13/2/2007
أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية بدمشق يوم الأحد 11/2/2007 حكماً بالموت ثم خفض إلى 12 سنة سجن على المعتقل محمد حيدر زمار (45 سنة) والذي يحمل الجنسية الألمانية بموجب القانون 49 لعام 1980 الذي يقضي بعقوبة الإعدام على منتسبي الإخوان المسلمين.
وكان محمد حيدر زمار قد اختطف من المغرب عام 2002بمساعدة المخابرات الأمريكية والألمانية بتهم تتعلق بالإرهاب واختفى زهاء أربع سنوات في فرع فلسطين للتحقيق العسكري قبل أن ينقل في أواخر عام 2006إلى سجن صيدنايا ويقدم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة بعدما ثبت أن تهم الإرهاب التي ألصقت به غير صحيحة.
ولقد تعرض محمد حيدر زمار للتعذيب الشديد في فرع فلسطين بواسطة المخابرات العسكرية السورية لانتزاع اعترافات بالقوة، وحققت معه أيضاً مخابرات غير سورية.
وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد درست حالة محمد حيدر زمار منذ بداية اعتقاله، واتصلت بالإخوان السوريين وسألتهم عن صلته بهم فنفوا أي معرفة به في يوم من الأيام، وقد تأكدت اللجنة من بعض معارفه وجيرانه في ألمانيا بأنه لم يكن من الإخوان المسلمين وكان له موقف منهم.
وينحدر محمد حيدر زمار من مدينة حلب شمال سورية لكنه هاجر إلى ألمانيا وحصل على جنسيتها وكان يعمل فيها بالتجارة.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تؤكد بأن الحكم الصادر على محمد حيدر زمار حكم متعسف لا ينطبق على حالته بحال من الأحوال، لكن السلطات السورية لجأت إلى هذا الحكم المجحف لترفع الحرج عنها بعدما ثبت أن تهم الإرهاب المنسوبة إليه غير صحيحة.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر احتجاز محمد حيدر زمار مثل احتجاز كثير من المعتقلين الأبرياء الذين لم يرتكبوا مخالفة في سجن جوانتانامو.ولذلك فاللجنة السورية تطالب بإطلاق سراح محمد حيدر زمار والاعتذار إليه والتعويض عليه. كما تطالب السلطات الألمانية والأمريكية بالعمل على إطلاق سراحه بعدما لم يثبت عليه شئ مما نسب إليه لا سيما أنهما الجهة المتسببة في اعتقاله وترحيله إلى سورية.