الأجهزة القمعية تضاعف تعذيب عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية وداعية حقوق الإنسان الشيخ سليمان الرشودي. لماذا؟

28\12\2009

المرفقات:
1.الرسالة التي بعث بها الشيخ الرشودي من سجنه يشرح فيها ظروف اعتقاله.
2. المذكرة القانونية التي بعث بها فريق الدفاع عن الشيخ الرشودي لمقام خادم الحرمين.

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وفقكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصلت إلى الجمعية معلومات مؤكدة أن عضو الجمعية الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي، القاضي السابق والمحامي وأحد القيادات في تيار الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، يتعرض لمزيد من التعذيب الفظيع الجسدي والنفسي.

وأخر فنون التنكيل التي مارستها أجهزة القمع ضد الشيخ الرشودي هي أنها قد ربطت قدميه بسلسلتين، أحداهما تقيّد القدمين معاً والأخرى تشد القدمين إلى إطار السرير، ويكون خلال النهار مربوط في وضعية تحرمه من النوم والاسترخاء بحيث يبقى جالساً، وفي الليل تقيد القدمان في أعلى السرير في وضعية تسمح له بالنوم غير المريح، وقد أدمت الأغلال ساقيه لثقلها وبقاءه فيها طويلاً كما أكدت لنا المعلومات، ولم تنزع عنه هذه الأغلال حتى في وقت زيارة أطفاله الصغار وزوجته الذين دفعهم بشاعة المشهد إلى البكاء والامتعاض، حيث يتساءل الأطفال عن سبب وضع القيود في قدمي والدهم الكبير في السن، وعند مساءلة زوجته لأحد السجانين عن أسباب هذه المعاملة القاسية والمهينة أفاد بأنها توجيهات وأوامر من دوائر عليا، دون إعطاء أية تفاصيل.

والجمعية تتساءل: لماذا ضوعف التعذيب الآن على الرغم من مضي أكثر من ثلاث سنوات على اعتقاله انفراديا؟
ولا يحتمل أن يقال أن هذا التعذيب من أجل انتزاع اعترافات مفبركة.

إن زيادة التعذيب على الشيخ إنما حدثت عندما أعلن انضمامه لجمعية الحقوق المدنية والسياسية وهو في المعتقل، فاعتبرت المباحث السياسية انضمامه تحدياً لبطشها لأن سجنه أكثر من ثلاث سنوات لم يزده إلا إصراراً على العمل السلمي وثباتاً على مبادئ الجهاد المدني في مجال حقوق الإنسان، كما أن تعذيبه بهذا الشكل الفظيع الذي جعل أطفاله يتباكون حول سريره رسالة للآخرين الناشطين في مجال حقوق الإنسان لتخويفهم من العمل في هذا الميدان، ثم أيضاَ هو داعية حقوق إنسان يؤمن بالعمل السلمي وشارك في الخطابات المطالبة بالدستور والمجتمع المدني، فإذا كانت وزارة الداخلية تتعامل مع دعاة حقوق الإنسان بهذا الشكل غير الإنساني والفظيع فما بالك بغيره. والجدير بالذكر أنه قد ناهز السبعين عاماً، فسجنه أيضاً مخالفاً للأعراف الدولية التي تستثني كبار السن من السجن والإيقاف، وهو أيضاً مريض بدليل أنه معتقل في مستشفى عرفان في جدة منذ أكثر من سنتين، فأية رسالة تبعث بها وزارة الداخلية إلى الشباب المعجبين بأطروحات تيار الجهاد السلمي وهي تزج برموزهم في السجون وفوق ذلك تعذبهم عذاباً فظيعاً؟!

إن هذا التعذيب المتصاعد زيادة على ما سبق أن ذكره فريق الدفاع في بيان سابق مرفقاً برسالة منه عن أنواع التعذيب (مرفق صورة منهما مع هذا الخطاب)، وهذه الأساليب التي تستخدم ضد دعاة حقوق الإنسان هي بالإضافة لكونها تعذيباً تحظره الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية التي صادقت عليها السعودية، خصوصاً اتفاقية مناهضة التعذيب، هي نوعاً من أخطر أنواع الإرهاب الرسمي، فكيف تظن الدولة أنها ستقضي على الإرهاب ووزارة ا لداخلية تكرسه أسلوباً وحيداً للتعامل مع الناشطين الحقوقيين فما بالك بالسياسيين والمعارضين، وهذه الأساليب هي المولدة للعنف والتطرف.

خادم الحرمين الشريفين
أولاً، نناشدكم التدخل لإنهاء هذه المآسي التي يندى لها الجبين، وهي مما أجمعت الأديان والشرائع على تحريمه وتجريم من قام به، ثانياً، أننا نحمل وزارة الداخلية المسئولية كاملة عن مضاعفات هذه الممارسات على صحة وحياة الشيخ سليمان الرشودي، ثالثاً، إن الرشودي كغيره من سجناء تيار الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان (وهم د. عبدالرحمن الشميري، علي خصيفان القرني، د. موسى القرني، د. سعود الهاشمي، فهد الصخري القرشي، عبدالرحمن بن صديق، سيف آل غالب الشريف، منصور سالم العوذة) قد فبركت لهم تهم لشل فعاليات المجتمع المدني التي هي ملاذ الشباب عن العنف.

