السلطات السورية تعتقل الناشط السياسي طلال محمد والمغترب شكري حسن في سياق استمرار نهجها في الاعتقال التعسفي

25/8/2008

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، من مصادر حقوقية سورية ، إقدام الأجهزة الأمنية على اعتقال السيد طلال محمد عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي الكردي السوري ، في مساء يوم الأحد 24\8\2008 الساعة 12 ليلا في كراجات البولمان في مدينة القامشلي حيث كان متوجها لدمشق العاصمة السورية ، وبحسب نفس المصدر بان السيد طلال محمد موقوف لدى فرع الأمن السياسي في مدينة الحسكة .

وفي السياق نفسه أقدمت السلطات السورية على اعتقال السيد شكري حسن رئيس الجالية الكردية في المملكة العربية السعودية ، بحسب مصادر حقوقية سورية، حيث تم اعتقاله في نقطة الحدود الأردنية السورية بينما كان قادما مع أسرته بسيارته الخاصة، منذ أسبوعين ولا زال رهن الاعتقال ، والسيد شكري حسن هو في العقد السادس من عمره ومقيم في المملكة العربية السعودية منذ العام 1982 .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تدين بشدة اعتقال الناشط السياسي طلال محمد ، والمغترب السوري الكردي شكري حسن . وترى في اعتقالهما استمرارا لتصعيد الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وتبدي قلقها من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، وإن اللجان ترى في اعتقاهما ، و احتجازهما بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن السيد طلال محمد وشكري حسن ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان