23/2/2006
علم ” المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية ” أن اتفاقا سريا جرى إبرامه بين السلطات السورية والسلطات الهولندية قبل بضعة أشهر خلال زيارة قام مسؤولون هولنديون من دائرة الهجرة الهولندية وجهات أخرى إلى دمشق يقضي بإعادة عشرات العائلات السورية إلى سورية بالقوة . ويتعلق الاتفاق بما يقارب أربعمئة مواطن سوري من الأكراد والمسيحيين ( العرب والآشوريين ) الذين طلبوا لجوءا سياسيا أو إنسانيا في هولندا . وتنفيذا لهذا الاتفاق يقوم في الوقت الراهن ، ومنذ حوالي أسبوع تقريبا ، ضابطان سوريان بالالتقاء مع هؤلاء المواطنين تحت ضغط السلطات الهولندية ، حيث يخضع هؤلاء لعمليات ترهيب وترغيب من أجل الإدلاء بمعلومات مفصلة حول أسمائهم وسبب لجوئهم إلى هولندا وانتماءاتهم السياسية والقومية والدينية . وعلم أن أحد الضابطين ( العقيد أحمد عيوش ) ينتمي لإدارة الهجرة والجوازات ، فيما ينتمي الضابط الآخر ( العقيد غازي محمد يوسف حمدان) إلى فرع فلسطين في المخابرات العسكرية ـ الفرع المسؤول في هذا الجهاز عن العمليات الخارحية وتعقب المعارضين في المنافي .
ولعل الأخطر من هذا كله أن السلطات الهولندية أقدمت على تسليم نسخ من طلبات لجوء هؤلاء إلى السلطات السورية .
وهو ما يعني عمليا الوشاية بهم إلى المخابرات السورية . ومن المعلوم أن طلبات اللجوء غالبا ما تكون مليئة بالمواقف السياسية المناهضة لسلطات بلدهم الأصلي . وهي ما يكفي بحد ذاته لاتهام هؤلاء ـ في حال إعادتهم إلى سورية ـ بتهم سياسية تترتب عليها نتائج وخيمة لجهة مصيرهم .
وتكفي الإشارة هنا إلى أن المخابرات السورية قامت في السادس عشر من الشهر الجاري باعتقال المواطن فهيم شيخو ( مواليد القامشلي 1975 ) وصوله إلى مطار دمشق بعد أن رحلته السلطات الألمانية من مدينة أولدنبرغ ، ولم يسمح له بمقابلة ذويه في المطار لأكثر من بضع دقائق ! إن ” المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية ” ، وإذا يندد بهذا السلوك غير المسؤول من قبل السلطات الهولندية ، ويحذرها من مغبة ما أقدمت عليه ، ومن المخاطر التي تتهدد هؤلاء في حال عودتهم إلى سورية ، ويطالبها بالتوقف فورا عن ارتكاب هذه الجريمة ، يذكرها والرأي العام الهولندي بما يلي : ـ لم يكن لمئات السوريين الذين لجأوا إلى هولندا وغيرها من بلدان المنافي لو توفر لهم حد أدنى من احترام حقوقهم السياسية والقومية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية ؛
ـ إن عودة هؤلاء إلى سورية يعني عمليا إعادة كل بالغ منهم إلى فروع التحقيق ومراكز الاعتقال التابعة للمخابرات ، وربما إلى المحاكم الاستثنائية ، بتهمة ” الإساءة لسمعة سوريا في الخارج ” لمجرد تقدمهم بطلب اللجوء إلى بلد آخر . ومن المؤكد أن قسما كبيرا منهم ، وخصوصا أولئك الذين تتضمن ملفات لجوئهم مواقف سياسية معارضة للنظام السوري ، سيساقون إلى أقبية فرع فلسطين ومحكمة أمن الدولة شبه العسكرية ! ـ تتحمل السلطات الهولندية المسؤولية كاملة عن المخاطر والعواقب الوخيمة التي تنظر هؤلاء حال وصولهم إلى الأراضي السورية .
ـ لقد كان على السلطات الهولندية ، وغيرها من السلطات الأوربية التي تقوم بأعمال مشابهة ، الضغط على النظام السوري من أجل إحداث تحولات ديمقراطية سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية في سورية ، خصوصا لجهة ما يتعلق بحقوق القوميات غير العربية ، بدلا من أن تعمل شرطيا عند المخابرات السورية . ذلك لأن تحولات من هذا القبيل وحدها ما يحول دون هرب المواطنين السوريين وتدفقهم إلى المنافي وبلدان الشتات بحثا عن رغيف الخبز ورغيف الحرية .
في الآن نفسه ، يرجو ” المجلس ” من جميع الأسر والأفراد السوريين الذين يجري التحضير لترحيلهم بالقوة ، المبادرة إلى الاتصال بمكاتب المحاماة والصحفيين الذين يتعاون معهم ” المجلس ” في هولندة من أجل فضح عمليات الترهيب والابتزاز التي يتعرضون لها خلال لقاءاتهم مع هذين الضابطين . علما بأن مكاتب المحاماة المذكورة تنسق مع ” المجلس ” دون تقاضي أي أتعاب مادية . وفيما يلي عناوين هذه الجهات الحقوقية والصحفية الهولندية:
مكتب ( شركة ) محاماة : Kaiser Van Nas ( تضم عدة محامين ، ويمكن أن تطلبوا السيدة Margret van den Broek أو السيد P.Bogaers
العنوان : Schakelstede 1-3, 3431 HB Nieuwegein, Postbus 237 , 3430 AE Nieuwegein
هاتف :030 60 32 922
فاكس :030 60 00 166
بريد إلكتروني : nieuwegein@kaiservannas.nl
مكاتب صحفية :
الصحفي : Joost Marges من صحيفة De Telegraaf
هاتف : 0031-610960787
بريد إلكتروني : joostmarges@wanadoo.nl
الصحفي : Toine Heijmans من صحيفة : De Volkskrant
هاتف : +31) 6 50506493+( ، بريد إلكتروني : t.heijmans@volkskrant.nl
كم ونرجو من جمع المدافعين عن حقوق الإنسان ، أفرادا ومنظمات ، الكتابة بهذا المعنى لوزارة الخارجية الهولندية على الفاكس رقم : + 31 70 3484848 ، موجهين الرسائل إلى وزير الخارجية الدكتور Bernard Rudolf Bot