18/1/2008
انشغل أفراد العائلة الحاكمة السعودية هذه الأيام بزيارات لرئيسين من الدول الكبرى في العالم ، أولهم ساركوزي رئيس فرنسا ثم تبعه رئيس ما يسمى بدولة القطب الواحد(جورج بوش).
ومن خلال ملاحظة ما ركز عليه هذان الرجلان في جولتهم في المنطقة يبدو أن هناك تسابقاً محموماً لإجراء عقود لبيع أسلحة فائضة لدى هذه الدول تحاول رميها على دول الخليج العربية والتي باتت من أكبر الدول المستوردة للسلاح في العالم.
لقد وجدت الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة من دول الخليج وبالخصوص حكومة آل سعود من الغباء بحيث تثير مخاوفها من تهديدات وهمية في المنطقة لأجل أن تبتلع ما لديها من موارد مالية وطبيعية بحجة مواجهة تلك التهديدات المزعومة.
فقد ذكر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في إحدى تقاريره والذي أعده أنتوني كدردسمان وخالد الروحان الباحثان بالمركز المذكور والذي نشر جزء منه في موقع (تقرير واشنطن ) بأن ( القوات السعودية تعتبر أكبر قوة عسكرية بدول مجلس التعاون الخليجي وتعتبر المملكة العربية السعودية) أحد أكبر عشرة مشترين للأسلحة خلال العهدين السابقين حيث بلغ حجم استيراد الأسلحة بين عامي 2001 و 2004 ما قيمته 19 مليار دولار أمريكي، والفترة ما بين 1997 و 2000 بلغ 36.7 مليار دولار أمريكي لا غير.
وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية ينتقد فيه النظام السعودي لمقدار حجم استيراد الأسلحة، يقول التقرير بأن (السعودية من أكبر الدول المستوردة لأجهزة الدفاع في العالم، وأن المبلغ الكلي للمصروفات على أجهزة الدفاع لسنة 1997 لوحدها بلغ 18.2 بليون دولار..(فقط).
يبلغ تعداد سكان شبه الجزيرة العربية حوالي 25 مليون إنسان في دولة تعتبر من أغنى دول العالم تصديراً للبترول واستيراداً للأسلحة، ويعيش ثلثا سكان هذه الدولة في ظروف اقتصادية سيئة تقترب من خط الفقر، كما أن نسبة البطالة بين المواطنين القادرين على العمل بلغت 59% , فلمن هذا التسليح ؟
تقوم بعض الصحف التي يرعاها النظام السعودي بنشر أخبار عن الفساد الإداري والبطالة وحالات الفقر التي يمر بها شعب الجزيرة العربية بوصف خرافي لا يمكن تصديقه لولا أنه يصدر من مؤسسات إعلامية يرعاها النظام.
فقد ذكرت صحيفة الوطن السعودية التابعة للنظام خبراً مفاده أن إحدى الطالبات وفي إحدى المدارس الابتدائية في مدينة رفحا الشمالية قد فارقت الحياة بعيد الطابورمن شدة البرد ذهبت لأنها ذهبت للمدرسة بملابس القيظ في عز الشتاء لأنها تحمل على الدوام لبسها الوحيد لأنها غيرقادرة على شراء الملابس، و فتاة أخرى في مدينة عرعر تبلغ من العمر 12 عاما قد فارقت الحياة لأنها لم تجد بطانية تتلحف بها وذكر خبر آخر وفي نفس الصحيفة عن مأساة (كما يسميها كاتب المقال) في مستشفى(الملك فهد)بالمدينة المنورة حيث انقطع التيار الكهربائي والماء لعدة أيام.
ناهيك عن بيوت الصفيح والخشب المنتشرة في شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها التي لا تقي أصحابها من حر أو برد . أما الأخبار عن الفساد الإداري المستشري في الدوائر الحكومية والتقصير في الأداء الوظيفي وعدم انجاز الأعمال وتعطيل مصالح الناس، فهي من الكثرة حتى أصبحت لا تعد ولا تحصى.
إنّ ما تبحث عنه الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة ليس سعادة الشعوب، ولا انقاذ ما يمكن انقاذه من الذين يقعون فريسة الاستهتار بحقوق الإنسان ولا الحد من الاعتداءات على المدن الآمنة في لبنان وفلسطين وغيرها،
إن ما تريده هو فرض الهيمنة على الشعوب الإسلامية المستضعفة وتكبيل الأنظمة العميلة لها بقيود لا يمكن أن تتحرر منها بسهولة.
ويبدو أنه من العبث دعوة هكذا أنظمة الى الأحتكام الى منطق العقل والحكمة وملاحظة ما يدور حولها من مآسي وآلام يرزح تحتها مواطنون لا حول لهم ولا قوة.
إنّ ما يلاحظ على هذه الأنظمة إنها غائصة حتى الأنف بلجة العمالة بحيث لا تبصر سوى مصالحها الدنيوية.
يعيش شعب شبه الجزيرة العربية عموماً وشعب المنطقة الشرقية خصوصاً والذي غالبيته من اتباع أهل البيت عليهم السلام في ظروف قاهرة ولا حول لهم ولا قوة أمام هذا الطاغوت السعودي الذي يأكل فتات ما يلقى له من دول مستكبرة ومتعالية حيث يظن(الملك السعودي) المستكبر بأنه يخيف هو ونظيره الأمريكي بسيفه المهدى له شعبا مستضعفا.
نحن نوجه دعوة لشعب الجزيرة العربية بالاحتجاج على النظام السعودي على ما تمليه عليه الولايات المتحدة من قرارات ومواثيق تجعله ضمن سلسلة من القيود لا يمكن أن يتحرر منها في الوقت الذي تتجه فيه وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان بالصعود ولا يبدو بأن هناك أحدا يعير أهمية لهذه المحنة.
يجب على شعبنا الأبي أن يبادر لوضع حد لتصرفات واستهتار النظام السعودي وإيصال صوته للعالم ليبين حجم المأساة التي يعيشها والظروف الاقتصادية القاهرة قياساً الى ما ينفقه النظام من مليارات الدولارات على أسلحة معدة لتهديد وهمي لا أساس له من الصحة .
إنّ المبادرة الآن في يد الشعب ليثبت بأنه هو الذي يقرر وليس العائلة المالكة.
ليكن الاحتجاج بما يناسب الوضع الراهن.
وليكن محاكمة للنظام لكي يوضح أسباب هذه المبادرات الرعناء ومراجعة حساباته الخاطئة .