مصير أطفال المعادى بين يدي النائب العام وضمير المجتمع

4 أغسطس 2004

تقدمت28 منظمة من منظمات المجتمع المدني ومحامين وعاملين في مجال حقوق الإنسان متضامنين مع أهالي أطفال حضانة المعادي بطلب إلى النائب العام بتاريخ 26/7/2004 لإعادة فتح باب التحقيق في القضية رقم 4774 لسنة 2004 جنح المعادي وذلك على خلفية ظهور دليل جديد لم يكن مطروح على جهة التحقيق من قبل إعمالا للقانون المصري الذي يجيز العودة إلى التحقيق إذا ظهرت دلائل جديدة.

وتعود وقائع قضية أطفال حضانة المعادي إلى أواخر شهر مارس 2004 حيث تقدم أولياء أمور ثلاثة أطفال ببلاغات لقسم شرطة المعادي يتهمون فيها ثلاثة أشخاص بالحضانة بالاعتداء الجنسي على أطفالهم وقد باشرت النيابة التحقيق وتم حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية وأصدر قاضي التجديد قراره بمد حبسهم ثلاثون يوما بتاريخ 15/4/2004. ثم أصدر النائب العام قراره بتاريخ 17/4/2004 باستبعاد الشبهة الجنائية وإحالة الأوراق لقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية مستنداً في ذلك إلى تقرير الطب الشرعي المودع بملف القضية. وكان سند المؤسسات والمراكز في طلبهم وجود تقرير طبي جديد من أساتذة متخصصين في مجال الطب الشرعي، وقد اعتمد التقرير على الفحص الإكلينيكي والتخطيط الكهربائي لعضلة الشرج، وتحاليل طبية للأمراض التناسلية. وذلك بالإضافة للفحص الطبي النفسي للأطفال ضحايا الانتهاك الجنسي.

وتبين بالتقرير ما يلي:-

• وجود آثار إصابية قديمة تامة الالتئام حول فتحة الشرج، ووجود اتساع بسيط بفتحة الشرج عند الأبعاد الهين للآليتين.
• عند التخطيط الكهربي لعضلة الشرج وجد بأحد الضحايا ضعف بعضلة الشرج.
• إصابة طفلين بميكروب لا ينتقل إلا عن طريق الممارسة الجنسية وهو نفس نوع الميكروب في الطفلين.
• أثبت الفحص النفسي إصابة الأطفال باضطرابات سلوكية ووجدانية واكتئاب تحت وطأة صدمة نفسية.
• أكد التقرير على وجه القطع واليقين بأن الأطفال الثلاثة المجني عليهم قد تعرضوا لاعتداءات جنسية متكررة تتفق في حدوثها خلال الفترة ما بين سبتمبر 2003 وحتى مارس2004.
• أورد التقرير ملاحظات على التقارير الطبية الشرعية المودعة ملف القضية.

ويرجع موقف المؤسسات والمراكز في عدم الإفصاح عن الطلب المقدم في حينه إلى رغبتها في ترك الفرصة لجهات التحقيق لدراسة الموضوع من جميع جوانبه لاتخاذ القرار المناسب وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الموضوع.
وترى المنظمات الموقعة أنه قد حان الحين لوضع القضية برمتها أمام الرأي العام المصري باعتباره صاحب الشأن الأول في هذا الموضوع.
وتهيب المنظمات الموقعة بجهات التحقيق سرعة اتخاذ القرار في هذه القضية والتي تمثل خطر على مستقبل أطفالنا جميعا.
كما تهيب بكل مؤسسات المجتمع المدني وأفراده إعلان تضامنهم معها في طلبها إعادة فتح التحقيق في القضية حرصا على مصلحة هذا الوطن ومصلحة أطفاله الذين يمثلون قلبه النابض وذلك من خلال إرسال تلغرافات تضامن مع أطفالنا للنائب العام.
القاهرة في 4/8/2004