27/11/2006
علق المتحدث الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان على تصريحات القاضي عامر الخطيب رئيس مجلس الدولة السابق ورئيس المحكمة الإدارية العليا التي كشف فيها عن تعرضه للتعذيب البدني والمعنوي خلال التحقيق معه في فرع الأمن السياسي بأن هذا برهان أوضح من ضوء الشمس على ممارسة التعذيب من قبل أجهزة المخابرات والأمن في سورية.
وأضاف الناطق ” لا كرامة لأحد في سورية، فلقد أضحى المواطنون رهائن لدى النظام الحاكم حتى ولو كانوا من أشد المخلصين له ، أو المتفانين في خدمته، ويمكن أن يضحي بهم في الوقت المحدد من أجل مصلحته واستمراره، وفي سبيل ذلك فالنظام مستعد أن يعرضهم للتعذيب الوحشي أو الاختفاء داخل السجون أو حتى الانتحار القسري الذي يعتبر أحد ابتكارات النظام الحاكم في سورية”.
وأشار المتحدث ” أن السلطات السورية في ردها على آخر تقرير للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نفت أي ممارسة للتعذيب في مراكز التحقيق والسجون السورية، وقالت أن الدستور السوري يحرم ذلك ويعاقب عليه، بينما كل الأدلة تشير على ممارسته من أوسع الأبواب ولأتفه الأسباب، إذ يستخدم بصورة منهجية وروتينية ولم يسلم منه حتى رئيس المحكمة الإدارية العليا، بصرف النظر عن التهمة الموجهة إليه”.
وختم المتحدث الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحه “بمطالبة الرئيس السوري بشار الأسد وأجهزتة الأمنية باحترام كرامة الإنسان ووقف التعذيب الجسدي والمعنوي. واحترام المواثيق الدولية التي تعتبر سورية طرفاً فيها والتي تحرم استخدام التعذيب تحريماً كاملاً”.
خلفية الموضوع:
كشف رئيس مجلس الدولة السابق ورئيس المحكمة الإدارية العليا في سورية القاضي عامر الخطيب المعتقل حالياً؛ عن تعرضه للتعذيب البدني والمعنوي خلال التحقيق معه في فرع الأمن السياسي بعد اعتقاله في 23/8/2004. من جهة أخرى، ذكر الخطيب أنه رفض محاولات من أقاربه الذين يقيمون في الولايات المتحدة ويحملون الجنسية الأمريكية للتدخل في قضيته، منعاً للإساءة لوطنه. وبينما نبه الخطيب إلى أن صمته لم يعد مجدياً أمام ما يعانيه وأسرته، قال “إن للصبر حدود”.
وكان الخطيب، وهو رئيس سابق لأرفع محكمة إدارية في سورية، قد اعتقل على خلفية اتهامه بالفساد، وذلك بعد خدمة استمرت نحو 40 عاماً في السلك القضائي. وفي تموز/ يوليو 2005 اعتقل رئيس محكمة النقض (أعلى جهة قضائية في سورية) محمود سليمان بعد أيام من تقاعده، ونائبه علي الآغا الذي سبق أن تقاعد في آذار/ مارس 2005. وقد أكد قانونيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان أن اعتقال القضاة الثلاثة جاء بطريقة مخالفة للدستور والإجراءات القانونية التي تقتضي أن يكون اعتقال القضاة من جانب الأمن الجنائي بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
وقد نفى الخطيب في رسالة وجهها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش وأعضاء المجلس واطلعت عليها “أخبار الشرق”؛ التهم الموجهة إليه، موضحاً أنه “ملف القضية خال من أي دليل يدينني، ربما باستثناء ما انتزع مني من أقوال تحت التعذيب والإكراه لدى فرع الأمن السياسي، وهي أقوال لا تصلح دليلاً بحسب ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض، والقضاء الجزائي عموماً”.
وذكّر الخطيب بأنه مضى على توقيفه أكثر من عامين “وأصابني الأذى الشديد والمعاناة البالغة لأسرتي وعائلتي ووالدتي التي تبلغ من العمر تسعين عاماً”، محذراً من أنه “لم يعد صمتي وسكوتي الطويل مجدياً اليوم أمام هذا الضرر وهذا الأذى المعنوي والمادي والجسدي ووضعي الصحي الذي ينزل عليّ وعلى أسرتي دون الاكتراث أو الاهتمام من أحد وكأني من سقط المتاع”، وتابع محذراً: “إن للصبر الحدود”.