12 يوليو 2004م
تابعنا الحوار التلفزيوني الذي أجرته محطة تلفزيون ” العربية ” المذاعة بتاريخ يوم الأربعاء 7/7/2004م مع د. عبد الله العبيد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ويهمنا التوقف أمام النقاط التالية:
أولاً – جرى الحديث عن سجناء الرأي الثلاثة المعتقلين في السجون، ولم يجر الإفصاح عن أسمائهم إمعاناً في تجاهل قضيتهم، ويهمنا أن نوضح بأن المعتقلين الثلاثة هم من دعاة المجتمع المدني والإصلاح الدستوري في المملكة وهم :
1- البروفسور عبد الله الحامد
2- الشاعر والروائي والكاتب علي الدميني
3- البروفسور متروك الفالح
ثانياً – أشار الدكتور عبد الله العبيد إلى جهود بذلتها الجمعية للتقريب بين موقف الجهات الرسمية وموقف المعتقلين للوصول إلى إطلاق سراحهم، ويؤسفنا أن نضطر للإيضاح بأن الدكتور العبيد ( رئيس جمعية حقوق الإنسان ) قد تجاوز الحقائق، حيث أن الجمعية لم تقم بأي دور في هذا الصدد لا مع المعتقلين الثلاثة ولا مع زملائهم المفرج عنهم
ثالثاً – والأهم من ذلك كله هو تخلي الجمعية عن القيام بأبسط واجباتها ، وهي زيارة المعتقلين ، والتعرف على ظروف اعتقالهم ، والعمل على حصولهم على حق توكيل محامين للدفاع عن قضيتهم ، حيث استمر احتجاز اثنين منهم لمدة تجاوزت أربعين يوما دون التحقيق معهم أو إحالتهم للقضاء لتوجيه التهم إليهم
وحيث إن المعتقلين من سجناء الرأي، وهذا ما أكده الدكتور العبيد ( رئيس جمعية حقوق الإنسان ) خلال حديثه عن اعتقالهم ، فإنه يصبح من أبسط واجبات الجمعية تجاههم، بذل كل الجهود الإدارية لإطلاق سراحهم، أو المطالبة بشكل علني بذلك كحق من حقوق المعتقلين ، الذي نصت عليه مواثيق حقوق الإنسان في العالم ، التي وقعت عليها حكومة المملكة وأعلنت عن التزامها بتطبيقها وتم على أساسها إشهار الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة …، بدلاً من إيهام المشاهدين بأشياء خلاف ذلك ، عندما أشار إلى أنه موضوع ” خاص ”
رابعاً – لقد مضى على اعتقال سجناء الرأي ( دعاة المجتمع المدني والإصلاح الدستوري) أكثر من أربعة أشهر حيث اعتقلوا في 16/3/2004م الموافق 25/1/1425 وما زالوا رهن الاعتقال حتى تاريخه، دون أن يحالوا إلى محكمة علنية عادلة، او يتم إطلاق سراحهم، وهذا يعني أن استمرار سجنهم غير مبرر وفق الشريعة الإسلامية ، ووفق مواثيق حقوق الإنسان التي التزمت المملكة بتطبيقها0 خامساً- لقد توجهنا _ كأسر _ لهذه الجمعية، وبطرق متعددة، ولم نلمس سوى التجاهل والصمت ، ولم تهتم الجمعية حتى بمتابعة أمورنا المادية أو المعنوية
سادساً – وحيث أن جمعية حقوق الإنسان في المملكة قد فقدت مصداقيتها أمام أبسط امتحان لذا فإننا نهيب بكل العاملين في منظمات حقوق الإنسان ودعاة المجتمع المدني، ومن كل المهتمين بالقانون والإصلاح في العالم بأن يساندوا مطالبتنا بإطلاق سراح المعتقلين الثلاثة، وبتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم وبعائلاتهم جراء هذا الاعتقال غير القانوني
أسر المعتقلين الثلاثة من دعاة المجتمع المدني والإصلاح الدستوري
أسرة الدكتور متروك الفالح
أسرة الدكتور عبد الله الحامد