وهذا العمل الشنيع يسيء لسمعة الدولة ويشكك في مصداقيتكم شخصياً في نشر ثقافة حقوق الإنسان التي أعلنتم تبنيها، كما أنه يخرم مصداقية الدولة في عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إذ يوحي بأنها قد انتسبت إلى ذلك المجلس لتغطي على انتهاكاتها، وعلاجكم يا خادم الحرمين بطي هذا الملف يثبت مصداقيتكم بالإفراج عنهم أولاً ومحاسبة المتورطين بالتعذيب ثانياً. وفقكم الله ورعاكم

جمعية الحقوق المدنية والسياسية
في المملكة العربية السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: 22 رمضان 1430 هـ الموافق 12 سبتمبر 2009 م.
الموضوع: رفع الظلم عن داعية حقوق الانسان و المجتمع المدني الشيخ سليمان الرشودي بإطلاق سراحه ومعاقبة المتورطين في سجنه التعسفي

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نخاطبكم بصفتكم رأس الدولة ومرجع السلطات الثلاث كما تنص المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هـ، على أن: “تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.” وأنتم خط الدفاع الأخير عن العدالة والمواطن كما تنص المادة الثامنة من نفس النظام: ” يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.”

وبناء على ذلك نفيدكم بأن اعتقال داعية العدل والشورى وحقوق الإنسان القاضي السابق و المحامي الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي في 14 محرم 1428 هـ الموافق 1 فبراير 2007 م مع تسعة من زملائه الإصلاحيين كشف عن خلل كبير في نظام العدالة، وبين مدى ضعف المواطن أمام جور المتنفذين، فوزارة الداخلية بطريقة اعتقالها وتعاملها مع المجاهد المدني الشيخ سليمان الرشودي حطمت القوانين والمؤسسات العدلية للبلد وجعلتها مجرد حبر على ورق وهياكل صورية هشة لا تحمي المواطن.

فمنذ اعتقال الشيخ الرشودي وهو يتجرع أصنافا من العذاب النفسي والجسدي في محاولة لكسر شكيمته، ليكون عبرة لغيره من دعاة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، من خلال السجن في زنزانة انفرادية لفترة طويلة وحرمانه من رؤية الشمس والهواء الطلق رغم سنه الذي تجاوز السبعين سنة مما سبب له أمراضا ذات مضاعفات خطيرة وأغرب من ذلك وضعه في جناح النساء والولادة في مستشفى عرفان في جدة تحت إقامة جبرية وحراسة مشددة لأجل إهانته.

كما يتعرض أهله لمضايقات عديدة عندما يقومون بزيارته ويخضعون لتفتيش جسدي دقيق في أماكن حساسة ويتعمد رجال المباحث تواجدهم عندما تقوم أسرته بزيارته إمعاناً في مضايقته واعتداء على الخصوصية واستراقا للسمع. و نرفق لكم نسخة من الرسالة التي بعث بها الشيخ الرشودي من سجنه توضح ظروف اعتقالات وملابسات سجنه و ما يتعرض له من إهانة ومضايقة وتعذيب.

و حتى لحظة إعداد هذا الخطاب والشيخ الرشودي لا يزال معتقل في زنزانة انفرادية وقد حرم من حقوقه النظامية والشرعية التي كفلتها الأنظمة السارية، حيث تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم على أن: “تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية” وتنص المادة السادسة والثلاثون من نفس النظام على أن “توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام”، وتنص المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام على أن “العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.” هذا وقد كفلت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422 هـ، الحريات العامة والتي تنص على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة.”

وقد وقعت جهة الاعتقال في مخالفة المواد ذات العلاقة من نظام الإجراءات الجزائية وهي:
1. “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي” كما نصت المادة الثالثة، والشيخ سليمان الرشودي اعتقل تعسفيا حيث لم توجه له تهمة ولم يصدر بحقه عقوبة بناء على حكم نهائي. 2. المعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائه جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.

3. عند اعتقاله لم يعط حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه ولم يُبلغ بسبب القبض عليه ولم توجه له تهمة رسمية حتى الآن رغم مضي أكثر من واحد وثلاثين شهراً على اعتقاله وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من نظام الإجراءات الجزائية.

4. حُرم من حقه في توكيل محام يحضر معه مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.

5. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك.

6. أمضى داعية حقوق الإنسان الشيخ سليمان الرشودي في السجن الانفرادي أكثر من واحد وثلاثين شهراً رغم أن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية لا تسمح بالحبس الانفرادي أكثر من شهرين.

7. أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يُحاكم يُطلق سراحه وفقاً للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية والشيخ سليمان الرشودي قد أمضى أكثر من واحد وثلاثين شهرا في سجنه الانفرادي.

وكما تعلم يا خادم الحرمين فهذه الممارسات في حق الشيخ سليمان الرشودي نوع من أنواع التعذيب التي تمارس على دعاة حقوق الإنسان، فإذا كانت الدولة تضيع حقوق دعاة حقوق الإنسان الذين تنص الشرائع الدولية على حفظ حقوقهم، فهي لحقوق غيرهم أضيع!! ونحن لا نعتقد أن هذه الإساءات والممارسات تصرفات فردية من قبل بعض السجانين بل سياسة عليا متبعة من قبل وزارة الداخلية لأننا نبهنا عليها مراراً من خلال بيانات عديدة وهذه المعاملة السيئة والمهينة ليست مقتصرة على الشيخ الرشودي بل هي ظاهرة منتشرة في السجون الواقعة تحت إشراف وزارة الداخلية. ولعله من المؤسف ما أكدته تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية مؤخرا حول تدهور سجل حقوق الإنسان لدينا وانتشار الاعتقالات التعسفية والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في السجون.

