22\12\2009

في صبيحة يوم الثلاثاء 22/12/2009 الموافق 5/1/1431 حضر كل من ممثل وزارة الداخلية و وليد أبو الخير محامي ووكيل السجين الإصلاحي الشهير البرفيسور عبد الرحمن الشميري في الجلسة الثانية للدعوى المقامة ضد وزارة الداخلية لاعتقالها التعسفي للبرفيسور مدة 3 سنوات دون محاكمة اعتقالاً انفرادياً، وابتدأت الجلسة في الدائرة السابعة في ديوان المظالم بالرياض بتسليم ممثل وزارة الداخلية مذكرة دفوعه مطبوعة للقاضي ولأبي الخير ، والتي حوت ورقتين بأربعة بنود، جاءت على النحو التالي:
إشارة إلى الدعوى المقامة ضد المباحث العامة من وكيل المدعي/ عبد الرحمن الشميري والتي يطالب فيها بإطلاق سراح موكله أو محاكمته ، نفيد فضيلتكم بأن رد الجهة المدعى عليها يتلخص في الآتي:
أولاً: إن الاشتباه في إرتكاب شخص ما لجريمة معينة يخول الجهة المختصة القبض عليه والتحقيق معه، وقد توفرت لدينا معلومات مؤكدة مفادها خروج المذكور على ولي الأمر ونزع يد الطاعة بإسقاط الولاية الشرعية العامة وطعنه في انعقاد البيعة والقدح في ذمة ولاة أمر هذه البلاد وعلمائها والتنقص منهم والتشكيك في إستقلالية القضاء، وكذلك سعيه لإنشاء تنظيم سري يهدف إلى قلب نظم الحكم في هذه البلاد مستعيناً في ذلك بالأجنبي لتحقيق مآربه وغاياته بالإضافة لدعمه وتمويله للإرهاب والمنظمات الإرهابية لمساعدتها في تنفيذ أعمالها التخريبية

ثانياً: بإيقاف المعني والتحقيق معه أسفرت نتائج التحقيق عن إدانته بالأعمال المنسوبة إليه وذلك من خلال العديد من الأدلة القاطعة والتي من ضمنها اعترافاته المصدقة شرعاً.

ثالثاً: لا يخفى على فضيلتكم أن التحقيق في هذا النوع من الجرائم لا يتوقف على الفعل المادي فقط وإنما يتعلق بأمور أكثر دقة وتفصيلاً لا سيما وأنها تمس أمن وسلامة المجتمع ككل وتهدد المصالح العليا للدولة، علماً أن العمل جار على إحالة أوراق المذكور للمحكمة الجزائية المتخصصة للنظر فيها شرعاً مع الأخذ في الاعتبار أن المدعى عليها لا تنازع في أحقية المذكور بالمطالبة بالتعويض في إثبات خطؤها

رابعاً: نود أن نوضح لفضيلتكم أنه منذ إيقاف المذكور وهو يعامل وفقاً للأنظمة العدلية في المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية التي تحترم حقوق الإنسان حيث قدمت له كل التسهيلات فهو موقوف بمبنى الضيافة بالسجن ويسمح له بالزيارة والاتصال بذويه داخل وخارج المملكة وتوفر له الخدمات اللازمة ومن ذلك العناية الطبية على مدار الساعة

وبناء على ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم رفض موضوع الدعوى حتى يتم الفصل فيها من قبل الجهات القضائية ، انتهى .

وبعد قراءة الدفوع طلب القاضي من أبي الخير الإجابة عنها في الجلسة القادمة، وأصرّ أبو الخير على الإجابة عنها في حينه طلباً لاختصار الوقت سيما وأن موضوع الدعوى هو سجين في حالة يرثى لها

وكانت إجابته على النحو التالي:
أما التهم الموجة لموكلي فليس المقام مقام ردها إذ موضوع دعواي الآن هو في حال ثبوت تهم على موكلي يحال إذن لمحاكمة عادلة وعلنية وإلا فيفرج عنه فوراً كما نصت المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية، وعليه فإن هذه التهم ستكون موضوعنا نحن والادعاء العام في المحكمة الجزائية المختصة، في محاكمة علنية عادلة وسنكشف زيفها بإذن الله، أما الآن فلا أظن جهاز المباحث قد قام بسردها هكذا إلا لغرض التخويف

كما أن المذكرة حوت ذكر وقائع غير صحيحة البتة، فموكلي لم يصدق شرعاً على اعترافات كما أنه ليس في سجن الضيافة وإنما في الزنازين، و لم تحترم الأنظمة العدلية التي نصت على حق السجين في حضور محاميه مرحلة التحقيق، وأنا لم أمكن البتة من ذلك، بل منعت من زيارته بأسلوب قاسي مقترناً بالشتائم ، كما نصت الأنظمة على عدم تجاوز الحبس الانفرادي مدة شهرين وهو طيلة 3 سنوات في حبس انفرادي، وما يقال عنه أنه سجن ضيافة فهو ليس كما يوحي الاسم، إذ هو مبنى داخل السجن، أيضاً يسجن فيه المعتقل بشكل انفرادي، وإذا أراد الذهاب إلى دورات المياه أعزكم الله عليه أن يطرق بابه عدداً من المرات حتى يسمح له، وقد دخلته إبان زيارتي للسجين الإصلاحي الدكتور موسى القرني المسجون في ذات القضية،
وبسؤال القاضي ممثل وزارة الداخلية عن صحة بقاء البرفيسور الشميري طيلة 3 سنوات في سجن انفرادي لم يجب عن ذلك وقال اكتفي بما هو مكتوب في المذكرة، وبسؤاله عن الزمن الذي بعده سوف يحال البرفيسور الشميري إلى محاكمة قال الإجراءات جارية على ذلك
وأجاب أبو الخير أنه الكلام ذاته الذي تناهى إلينا من عدد من المسؤولين ما يزيد على السنتين الآن ، وطلب القاضي من ممثل وزارة الداخلية الإتيان بإفادة من مرجعه عن حالة البرفيسور الشميري من حيث الانفرادية أو الجماعية، ووافق ممثل الوزارة على ذلك، على أن تكون الجلسة القادمة بعد دراسة القضية كاملة في 30/3/1431هـ

مرصد حقوق الإنسان في السعودية