثاني عشر من آذاركما قام بقيادة المظاهرة الاحتجاجية في الثامن من آذار في دمشق واعتقل لساعات على أثرها .
لا يمكن فصل قضية اعتقال السيد أكثم نعيسة عن الاعتقالات الجماعية التي تستهدف الأكراد منذ 12 آذار وجرائم القتل والقمع التي مورست بحقهم ومازالت مستمرة حتى الآن خاصة وأنه وقف إلى جانب الشعب الكردي مع مناضلين عرباً آخرين من مختلف المناطق والمدن السورية والذين تعرضوا مثل السيد نعيسة إلى الاعتقالات والتهديدات والتعذيب ومنهم السيد محمد غانم ,
كما لا يمكن ان ننظر الى قضية اعتقال هذا المناضل بمعزل عن الموقف الاجمالي لنظام بلادنا حيال الحريات العامة وامعانه في مواصلة الاستبداد والمضي متسلحا بقوانين الطوارىءوتحت ظل حجج وذرائع واضاليل الزعم بمواجهة العدوان الخارجي او الارهاب ورفضه لاي نوع من الاصلاح السياسي او العودة الى ارادة الشعب او الاستجابة لرغبة الاغلبية الساحقة من جماهير الشعب السوري التواقة الى التغيير وتحقيق الديموقراطية والخلاص من الدكتاتورية وحكم الحزب الواحد الشمولي .
ان الدفاع عن اكثم نعيسة في هذه المرحلة بالذات هو دفاع عن الوطن وعن ارادة الشعب في التغيير والاصلاح وعن كل القيم الوطنية والديموقراطية والانسانية في مواجهة الاستبداد والظلم والاعتداء على الحريات الفردية والجماعية .
ان الواجب الوطني يفرض على الجميع من قوى ومنظمات ومؤسسات وافراد في الداخل والخارج واجب التحرك ورفع صوت الاحتجاج عاليا والتضامن مع قضية اكثم نعيسة بكل الاشكال والوسائل الممكنة من ارسال مذكرات الاحتجاج والتجمع امام ساحة محكمة امن الدولة العليا في دمشق والقيام بتظاهرات سلمية لاطلاق سراحه وجميع السجناء والمعتقلين لاسباب سياسية وقومية , وانني اذ اناشد كل الوطنيين الكرد داخل سورية وخارجها الى المشاركة في الحملة التضامنية مع صديق الشعب الكردي اكثم نعيسة واداء واجبهم القومي والوطني والانساني تجاه هذا المناضل الذي يدفع الثمن نيابة عن كل الوطنيين والديموقراطيين السوريين وكل الشرفاء في منطقتنا من عرب وكرد وقوميات اخرى , وبذلك نكون قد ادينا جزء من الواجب الملقى على عاتقنا تجاه شعبنا السوري ووطننا واصدقائنا وقضايانا المشتركة وانجزنا في الوقت ذاته خطوة على طريق التضامن الكفاحي بين الحركتين القومية الكردية من جهة والحركة الديموقراطية السورية من الجهة الاخرى