وفي ظل تجاهل وزارة الداخلية وخرقها للأنظمة لجأنا، بصفتنا وكلاء داعية حقوق الإنسان الشيخ الرشودي، إلى هيئة التحقيق و الادعاء العام حيث واجهتنا صعوبات في دخول مبنى الهيئة نظراً لرفض الحراسات المتكرر السماح لنا بالدخول بحجة عدم وجود الرئيس على الرغم من أن ساعات العمل الرسمية قد بدأت وعندما أصررنا على الدخول وبعد نقاشات سُمح لنا بالدخول وتفاجئنا بوجود رئيس الهيئة على مكتبة مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل ذلك السيناريو مما يدل على أن تلك سياسة وتوجيهات مباشرة من رئيس الهيئة الذي يرفض دخول المواطنين والمراجعين في مخالفة صريحة لتوجيهاتكم للمسئولين بحسن استقبال وخدمة المواطنين ومخالفة كذلك لنص المادة الثالثة والأربعين من النظام الأساسي للحكم:”مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.”

وقد قمنا بتسليم رئيس الهيئة مذكرة بلاغ قانونية حيال اعتقال موكلنا فضيلة الشيخ سليمان الرشودي وذلك عملاً بالمادة التاسعة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية والتي تدعو إلى إبلاغ الهيئة عن وجود أي معتقل بدون مسوغ نظامي أو مبرر شرعي، لكن مع الأسف الشديد قام رئيس الهيئة، محمد فهد العبدالله، برفض قبول البلاغ مبرراً ذلك بأنه ليس للهيئة أية ولاية ولا سلطة على سجون المباحث العامة، وبذلك يخالف رئيس الهيئة نص المادة المذكورة، وهذا يدل على أن الأنظمة أنما تسن إرضاء للهيئات الحقوقية الدولية، لتطبق على الأجانب المحميين من قبل بعثاتهم الدبلوماسية خصوصاً أولئك الذين يحملون جنسيات دول السادة وليستثنى منها المواطنون.

وقد أثير التساؤل عن مبررات رفض الدعوى الآن على الرغم من قبول الهيئة سابقاً لدعوى مماثلة ضد المباحث العامة تتعلق بالاعتقال التعسفي لموكلنا الدكتور متروك الفالح والمقيدة في قيد وارد الهيئة برقم 624 وتاريخ 7 محرم 1430 هـ والتي أحيلت إلى مكتب نائب رئيس الهيئة للرقابة على السجون آنذاك ، إلا أن رئيس الهيئة أجاب: ” أننا قبلنا الدعوة السابقة لكننا لم نقم بأي إجراء عليها.”

ويتضح بشكل جلي بأن الأنظمة توضع والهيئات المعنية تؤسس ولكن دون تطبيق لأبسط الأنظمة والقوانين واللوائح، لذا لا زالت الإجراءات والأنظمة شكلية وعقيمة والهدف منها في نهاية المطاف الدعاية فقط أمام الهيئات ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية فلا غرو إذاً أن يبقى سجل حقوق الإنسان لدينا سيئا ويكثر الظلم والاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في ظل تنصل الأجهزة الحكومية والهيئات من تطبيق الأنظمة التي يفترض أن تحمي أبسط حقوق الإنسان. وتكمن العلة في تبعية هيئة التحقيق والإدعاء العام لوزارة الداخلية التي هي في نفس الوقت مسئولة عن اتخاذ قرارات الاعتقال، والوضع الطبيعي أن تتبع هيئة التحقيق والإدعاء العام السلطة القضائية كما هو الحال في معظم دول العالم لتمنحها القوة في تطبيق التشريعات والاستقلالية والحماية من التدخلات في شئونها المتعلقة بسيادة القانون.

وكل ما سبق من ممارسات وزارة الداخلية وتنصل هيئة التحقيق والإدعاء العام من أداء واجباتها يا خادم الحرمين يتسبب في عدم ثقة المواطن بقوانين الدولة ومؤسساتها وقد لاحظنا ذلك عندما قمنا بتوزيع نشرة اعرف حقوقك التي أصدرتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية حيث رأينا عزوف بعض المواطنين عن استلام النشرة وترديد عبارة ( ما الفائدة من التعرف على القوانين و حفظها إذا كانت لا تُطبق). ووزارة الداخلية بخرقها للقوانين المحلية والمعاهدات الدولية هي السبب في تدهور سمعة وسجل المملكة في حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي, لّذا يتوجب على وزارة الداخلية أن تحرص على تطبيق القوانين والأنظمة التي تكفل حقوق المواطنين وتهدف إلى الصالح العام وأن تتقبل النقد من المواطنين مثلها مثل أي وزارة وهي كغيرها من الوزارات في تماس مباشر مع المواطنين وهي في خدمة المواطنين وعلى الخادم إن يصغي للمخدوم ليحسّن من خدماته. ووزارة الداخلية باعتقالها التعسفي للكتاب والمثقفين والعلماء المتنورين المعتدلين عامة، ولدعاة حقوق الإنسان خاصة، تترك فراغا يملؤه المتطرفون والمتشددون من مختلف التيارات، وكان من المفترض على وزارة الداخلية أن تحاور المثقفين والعلماء والمواطنين الذين لهم آراء مخالفة لا أن تعتقلهم لأن ذلك يعُد انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان.

يا خادم الحرمين إن ما ذكرناه من ممارسات وزارة الداخلية يُعد مخالفة صريحة لتوجيهكم الكريم لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بضرورة الالتزام بما نصت عليه الأنظمة والتعليمات من كفالة حقوق الإفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً. كما أن هذه الممارسات و الانتهاكات فيها إساءة لدعواتكم إلى التسامح والحوار في الداخل والخارج فليس من المعقول أن ملك البلاد يدعو في الخارج الى الحوار وفي الوقت عينه تمارس وزارة الداخلية القمع والاعتقالات التعسفية فهذا يعطي رسائل متناقضة ومشوهة للداخل والخارج.

