بيان حول مجريات الجلسة الثانية لمحاكمة دعاة الإصلاح الدستوري في السعودية

24 أغسطس 2004

اللاحم يصدر «بياناً» حول مجريات الجلسة الثانية لمحاكمة دعاة الإصلاح في السعودية شبكة راصد الإخبارية – « الرياض » – 24/08/2004م – عدد القراءات « 3 » http://www.rasid.com/artc.php?id=2594

أصدر المتحدث الرسمي باسم «هيئة الدفاع عن دعاة الإصلاح الدستوري» المحامي عبدالرحمن اللاحم يوم الأثنين الماضي 7 رجب 1425هـ الموافق 24 أغسطس 2004م بياناً حول مجريات الجلسة الثانية لمحاكمة دعاة الإصلاح الدستوري في السعودية «الدكتور عبدالله الحامد، والدكتور متروك الفالح، والإستاذ علي الدميني»..

فيما يلي نصه:

حيث أن بعض وسائل الإعلام نشرت أخباراً غير دقيقة عما جرى في محاكمة دعاة الإصلاح الدستوري في السعودية «الحامد والفالح والدميني» وتوضيحاً لذلك ننشر هذا البيان الرسمي المعتمد والوحيد:
توافدت جموع غفيرة نحو المحكمة العامة بالرياض يوم الاثنين 7/7/1425هـ الموافق 23/8/2004م وهو اليوم الذي حدد فيه عقد الجلسة الثانية لدعاة الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني في السعودية حيث حضر العديد من المنتمين للتيار الإصلاحي من داخل وخارج الرياض ومراسلي وكالات الأنباء ومندوبي الصحف المحلية والأجنبية إضافة إلى المئات من المتعاطفين مع قضية الإصلاح ودعم الحريات في السعودية وأصدقاء وذوي المعتقلين وأهليهم.

حمل المعتقلون الساعة 9.30 في موكب مكون من خمس سيارات من رجال الأمن إلى المحكمة العامة بالرياض وعند دخولهم أصعدوا من المصاعد الخلفية إلى الدور الثاني عشر وقد لاحظ موكلينا ما لا يقل عن عشرين شخصاً بلباس مدني وأكثر من 15 بلباس عسكري داخل القاعة المخصصة للمحاكمة ووجدوا أن تلك القاعة لا تتسع للمزيد من غير هؤلاء فناقشوا الموضوع مع رجال المباحث وقالوا إن الذي نفهمه من هذا الإجراء أن هناك «محاولة لتزييف علنية المحاكمة» وحيث أن المعتقلين يعتقدون أن أي محاكمة غير علنية غير عادلة وغير شرعية ومخالفة لهدي الرسول «صلى الله عليه وسلم» عندما كان يقضي في المسجد وعلى رؤوس الأشهاد.

فطلبوا من رجال (الأمن) أن يسمح لمحاميهم وعوائلهم وأصدقائهم والمتعاطفين مع قضية الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني والذين قدموا من كافة أنحاء المملكة وكذلك رجال الإعلام كي ينقلوا ما يحدث داخل القاعة للعالم ولاسيما وأن هذه القضية أصبحت قضية شعبية وعلى لسان الكثيرين من المهتمين بالإصلاح السياسي, فقال رجال الأمن لنا بأنهم سيسمحون لهم بعد ذلك فرد عليهم المعتقلون أن القاعة لا تتسع لهم ولماذا عدلتم عن القاعة الكبيرة إلى القاعة الصغيرة وهل المقصود بعلنية الجلسة أن تمتلئ القاعة برجال المباحث والشرط ويحرم منها الجمهور الذين هم شهود الله في أرضه عند ذلك طالب موكلونا بحضور المحامين وبعد أن سمح لأعضاء هيئة الدفاع أخيراً بالصعود إلى القاعة لاحظ بعضهم بأن المكان ممتلئ بأشخاص لا يعلم كيف استطاعوا الصعود مع أن كل منافذ الوصول إلى الدور الثاني عشر مغلقة سواء عن طريق المصاعد أو عن طريق السلالم التي سدت بجدار بشري من رجال الأمن المدججين بالسلاح عندها تيقن موكلونا-المعتقلون- بأن الهدف هو «إيجاد جلسة علنية مزيفة» عند ذلك أصر الإصلاحيون المعتقلون على تمكينهم من حقوقهم بإقامة محاكمة علنية تحضرها عوائلهم وأصدقاؤهم الذين جاءوا من أماكن شتى من المملكة.

عند ذلك سمح رجال الأمن للحاضرين بالصعود إلى القاعة المعدة للمحاكمة.
وبما أن القاعة قد ملأت عمداً قبل صعود الجمهور إليها بغية وأد جلسة علنية حقيقية بكل ضماناتها القانونية الأمر الذي أحدث تدافعاً وتذمراً من الحاضرين فرجع من لم يستطع الدخول –بما فيهم بعض المحامين – إلى المعتقلين المعتصمين خارج القاعة واستمعوا منهم إلى الرواية الحقيقية لما حدث من خلال بيان مكتوب وقع عليه الثلاثة وتلاه الأستاذ الدكتور عبدالله الحامد أكدوا فيه بأنهم ماضون في طريق الإصلاح مهما كانت العوائق وأنهم نذروا أنفسهم من أجل هذه القضية العادلة وتفاعل الجمهور بشكل طبيعي مع أفكار هؤلاء الإصلاحيين الذين طالبوا الجمهور بالهدوء للحفاظ على هذا المكسب العظيم الذي يتمثل في علانية الجلسات والذي يحدث لأول مرة في المملكة ولتعزيز الاتجاه الإصلاحي في القيادة السياسية وفي القضاء وللحفاظ على هيبة المحكمة لكن الجمهور أصر على البقاء وعدم الانصراف والجلوس خارج القاعة وطالبوا بوجود قاعة كبيرة كالتي عقدت فيها الجلسة السابقة عندها أعلن أحد رجال الأمن للحاضرين بأن الجلسة قد رفعت.

