24/10/2008
تطلب منظمة العفو الدولية توضيحاً عاجلاً بشأن أماكن وجود نحو 20 إلى 30 شاباً كانوا قد اعتُقلوا في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2008 في بلدة خور فكان في إمارة الشارجة والمناطق المحيطة الواقعة في إمارة الفجيرة، وكلتاهما جزء من الإمارات العربية المتحدة، وكذلك بشأن وضعهم القانوني.
وفي رسالة أُرسلت هذا الأسبوع إلى وزير داخلية الإمارات العربية المتحدة اللواء الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها على سلامة هؤلاء المعتقلين الذين ذُكر أن بينهم أطفالاً، وطلبت الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بمكان اعتقالهم وبالأساس القانوني لاعتقالهم. كما تطلب المنظمة تزويدها بأية تفاصيل تتعلق بالتهم التي وُجهت أو ستوجه إليهم، وبالمحكمة التي يُتوقع أن يمثلوا أمامها، إن وُجدت.
إن منظمة العفو الدولية تدعو سلطات الإمارات العربية المتحدة إلى إطلاق سراح أولئك الذين لم تُوجَّه إليهم تهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها، وتقديم الذين وُجهت إليهم مثل هذه التهم إلى محاكمة عاجلة وعادلة.
وتشير الأنباء إلى أنه في وقت ما بين الساعة الثانية والساعة الرابعة من صبيحة يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول، قُبض على نحو 20 إلى 30 شاباً، بعضهم في سن العشرين وخمسة منهم على الأقل دون سن الثامنة عشرة، وذلك في غارات شنتها قوات الأمن في البلدات الساحلية، ومنها- من الشمال إلى الجنوب- البدية وخور فكان وخور كلبا. ووفقاً لمعلومات تلقتها منظمة العفو الدولية، فإن قوات الأمن البرية التي كان أفرادها مدججين بالسلاح ومقنَّعين، تساندهم طائرة مروحية واحدة على الأقل، شنَّت غارة على منازل في تلك البلدات ونفذت عمليات الاعتقال. وبحدود علم منظمة العفو الدولية، فإن سلطات الإمارات العربية المتحدة لم تعلن عن تلك الاعتقالات حتى الآن، ولم تعط أية أسباب للقيام بها.
وذُُكر أن عملية مماثلة نُفذت في 8 أكتوبر/تشرين الأول أو في وقت قريب من ذلك التاريخ، ويحتمل أن تكون قد وقعت في إمارة الفجيرة، وقُبض خلالها على مجموعة من الأشخاص يتراوح عددهم بين ثمانية وعشرة أفراد.
وتشير المعلومات المتوفرة لدى منظمة العفو الدولية إلى أنه لم يتم إبلاغ عائلات الذين اعتُقلوا في العمليتين، اللتين وقعتا في 1 أكتوبر/تشرين الأول و 8 أكتوبر/تشرين الأول أو في وقت قريب منه، بأماكن احتجاز أقربائهم ولا بما إذا كانوا يواجهون أية تهم.
وفيما يتعلق بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، فإن منظمة العفو الدولية تذكِّر حكومة الإمارات العربية المتحدة بأنها، كدولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، يجب أن تعامل الأطفال المعتقلين معاملة تتماشى مع التزاماتها الدولية. فالمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تنص على ألا يعرَّض أي طفل للتعذيب، وألا يُحرم من حريته بصورة تعسفية، وأن ‘يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية وباحترام للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنَّه’. وتنص المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل على أن الدول الأطراف في الاتفاقية يجب أن تعترف ‘بحق كل طفل يُزعم أنه انتهك قانون العقوبات… في افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون…وإبلاغه فوراً ومباشرة بالتهم الموجَّهة إليه.’