7/3/2008
رغم بعض الخطوات الخجولة لصالح المرأة في السعودية إلا أن المطلب الأساس والذي ترى جمعية حقوق الإنسان أولا أن له الأولوية هو :إعادة الهوية القانونية للمرأة السعودية ،لازال بعيد المنال.
إن أي تعديلات في وضع المرأة بالسعودية ستكون سطحية وغير ذات قيمة في غياب إعطاء المرأة السعودية حقها في التقاضي والإحتكام للقانون دون النظر إلى كونها إمرأة.
لذلك فإن جمعية حقوق الإنسان أولا تطالب الحكومة السعودية بسن التشريعات والقوانين التي تكفل للمرأة شخصيتها أمام القضاء والجهات القانونية ومتابعة تطبيق تلك التشريعات.
ولابد أن ننوه بالدور الإيجابي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الدفاع عن حقوق النساء اللاتي تتعرض حقوقهن للإنتهاك بالمملكة غير أننا نأمل أن تطور هذه الجهود برفع صوت الجمعية عاليا مساندة لإعطاء المرأة السعودية حقوقها القانونية كاملة. كذلك نشيد بتوجه هيئة حقوق الإنسان لدعم المرأة السعودية في مطالبها المشروعة غير أننا نطالب الهيئة بتسريع خطى جهودها في هذا المجال.
جمعية حقوق الإنسان أولا
في يوم الجمعة 29 صفر 1429
الموافق 7 آذار مارس