يا خادم الحرمين الشريفين إن الإصلاحي داعية حقوق الإنسان الشيخ سليمان الرشودي وهو أحد رموز تيار الإصلاح المعروفين وقد قابلكم ضمن زملائه الاربعين من الإصلاحيين الذين قلتم لهم إن رؤيتكم هي مشروعي لم يرتكب جرما وإنما اعتقل لنشاطه الإصلاحي والقصد من اعتقاله ترهيب الإصلاحيين عن العمل الإصلاحي السلمي وإشغالهم عنه بالدفاع عن رموزهم المعتقلين وقد لا يكون الشيخ الرشودي آخر المعتقلين، ولذلك نناشدكم يا خادم الحرمين الشريفين بصفتكم رجل الإصلاح الأول بحماية المشروع الإصلاحي والعاملين عليه من المناهضين للإصلاح. الذي هو علاج العنف والتطرف.

و بناء على ما سبق يطالب فريق الدفاع عن داعية العدل والشورى وحقوق الإنسان الشيخ سليمان الرشودي بما يلي:
• تفعيل القوانين والمؤسسات العدلية والهيئات وإعادة السيادة والهيبة لها وإخضاع الجميع لها من مسئولين ومواطنين.

• محاسبة المتهمين بمخالفة الأنظمة والمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ورفع الحصانة عنهم وتقديمهم للعدالة احتراماً لكرامة الإنسان وتطبيقاً لسيادة القانون. • الإفراج عن داعية حقوق الإنسان الشيخ سليمان الرشودي بصفته معتقلا اعتقالا تعسفيا, فقد مضى على اعتقاله أكثر من واحد وثلاثين شهرا ووفقا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية فإن السجين بعد ستة أشهر من الاعتقال يطلق سراحه إن لم يحاكم ، كما تنص المادة المذكورة على:
“ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم• وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه•” و لذلك فإن سجن الشيخ سليمان الرشودي لا يستند على مبرر شرعي أو مسوغ نظامي و نطالبكم يا خادم الحرمين الشريفين بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط وهو في حقيقة الأمر لم يرتكب أي جرم فلو كان مذنبا لوجهت له وزارة الداخلية على الفور تهمة رسمية ولما احتاجت الوزارة إن تخرق القوانين وتجرده من حقوقه القانونية والشرعية.

إن اعتقال الشيخ سليمان الرشودي و بقية زملائه الإصلاحيين السبعة الذين لا يزالون رهن الاعتقال (وهم د/عبدالرحمن عبدالله الشميري، علي خصيفان القرني، د/موسى محمد القرني، د/ سعود حسن الهاشمي، فهد الصخري القرشي، عبدالرحمن بن صديق، سيف آل غالب الشريف) لهو اسطع برهان على ضلوع الأجهزة الحكومية ممثلة بوزارة الداخلية في انتهاكات حقوق الإنسان وإخفاق الهيئات المعنية بتطبيق الأنظمة مما يجعل المواطنين في حيرة وضياع بحثا عن من ينصفهم. فأين يذهب المواطن يا خادم الحرمين؟ إذا كان القانون لا يحميه و الهيئات لا تنصفه و لا يجد إذن صاغية لدى كبار المسئولين فهل يتجه للعنف أم يقتله اليأس مما يجلب المزيد من الاحتقان والغليان في ظل انسداد الأفق.

وبتلقيكم هذا البلاغ يا خادم الحرمين حيال فداحة الظلم الذي يقع على الشيخ سليمان الرشودي المتمثل في الاعتقال التعسفي والسجن الانفرادي قرابة الثلاث سنوات وحرمانه من الحقوق الشرعية وتجريده من الحماية النظامية فأننا نكون بذلك قد أبرأنا ذممنا أمام الله ونحملكم المسؤولية كاملة أمام الله عز وجل وأمام الشعب في رفع الظلم عن الشيخ سليمان الرشودي وزملائه.

و نظرا لما عُرف عنكم من حب وتحر للعدل وأنت القائل من حقكم علي أن أضرب بالعدل هامة الجور والظلم وكما حققت العدالة عند توليكم مقاليد الحكم في قضية الإصلاحيين الثلاثة فنحن على ثقة أنك ستحقق العدالة مرة أخرى وبان مطالبنا ونداءنا لن يذهب سدى. و الله ولي التوفيق

وكلاء داعية حقوق الإنسان الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي بموجب الوكالة رقم 80735 و تاريخ 26/7/1430هـ:

د. محمد فهد القحطاني
أ/ فهد عبدالعزيز العريني
م/ فوزان محسن الحربي
بســـــــم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله و صحبه أجمعين وبعد
فضيلة القاضي السابق المعتقل تعسفيا سليمان بن إبراهيم الرشودي يبعث برسالة مكتوبة من سجنه الانفرادي يوضح فيها ظروف اعتقاله وما يواجهه من صنوف التعذيب الجسدي والنفسي وفريق الدفاع يعلن تضامنه معه

