| 28/1/2008
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية انه تم يوم الاثنين تاريخ28\1\2007 عقد أول جلسة استجواب قضائي أمام قاضي التحقيق الثالث بدمشق للناشطين الحقوقيين والسياسين السوريين معتقلي اعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي, و بحضورالسيد قاضي التحقيق,وعددا من محامي هيئة الدفاع وعددا من رفاق وأصدقاء المعتقلين, وممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية,وممثلين للسفارات الدبلوماسية في سورية. وحركت النيابة العامة ضدهم الدعوى العامة,سندا للمواد التالية ,من قانون العقوبات السوري: وفقا للمادة285 والتي تنص:من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. وفقا للمادة286 التي تنص:يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. . وفقا للمادة306 التي تنص:الانتساب الى جمعية سرية بقصد قلب نظام الحكم. وفقا للمادة 307 التي تنص:إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف . وبعد التحقيق معهم ,رفض المعتقلون التهم التي وجهت اليهم,وأكدو أنهم مع التحول السلمي الديمقراطي والتدريجي والهادئ وبما يضمن ويصون وحدة البلاد,ومع الحقوق المتساوية لجميع المواطنيين السورين,وضد أي تدخل خارجي,أيا كان نوعه أو مصدره, وطالبوا برد التهم وإطلاق سراحهم. وبعد ذلك أصدر السيد قاضي التحقيق الثالث بدمشق,مذكرات توقيف بحقهم جميعا,وإيداعهم سجن عدرا المركزي في دمشق. والمعتقلون هم:
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة معتقلي اعلان دمشق للتغير الديمقراطي السلمي,ونطالب بإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 . وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة |
[an error occurred while processing this directive]