13/5/2007
بعد مرور عام على اعتقال الموقعين على إعلان بيروت-دمشق، أصدرت محكمة الجنايات (الغرفة الثانية) بدمشق اليوم الأحد (13/5/2007) حكمها على أربعة منهم حيث جاءت الأحكام على النحو التالي:
حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الكاتب الإصلاحي والناشط المعارض ميشيل كيلو بتهمتي إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية.
وحكم حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الناشط المعارض محمود عيسى بتهمة إضعاف الشعور القومي.
وحكم بالسجن على كل من الناشطين حسن الشمر وخليل حسين بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية وتعريض سورية لأعمال عدائية.
وبالتزامن مع هذه الأحكام الجائرة وغير المبررة أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية اليوم أحكاماً قاسية بحق المواطنين التالية أسمائهم:
حكم على ياسر ماردلي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.
وحكم على ياسر العلبي بالسجن لمدة خمس سنوات بنفس التهمة التي توجه عادة إلى منتسبي أو المتعاطفين مع بعض التيارات الإسلامية.
وحكم على خلدون الفوال (1971) بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة إفشاء معلومات سرية لدولة أجنبية معادية.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى الأحكام الصادرة بحق الكاتب ميشيل كيلو ورفاقه من الموقعين على إعلان بيروت-دمشق باعتبارها أحكاماً تفتقر إلى الموضوعية والسند القانوني والتطبيق السليم لمواد القانون على حالات المعتقلين، وهي كما هو واضح أدوات لقمع ومعاقبة كل من يمارس حق حرية التعبير عن الرأي.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإبطال مفعول الأحكام ذات الطابع الأمني والسياسي ضد معتقلي إعلان بيروت – دمشق وإطلاق سراحهم فوراً وإعادة حقوق المتضررين الذين اعتقلوا أو فصلوا من أعمالهم نتيجة التوقيع على هذا الإعلان والتعويض عليهم.
كما تنظر اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية اللادستورية باعتبارها أحكاماً تفتقر إلى المصداقية لأنها ناشئة عن سلطة مخابراتية تهدف إلى قمع ومعاقبة كل من يمارس حقه في التعبير عن رأيه أو التجمع السلمي المعارض. ولذلك فاللجنة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمة مدنية مستقلة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة وإبطال محكمة أمن الدولة العليا اللادستورية.