مضى على اعتقال داعية العدل و الشورى وحقوق الإنسان فضيلة الشيخ القاضي السابق والمحامي الحالي سليمان بن إبراهيم الرشودي أكثر من ثلاثين شهرا في سجن إنفرادي حيث اعتقل في تاريخ 14 محرم 1428 هـ الموافق 1 فبراير 2007 م. والشيخ الرشودي من الذين يشهد لهم الجميع بالعمل في مجال الإصلاح السياسي والحقوقي السلمي فهو من الأعضاء المؤسسين للجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في عام 1413 هـ (1993م) ومنذ ذلك التاريخ وهو يساهم في الفعاليات الإصلاحية والحقوقية بصياغة والتوقيع على العرائض التي يعدها ويرسلها الاصلاحيون إلى المسئولين في الدولة وقد اعتقل عدة مرات على خلفية نشاطاته الحقوقية السلمية وأمضى خلالها سنوات طويلة في غياهب الزنازين الانفرادية و السجون السياسية وقد تعرض فضيلة الشيخ الرشودي إلى تهديدات صريحة من قبل وزير الداخلية خلال مقابلته له والذي أبلغه إن لم يوقف نشاطه السياسي والحقوقي فسوف يكون مصيره السجن والاعتقال، ولقد نفذ وزير الداخلية تهديده بتلفيق تهم دعم وتمويل الإرهاب عبر وسائل الإعلام الحكومية الرسمية وما هي في حقيقة الأمر إلا انتقاما شخصيا من قبل وزير الداخلية الذي ضاق ذرعا من نشاط الشيخ مما يثير الشكوك حول البيانات الصادرة من وزارة الداخلية المتكررة حول بعض المتهمين بالإرهاب والتي فقدت مصداقيتها بسبب استغلالها ضد الناشطين الحقوقيين والاصلاحيين السلميين مما يذكرنا بالحملة المكارثية خلال حقبة الخمسينات و الستينات في الولايات المتحدة الأمريكية. و لعله من نافلة القول الإشارة إلى أن البيان الصادر من منظمة العفو الدولية في 29 رجب 1430 هـ الموافق 22 يوليو 2009 م و الذي حمل عنوان (السعودية: ينبغي وقف الانتهاكات التي تُرتكب باسم مكافحة الإرهاب) يؤكد القمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها وزارة الداخلية ضد الشيخ الرشودي و بقية زملائه الاصلاحيين المعتقلين في جده تحت غطاء مكافحة الإرهاب.

و قد اعتقل المحامي الشيخ سليمان الرشودي مع تسعة من زملائه في جده لإحباط عريضة ادعاء حقوقية ضد وزارة الداخلية كان من المفترض أن ترفع إلى ديوان المظالم بخصوص بعض موكليه الذين تم اعتقالهم تعسفيا دون لائحة اتهام أو محاكمات وقد اعتقل قبل يوم واحد من تقديمها وإمعانا في تضليل الرأي العام لجأت وزارة الداخلية إلى اعتقال بعض العمال الأجانب الذين يعملون لدى المحامي عصام بصراوي و الذي هو معاقا جسديا من أجل الإيحاء بوجود أطراف أجنبية واستغلالا لملف الإرهاب. وقد مارست وزارة الداخلية على الشيخ سليمان الرشودي وبقية زملائه المعتقلين جميع أنواع الابتزاز حتى يقدموا اعتذارات مكتوبة و يتخلوا عن نشاطاتهم الإصلاحية كشرط للإفراج عنهم وبذلك تكون دعاوى تمويل ودعم الإرهاب المزعومة ما هي إلا غطاء لكسر شوكة دعاة حقوق الإنسان وبذلك تكون وزارة الداخلية وقعت في شر أعمالها وانفضح أمرها أمام الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان.

و منذ اعتقال الشيخ الرشودي وهو يتجرع أصنافا من العذاب النفسي والجسدي في محاولة لكسر شكيمته من خلال السجن في زنزانة انفرادية لفترة طويلة وحرمانه من رؤية الشمس والهواء الطلق رغم كبر سنه الذي تجاوز السبعين سنة مما سبب له أمراض ومضاعفات خطيرة وتم نقله إلى جناح النساء والولادة في مستشفى عرفان في جدة تحت إقامة جبرية وحراسة مشددة لأجل إهانته، كما يتعرض أهله لمضايقات عديدة عندما يقومون بزيارته ويخضعون لتفتيش جسدي دقيق في أماكن حساسة ويتعمد رجال المباحث تواجدهم عندما تقوم أسرته بزيارته إمعاناً في مضايقته واعتداء على الخصوصية واستراق للسمع.

و بناء على ما سبق يطالب فريق الدفاع عن المحامي الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي بما يلي:
أولا نذكر و نطالب الجهات التالية بالقيام بواجباتها ومهامها

نطالب وزارة الداخلية
الإلتزام بمواد قانون الإجراءات الجزائية
حيث تنص المادة الثانية على
“لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا كما يحضر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة”.

و تنص المادة الثالثة على
“لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي”.

و تنص المادة الرابعة على
“يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.

فيما تنص المادة الأولى بعد المائة على
“يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مره في التحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاص به ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال وللمحقق أن يواجه بغيره من المتهمين أو الشهود ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه فإذا امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر”.

و تنص المادة السادسة عشره بعد المائة على
“يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي”.

وتنص المادة الرابعة عشرة بعد المائة على:
“ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم• وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه”•

وتنص المادة التاسعة عشرة بعد المائة على:
“للمحقق – في كل الأحوال – أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه”•

و كذلك جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي وقعت عليه حكومة المملكة العربية السعودية

حيث جاء في المادة التاسعة:
“لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”

و جاء في المادة التاسعة عشرة:
“لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير, ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الإنباء والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين بأية وسيله ودونما اعتبار للحدود”.

