بيان تأجيل محاكمة الكاتب والشاعر فراس سعد

4/3/2008

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ,فقد عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق جلستها بتاريخ 2 /3/ 2008 من أجل محاكمة الشاعر والكاتب فراس سعد . وقد كانت الجلسة مخصصة للدفاع .وقدمت محامية الدفاع سيرين الخوري مذكرة دفاع وقد تضمنت عدم شرعية قانون الطوارئ وبالتالي عدم شرعية المحكمة الناظرة بالدعوى كونها محكمة استثنائية . وأكدت على التمسك بتطبيق الدستور الذي كفل للمواطنين حق حرية التعبير عن أرائهم بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير وطالبت المحامية بإطلاق سراح الموكل لعدم قيام أدله كافية على اعتقاله. وبنهاية جلسة الدفاع أُجلت للحكم بتاريخ 31\3\2008.

يذكر ان الكاتب والشاعر السوري فراس سعد ,كاتب معارض من مدينة اللاذقية، اتسمت كتاباته بنقد الاستبداد والمطالبة بالشفافية والإصلاح ، وكانت الأجهزة الأمنية قد استدعت سعد للتحقيق عدة مرات في تموز “يوليو” العام الماضي حتى اعتقلته في بداية تشرين الثاني “نوفمبر” الماضي,حيث نقل إلى سجن صيدنايا وأحيل بعدها إلى محكمة امن الدولة العليا في دمشق التي عقدت جلستها الأولى في إطار محاكمته بتاريخ 24\6\2007

الجدير بالذكر أنه يحاكم وفق المادة /286/ الخاصة بنقل الأنباء الكاذبة والتي من شأنها أن توهن نفسية الأمة بسبب مقالاته بالصحف والدوريات العربية سيما تلك المنشورة في موقع الحوار المتمدن ومنها مقالاته عن موقف سوريا من حرب تموز بين لبنان وإسرائيل و مقال يحلل فيه نهج سورية الدولي والعربي وآخر بعنوان ميشيل كيلو يكشف المرض السوري.

إن ( ل د ح ) إذ تستنكر وتدين محاكمة الصحفي والشاعر فراس سعد, فإنها تطالب الجهات الحكومية السورية المعنية بطي ملف دعوى,وإسقاط التهم الموجهة الي الصحفي فراس سعد الذي مارس حقه الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي وقعت و صادقت عليها الحكومة السورية ، واتخاذ الاجراءات الكفيلة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان ، وذلك عبر رفع حالة الطوارئ والآحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية في البلاد ،ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين .وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري وتعديله بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان .وكذلك تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلائم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وامتثال قانون المطبوعات والتشريعات ذات الصلة التي تحكم وسائط الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص أمتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.