بعدها ذهب رئيس وأعضاء هيئة الدفاع واجتمعوا برئيس الهيئة القضائية المختصة بنظر الدعوى فضيلة الشيخ محمد بن خنين وشرحوا له ملابسات ما حدث وظهر لفريق الدفاع من خلال المناقشة أن رجال الأمن قد زوروا للهيئة القضائية ماحدث و أرادوا تحميل المتهمين مسئولية الخطأ المتعمد الذي أريد به الإلتفاف على مفهوم علنية المحكمة وقد تفهم فضيلته ذلك ووعد بأن تكون الجلسة القادمة علنية بكل ضماناتها.

كما التقى فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف آل عبد اللطيف «عضو الهيئة القضائية» بالمتهمين وشرحوا له ملابسات ما حدث وأثر استفزازات رجال الأمن على سير المحاكمة وأنهم تجاوزوا صلاحياتهم بمنع الناس من الوصول إلى القاعة المخصصة للمحاكمة مع أنها علنية فطلب منهم تفصيل شكواهم في الجلسة القادمة وسيكون لهم الحق الكامل في بيان ما حدث بكافة الضمانات القضائية العادلة.

كما التقى فضيلته بعائلات المتهمين وفريق الدفاع ومجموع من دعاة الإصلاح الذين تكبدوا مشقة الحضور من كافة أنحاء المملكة وتحاور معهم بكل شفافية وصدر مفتوح وأكد أمام الملأ بأن الجلسة القادمة لم تحدد وأنها ستكون جلسة علنية بكل الضمانات وأن تحقيق العدالة سيكون هدف الهيئة القضائية بكل استقلالية عن كافة الضغوط ولقد كان لكلمات فضيلته الأثر المباشر على الحضور وساهم بإزالة الاحتقان الذي سببه تعسف رجال الأمن مع الحضور عندها تحدث فضيلة الشيخ إبراهيم المبارك رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين عن الأجواء الجيدة التي أقيمت فيها الجلسة الأولى من هذه المحاكمة عندما لم يتدخل رجال الأمن في السماح أو المنع من دخول قاعة المحاكمة وكان من المفترض أن يسار على الطريقة ذاتها وأن ينأى رجال الأمن بأنفسهم بالتدخل في اختصاصات الهيئة القضائية وقد شكر عضو هيئة الدفاع المستبعد المحامي عبد العزيز الوهيبي الهيئة القضائية على شفافيتها وعلانيتها واعتبرها سابقة تاريخية تسجل لهذه الهيئة فتذكر وتشكر وطالب بأن يكون للهيئة الأشراف على العملية الأمنية في الجلسات القادمة تلافياً لتكرار ما حصل في هذه الجلسة من أخطاء وأعطى فضيلة الشيخ الفرصة للكثير من الحاضرين بالتحدث وبينوا له ما حدث وأن المباحث أرادت الالتفاف على علنية الجلسات بملأ القاعة برجالها وبالتالي حجز المتعاطفين من الحضور بحجة امتلاء القاعة وطالبوا الشيخ بتأمين قاعة تتسع لهذا الحضور لهذه القضية التي يعتقدون أنها قضيتهم وأكدوا على ثقتهم الكاملة بعدالة هذه الهيئة واستقلالها ونزاهتها وتحريها للحق والعدل ووعد فضيلة الشيخ بأن تنظر الهيئة بمطالبهم بالحدود التي تساعدهم فيها الإمكانات المتوفرة.

تجدر الإشارة في هذا الصدد بأن رجال الأمن وفي سياق تعاملهم غير المنضبط مع الحاضرين قد تعاملوا بشكل سيء وعنيف مع عضو هيئة الدفاع والإصلاحي المحامي عصام بصراوي وحاولوا منعه من دخول القاعة والالتقاء بالحاضرين… وهيئة الدفاع إذ تدين هذا السلوك غير الحضاري لتطلب من المسئولين في جهاز الأمن أن يكونوا على قدر هذا الحدث التاريخي وأن يلتزموا بالأسس القانونية والإنسانية في التعامل مع الجمهور وأعضاء هيئة الدفاع.

كما أننا نستنكر موقف ما تسمى بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتي يفترض أن تكون سياجاً للحريات والحقوق في هذا البلد حيث لم يكن لمندوبها أي موقف أيحابي بشأن تلك التجاوزات من قبل رجال الأمن بل ساهموا في محاولة تمرير تلك المسرحية الهزيلة.

ورغم كل ما حدث فإن الإصلاحيين المعتقلين يعتقدون بأن ما جرى لا يزال في طور الإيجابيات التي تحسب للمؤسسة القضائية وثمرة من ثمرات الحراك الإصلاحي المتنامي في المؤسسات الحكومية والقيادات الاجتماعية ويأملون بان تستمر عجلة الإصلاح وحماية حقوق المتهمين سارية من حسن إلى أحسن حتى يقطف المجتمع ثمار نضجه ووعية والله ولي التوفيق.

هيئة الدفاع عن دعاة الإصلاح الدستوري
عنهم: المتحدث الرسمي باسم الهيئة
المحامي/ عبدالرحمن اللاحم
يوم الاثنين 7/7/1425هـ