8/3/2008
إننا وبمناسبة ذكرى اعلان حالة الطوارئ في سورية واستمرارها منذ 8\3\1963 ، نؤكد بان حقوق الإنسان شاملة ومتكاملة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية , وتقوم أولا وبالذات على الحقوق المدنية والسياسية أي على ضمان الأمن والطمأنينة للإنسان وهي حقوق فردية تشمل حق الإنسان في الحياة والسلامة البد نية وعدم الخضوع للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية وممارسة حرياته الاساسية كحرية العقيدة والرأي والتعبير والاجتماع وعدم رجعية قانون العقوبات , وهذه تشكل النواة الأساسية لحقوق الإنسان التي يجدر احترامها زمن الحرب والسلم , وهي قواعد آمرة , لا يجوز الاتفاق على خلافها فهي جزء اساسي في منظومة حقوق الانسان ومن النظام العام الدولي , وهذه الحقوق غير القابلة للمساس تعد حقوقا أساسية لعلاقتها المباشرة بالكرامة الإنسانية , وتخصه مباشرة بوصفه مواطناً , أي مرتبطة أشد الارتباط بالمواطنة و بحقوق المواطن , إذ يصبح الإنسان مواطناً\ـة قادراً على التفكير بشؤون مجتمعه والمشاركة في إدارة بلاده كونه عضوا في المجتمع والدولة, وذلك في إطار نظام ديمقراطي يضمن له ممارسةحقوقه ويمكنه ذلك عبر قوانين تضمن حقوق المواطنين\ات وتحميهم من تجاوزات السلطات الرسمية وغير الرسمية وتدفع إلى إرساء مجتمع يقوم على الحرية والعدل والمساواة أمام القانون, فليسس بالا مكان الفصل بين قضايا حقوق الإنسان وبين الديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية , والإعمال الكامل والفعال لحقوق وقضايا المرأة.فاستقلال وحرية الوطن هي من استقلال وحرية المواطن واحترام كرامته الانسانية وقوام الوطن من قوام المواطن ، مما يمكن البلاد من التعاطي بفعالية مع التحديات التي تتعرض لها .
إن هذا الاستمرار المديد لحالة الطوارئ ( وهو استمرار غير دستوري وشرعي ) الذي رسخ عبر الأجهزة الأمنية والمحاكم الاستثنائية ، عصف بمجمل منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة ,مع انتهاك مستمر لالتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ، من خلال تطبيق إجراءات استثنائية تصادر بها السلطات جميع الأنشطة غير الحكومية, وتخضع للضبط الشديد, ورغم تصريحات مختلف المسؤولين السوريين عن تخفيف حالة الطوارئ أو عدم استعمالها, إلا أنها لا زالت فاعلة في المجتمع السوري ولم يتم إلغائها بمرسوم جمهوري واضح ,ولازالت سيفا مسلطا على رقاب أفراد المجتمع,و البلد يسير بالأوامر العرفية والبلاغات العسكرية وتحت مظلة أمنية واسعة تغطي مساحة الوطن,مما يجعل انتهاك حقوق الإنسان عملا نمطيا و” مبررا” ، ومما يدلل على ذلك استمرار الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري واصدار الاحكام الجائرة الصادرة عن المحاكم الاستثنائية ، واستمرار الهيمنة الواضحة للاجهزة التنفيذية على القضاء , واستمرار حالة الاضطهاد والتمييز التي يتعرض لها المواطنين الاكراد وتحديدا المجردين من الجنسية والمكتومين .
إن( ل.د.ح )وبهذه المناسبة وهذه المرحلة التي تعيشها البلاد وحرصا على تجاوز ازماته ، نطالب الحكومة السورية بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة وملحة توفر للمواطن حقوقه وحرياته الاساسية وتصون كرامته وتعزز الوحدة الوطنية غير الشكلية وتصون الوطن وتحميه من التحديات الخطيرة التي يتعرض لها :
- رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية
- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين,ومعتقلي الرأي والضمير
- إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها
- إعادة الاعتبار والحقوق لكافة المعتقلين السياسيين, وإلغاء عقوبة التجريد المدني عن الجميع
- إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور
- تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلائم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان
- تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية
- المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنفاذيه بطريقة فعالة
- إجراء تحقيقات طارئة حول ادعاءات الموقوفين بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وإنشاء هيئة مستقلة لها الصلاحيات المطلقة للتحقيق في هذه الادعاءات،و السماح للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان,و للمنظمات الحقوقية السورية الأخرى, بزيارة السجون والإطلاع على واقع وظروف السجناء
- أمتثال قانون المطبوعات والتشريعات ذات الصلة التي تحكم وسائط الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص أمتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي.
- تعديل القوانين والتشريعات لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الأحوال الشخصية ، وأن تزيل أي تمييز ضد المرأة في قانون العقوبات.
- اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية، مما يسمح لنا بإعادة الاعتبار للمبادرة التي طرحتها سابقا اللجان والتي تتعلق ,بضرورة العمل على تأسيس مجلس استشاري لحقوق الإنسان في سورية,مكون من شخصيات حكومية وغير حكومية معنية بحقوق الإنسان,ويكون مؤسسة وطنية سورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
- إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية
- اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية الحق في إنشاء نقابات عمالية حرة ومستقلة، وممارسة الحق في الإضراب دون أي شكل من أشكال الترهيب
- اتخاذ الإجراءات اللازمية والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج احصاء عام 1962 وتبعاته
- إصلاح قضائي وقانوني ,وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية,الحكومية وغير الحكومية ,من اجل صياغة حضارية لقضاء وقانون مستقلين
- إلغاء كافة اللوائح الأمنية والخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة الفساد بفعالية من خلال إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الثروات و الأموال العامة، التي شكلت و مازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين و المواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. و تقديم مرتكبيها للعدالة. واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التي تضمن استرجاع الدولة للأموال المنهوبة
- حث الحكومة السورية على اتخاذ الإجراءت والخطوات من أجل وضع خطة وطنية لتعديل المناهج التعليمية بكافة المراحل والاختصاصات بما يضمن نشر ثقافة حقوق الإنسان والتمكين من قيمها وبما يناسب كل مرحلة ، والعمل على إعداد مختلف العناصر الأمنية وتدريبهم على ثقافة حقوق الإنسان واحترامها.
- إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org