25/9/2007

أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية بدمشق يوم الأحد (23/9/2007) الموافق للحادي عشر من شهر رمضان أحكاماً قاسية على أربعة معتقلين… فقد حكمت على أحمد حمدان بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وأصدرت حكماً على شقيقه محمد حمدان بالسجن لمدة أربع سنوات بنفس التهمة. وتشير هذه التهمة عادة إلى اعتبار المعتقل منتمياً إلى أحد التيارات الإسلامية التي يشن النظام السوري عليها حرباً مستمرة.

وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة سنتين على المعتقل علي زين العابدين مجعان بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة إثر تعليقات نشرها على شبكة الانترنت.

وأصدرت حكماً بالسجن لمدة سنة على المعتقل أحمد دعبول لحمله جوازاً مزيفاً يعود لشخص آخر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الصادرة بحق المعتقلين أعلاه غير قانونية لكونها صادرة عن محكمة استثنائية غير مختصة ولكون أحكامها تتصادم مع مبادئ أساسية أقرها الدستور في حرية التعبير عن الرأي وحرية الاعتقاد والحق في كافة الحقوق المدنية. وبالتالي تطالب اللجنة بإسقاط الأحكام الصادرة بحق المعتقلين أعلاه وإطلاق سراحهم، وتقديم من ارتكب منهم جناية واضحة إلى القضاء العادي ليبت في موضوعه. كما وتكرر اللجنة طلبها بإبطال محكمة أمن الدولة اللادستورية وإطلاق سراح كافة المعتقلين الذين حكمت عليهم بغير وجه حق وقانون.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

[an error occurred while processing this directive]