إن قضية اعتقال الشيخ سليمان الرشودي ووضعه في زنزانة انفرادية لأكثر من ثلاثين شهرا دون تهمة أو محاكمة لهو أسطع برهان على تورط وزارة الداخلية في انتهاكات خطيرة لحقوق المواطنين وإهانة كرامة الإنسان. ويؤسفنا أن تكون وزارة الداخلية، وهي المسئولة نظاماً عن حماية وتنفيذ القانون وخدمة المواطنين، أول من يخالف ويخرج عن القانون وتنتهك كرامة المواطنين وتخالف الأنظمة المحلية والمواثيق الدولية. ولذا نطالب وزارة الداخلية باحترام سيادة القانون ورفع الظلم عن الشيخ سليمان الرشودي المسجون تعسفياُ والمجرد من جميع حقوقه النظامية والطبيعية وأن لا تترك الأمور للأهواء والمواقف الشخصية.

نطالب هيئة التحقيق و الادعاء العام
أن من مهام الهيئة التحقيق و كذلك الرقابة على السجون و دور التوقيف و تنفيذ الأحكام و كذلك جاء في نظام الإجراءات الجزائية في المادة الرابعة عشره: “تتولى هيئة التحقيق و الادعاء العام التحقيق و الادعاء العام طبقا لنظامها و لائحتها”.

كما أن المادة السابعة والثلاثين تنص على:
“على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفه غير مشروعة وان يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف وان يتصلوا بالمسجونين والموقوفين وان يسمعوا شكاواهم وان يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم”.

فيما تنص المادة التاسعة والثلاثون على:
“لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفه غير مشروعه أو في أي مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فورا إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف وان يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفه غير مشروعه وعليه أن يحرر محضرا بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك”.

وبناء على ما سبق من أنظمه نطالب هيئة التحقيق و الادعاء العام أن تتدخل وتقوم بواجبها وتكون هي صاحبة الولاية في التحقيق مع فضيلة الشيخ سليمان الرشودي باعتباره موقوفا تعسفيا وتمكينه من توكيل محامي والإشراف على ظروف سجنه وبناء على المادة التاسعة والثلاثون وعبر هذا البيان نتقدم بالبلاغ إلى هيئة التحقيق و الادعاء العام عن أن سجن الشيخ سليمان الرشودي لا يستند على مبرر شرعي أو مسوغ نظامي و نتوقع من الهيئة التحقيق في ذلك والمطالبة بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط أو عرضه على محكمة علنية وعادلة كما تقضي بذلك الأنظمة السائدة المذكورة أعلاه.

نطالب كل من هيئة و جمعية حقوق الإنسان السعودية
نطلب من هيئة وجمعية حقوق الإنسان السعودية القيام بواجبها الديني والوطني والأخلاقي بفتح ملف السجناء من الناشطين الحقوقيين والسياسيين في السعودية والدفاع عنهم و التعريف بقضاياهم ومساعدة أسرهم، فالسجناء من دعاة حقوق الإنسان في السعودية منسيين ولا يعقل أن تكون منظمات حقوق الإنسان العربية والأجنبية هي المبادرة بالحديث عنهم فيما تلتزم المنظمات المحلية الصمت مفضلة عدم إغضاب وزارة الداخلية وأنها في صمتها عن هؤلاء المعتقلين تتخلى عن واجبها ومهامها وهي بذلك وأن كسبت ثقة وزارة الداخلية فهي تخسر ثقة المجتمع الذي من المفترض أنها تخدمه.

ثانيا نطالب إما بالإفراج الفوري عن الشيخ سليمان الرشودي دون قيد أو شرط على اعتبار انه معتقلا اعتقالا تعسفيا فلم توجه له تهمه رسمية إلى الآن أو أن يمكن من محامي و يحاكم محاكمه عادله وعلنية.

والشيخ سليمان الرشودي لديه سجل ناصع في العمل السلمي الذي يخدم مصلحة الوطن والمواطنين و فيما يلي

نبذه تعريفية عن نشاطاته الحقوقية و السياسية:
المحامي الشيخ / سليمان بن إبراهيم الرشودي

• من مواليد عام 1356هـ (1937م).

• حصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء في عام 1391هـ (1971م) و عنوان رسالته كانت المرأة في الإسلام.

• عمل في وزارة العدل قاضيا ثم إداريا في كتابة العدل ثم عمل في وزارة الزراعة (مستشار شرعي) ثم استقال من العمل الحكومي.

• بدأ مزاولة المحاماة عام 1396هـ (1976م) و كان من أوائل من عمل بالمحاماة.

• تتلمذ على علماء منهم الشيخ عبدالله بن حميد و لازم دروس الشيخ ابن باز منذ عام 1405هـ حتى وفاته.

• شكل لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية مع ناشطين آخرين و اعتقل بسببها عام 1413هـ (1993م).

• قاد المظاهرة السلمية في بريده عام 1415هـ (1994م) للتنديد باعتقال الشيخ سلمان العودة و اعتقل بسببها أربعة أعوام حتى رمضان 1418هـ (1997م).

• شارك في صياغة و التوقيع على عرائض إصلاحية و اعتقل بسبب ذلك عام 1425هـ (2004م) مع مجموعة من الإصلاحيين (الحامد/الفالح/الدميني/القصير).

• صاغ لائحة اعتراض لتقديمها لديوان المظالم ضد وزارة الداخلية لاعتقال مجموعة من موكليه بدون محاكمات و لكنه أعتقل حتى الآن قبل تسليمها لديوان المظالم حيث اعتقل بجده في 14/1/1428هـ (1/2/2007م) هو و مجموعة محامين و أكاديميين في استراحة المحامي عصام بصراوي حيث كانوا يتدارسون اللائحة ليتم تقديمها لديوان المظالم في يوم السبت 15/1/1428هـ لكنهم اعتقلوا قبل تسليمها بيوم واحد بطريقة عنيفة حيث تم إبقاؤهم على وجوههم في الأرض لمدة نصف ساعة. ثم اقتيد إلى سجن ذهبان التابع للمباحث العامة ثم نقل إلى سجن في غرفة في مستشفى عرفان الأهلي في وسط جده بدون أي مرض أو علة تذكر، حيث لم ير الشمس منذ دخوله سجن المستشفى حتى الآن ولم يمكن من محامي ولم تتم محاكمته طوال مدة اعتقاله.

ولقد بعث فضيلة الشيخ سليمان الرشودي من حبسه الانفرادي بالرسالة التالية التي يوضح فيها ظروف اعتقاله ومعاناته وما يتلقاه من صنوف التعذيب الجسدي والنفسي:

“نماذج من المعاناة التي لاقيتها منذ جرى اعتقالي أنا و زملائي منذ أكثر من ثلاثين شهرا

1. جرت مداهمة الغرفة التي نحن جالسون فيها بإلقاء قنبلة صوتية قوية على باب الغرفة ثم مداهمة الغرفة بفرقة عسكرية مدججة بالسلاح و أفرادها ما يقارب العشرة ملثمون و أمرونا بالانبطاح على وجوهنا على الأرض و ذلك بصوت مرعب مهدد و ربطوا أيدينا بالكلبشات من الخلف و بقينا أكثر من ثلاثين دقيقة و خدودنا على البلاط و الكلبشات قد آلمت أيدينا من شدة ربطها و التهديدات متوالية لا أحد يتكلم و لا يشكوا والذي تكلم دفعوه من الخلف و سحبوه بعنف و أبقوه في داخل سيارة السجن المعروفة ذات الصندوق المغلق و المظلم و التي تنتظرنا، قاموا بتفتيش جميع غرف و مرافق استراحة عصام بصراوي الذي كان ملقى على وجهه معنا و لم يستثنوه رغم أنه معاق جسديا ثم اصطحبوه معهم و هو على عربته المعروفة ليفتح لهم جميع الغرف و المرافق في الاستراحة. هذه المعاملة القاسية و العنيفة في المداهمة المذكورة رغم أن الاستراحة كان باباها مفتوحا و هم يعرفون كل فرد منا جيدا لأننا إما محام أو أستاذ جامعة أو طبيب و أعمارنا تتراوح بين الخمسين و السبعين و مع ذلك عاملونا و كأننا عصابة تهريب مخدرات أو شباب تفجيرات.

2. أنهم مارسوا معي أثناء التحقيق لاسيما في أسابيعه الأولى ألوانا من التعذيب النفسي و الضغوط النفسية، على سبيل المثال أن أحد المحققين أغلق علي غرفة التحقيق من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة فجرا و الغرفة خالية من أي فراش و لا حمام و الوقت شتاء و المكيف شديد التبريد و المحقق أمر الحراس بحراسة الغرفة و منعني من الخروج لكني رفضت بعد ذلك التعامل أو الحديث مع هذا المحقق، ثم جاء محقق آخر برتبة عميد فصار يتعامل معي بأسلوب وقح و يأمرني أحيانا أن أجيب على الأسئلة و أنا واقف و عندما أجبته على أسئلته قال إني أكاد أستفرغ من هذه الإجابات.

3. حاولوا أن يغروني بعرض المال لي أو لأحد من قرابتي أجبتهم بأني مستغن أنا و سائر قرابتي و لا حاجة لأحد منا إلى أي مبلغ.

4. أبقونا لمدة عشرة أيام تقريبا في سكن جيد في فلل في أبحر ثم نقلونا بعد ذلك إلى زنازين ذهبان و كما هي معروفة حياة الزنازين الصغيرة و الكاميرات فوق رؤوسنا ليلا و نهارا و الطعام يدخل من الفتحة الصغيرة المعروفة في سجون المملكة في الحائط ثم تغلق، التشميس مرة أو مرتين في الأسبوع لفترة عشر دقائق و قليل منهم من يكملها خمس عشرة دقيقة، بقيت في تلك الزنزانة ما يقارب خمسة أشهر و إذا أخذونا إلى قسم التحقيق أغمضوا أعيننا ذهابا و عودة.

5. أصبت بإغماء نتيجة فقر الدم و نقلوني إثر ذلك إلى مستشفى عرفان و بقيت في المستشفى لمدة أسبوع ثم نقلوني إلى فلل أبحر و جاء إلي محققون جدد من الرياض و كان تعاملهم لا بأس به و صار أفراد عائلتي يزورونني و كانت معاملة الأفراد و رئيسهم لنا جيدة في هذا المكان لكن ما زال السجن انفراديا و ما زلنا محرومين من الأقلام و الأوراق و التفتيش جار لعائلاتنا و زوارنا عند الدخول و الخروج بعد الزيارة.

6. بعد سنة تقريبا نقلت إلى مستشفى عرفان بدون شكوى أو مرض و عزلت في قسم نسائي من المستشفى و هو قسم الولادة و كنت أظن أول الأمر أنها فحوصات لمدة أسبوع كالمرة السابقة و لكن اتضح أن المقصود هو عزلي وإبعادي عن زملائي.

7. ما زلت في هذا القسم من المستشفى منذ أكثر من ستة عشر شهرا و في سجن إنفرادي منذ ثلاثين شهرا محروم لم أر الشمس منذ ستة عشر شهرا تعرضت نتيجة لذلك لعدة أمراض أولها انزلاق غضروفي في وركي الأيسر عانيت منه آلاما مبرحة ثم بعد بضعة أشهر أصبت بتكلس في كتفي الأيمن فصرت لا أستطيع النوم من آلامه لأيام عديدة و ما زالت الآلام إلا أنها أصبحت أخف من السابق.

8. أنه جرى التضييق علي منذ عشرة أشهر فضيق وقت الزيارة و أصبح يرافقنا أثناء الزيارة داخل الغرفة عنصر نسائي من المباحث تحصي علينا أنفاسنا و أحيانا تأمرنا برفع صوتنا أثناء الحديث و إن كانت أحاديث أسرية عادية و شددوا علي و على زواري من عائلتي في التفتيش الدقيق حتى صارت هذه المرأة التي تفتش النساء تفتش حتى الأعضاء الحساسة من نسائي و بناتي إلى درجة أنها أحيانا تأمر المرأة التي ترتدي الفوط الصحية بإخراج الفوط لتفتشها و كأنها تفتش عصابة مخدرات.

9. اشتكيت و كررت الشكوى و لكن بدون جدوى و أحيانا يفتشون غرفتي فيأخذون حتى فنجان القهوة المصنوع من البلاستيك و الملعقة و صادروا قارورة عطر قيمتها أربع مائة ريال رغم أنهم قد أذنوا بدخولها و لكن كل عنصر يتصرف حسب مزاجه فعنصر يأذن بدخولها و يأتي عنصر آخر يفتش فيأخذها و يصادرها لا لشيء إلا لأنه تعمد مضايقتي و استفزازي.

10. لمجرد حصول موقف بيني و بين عنصر من الأفراد وجد قلما في غرفتي فأخذ يتطاول علي بالكلام فقلت له أنت إنما وجدت قلما و هذا حق من حقوقي كإنسان و لم تجد رشاشا و لا مسدسا فجرى بيني و بينه مناقشة حول هذا القلم فما كان منه إلا أن كتب عني تقريرا سياسيا ابتدعه و كتبه كذبا و زورا إلى مساعد وزير الداخلية فلم يمض أسبوعا أو أسبوعان إلا و قد جاءني محقق و معه صورة خطاب تأنيب شديد اللهجة و كأنه أخذ تقرير هذا العنصر في سن المراهقة أخذ قضية مسلمة مع أني أجبت بأن هذا كذب محض لا أساس له من الصحة و إنما هو نتيجة مزاج مراهق جاهل استغل كونه عنصر مباحث فحسب.

11. أنه مضى على سجننا أكثر من ثلاثين شهرا دون تهمة أو محاكمة.

12. أنهم أثناء التحقيق معي كرروا علي أسئلة هل أنت تدعم حركة حماس الفلسطينية ماديا و دققوا في الأسئلة حول النواحي المالية حيث ذهبوا إلى البنك الذي أتعامل معه فأخذوا من البنك و من مكتبي كشوفا من حساباتي لدى البنك و صاروا يسألونني عن أي مبلغ صرفته مهما كان صغيرا أين صرفته حتى و إن كان مصاريف عائلتي فلما سألتهم عن هذا التدقيق في الأسئلة حتى مصاريف البيت أجابني المحقق قائلا هكذا تقضي القوانين الأمريكية، و قد سألوا البنك ثم سألوني عن رصيدي في البنك و عن أية مبلغ سحبته أين و لماذا سحبته و أين صرفته و حققوا مع الموظف لدي في مكتبي.

13. أنهم بعد اعتقالي قاموا بتفتيش بيتي و مكتبي فأخذوا الكمبيوترات التي وجدوها في المكتب أو في أحد بيوتي حتى و إن كانت لأحد أفراد العائلة من النساء و الأولاد كما فتشوا مكتبتي في بيتي، أيضا أنهم أول الوقت يوفرون المسكن و السيارة لعائلتي التي تأتي من الرياض لزيارتي و منذ نقلت للمستشفى لم يوفروا لعائلتي التي تأتي من الرياض لا سكن و لا سيارة و لا تذاكر سفر و لا أي شيء.

14. أنهم منذ نقلوني إلى مستشفى عرفان ضيقوا مجال الزيارة فلم يسمحوا بالزيارة إلا لأولادي و زوجتي و إخوتي حتى أحفادي منعوهم من زيارتي و رجعوهم بعد ما جاءوا من الرياض دون أن يمكنهم من زيارتي.”

إن من الواجب الحتمي على المجتمع أن يرفع الظلم عن دعاة حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح السياسي، فالشيخ الرشودي لم يضح ويدخل السجن ويثبت على مواقفه على الرغم من الابتزاز والمساومة والضغوط بحثاً عن مجد شخصي أو منفعة مادية له أو لعائلته بل دفاعاً عن حقوق المجتمع ورفعاً للظلم عن الفئات المسحوقة والبحث عن مستقبل أفضل لمواطني هذا البلد، وعليه فإننا، أعضاء فريق الدفاع عن الشيخ سليمان الرشودي, نجده لزاماً علينا أن نسلك كافة الطرق النظامية والقانونية والشرعية في الدفاع عن الشيخ ورفع الظلم عنه في المحاكم ومخاطبة كبار المسئولين في الدولة ونشر قضيته ورسالته أمام الرأي العام.

و الله ولي التوفيق
الرياض
8 شعبان 1430هـ الموافق 30 يوليو 2009

فريق الدفاع عن الشيخ سليمان الرشودي داعية العدل و الشورى و حقوق الانسان