فصل آخر من أحكام محكمة أمن الدولة

أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية بدمشق يوم أمس الأحد (30/9/2007) ثلاثة أحكام جائرة بحق ثلاثة معتقلين إسلاميين: فقد حكمت بالإعدام بموجب القانون 49/1980 على المواطن أحمد العجيل بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين ثم خففت الحكم إلى 12 سنةً مع الأشغال الشاقة والحجر والتجريد من الحقوق المدنية والتغريم.

وحكمت على المواطن نضال الخالدي بالسجن ستة سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تعمل على تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

وحكمت على المواطن الأردني إبراهيم محمد الطاهر بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة الانتساب إلى تنظيم إرهابي.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الموجهة إلى المعتقلين أعلاه جائرة ولاغية بسبب صدورها عن جهة استثنائية غير صاحبة اختصاص للنظر في القضايا القانونية، وبالتالي تطالب بالإفراج الفوري عنهم، كما تعتبر استمرار العمل بالقانون 49/1980 لمدة تزيد على 28 عاماً فضيحة إنسانية كبرى بحق النظام السوري، وحكم بالإعدام السياسي والفكري على جماعة متجذرة في نسيج المجتمع السوري. وتعتبر هذه الأحكام وأمثالها محاكمات سياسية تهدف إلى خنق حرية الرأي والاعتقاد والعمل السياسي، وهذه مبادئ كفلتها المبادئ الأساسية في الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنساني والاتفاقيات الأممية التي وقعت عليها الحكومات السورية.

وتطالب اللجنة بعدم التدخل في شؤون المواطن الأردني وتسفيره إلى بلده فالقضاء في بلده هو المسؤول عن محاسبته إن كان قد ارتكب جناية محددة.

تكرر اللجنة السورية لحقوق الإنسان مطالبتها بإلغاء محكمة أمن الدولة غير النظامية وإطلاق سراح كافة المحكومين بواسطتها، ومن اقترف جرماً حقيقاً فليقدم إلى القضاء العادي ليبت في قضيته.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان