7/4/2008
- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .
( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان ( - لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعســفاً
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) - كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية - لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية ( - تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب .
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,بأن محكمة أمن الدولة العليا
(الاستثنائية)بدمشق عقدت جلستها بتاريخ 7\4\2008 من أجل محاكمة الشاعر والكاتب فراس سعد . وقد كانت الجلسة مخصصة للنطق بالحكم ,وسندا للمادة286 من قانون العقوبات السوري(يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.)فقد تم الحكم عليه بالسجن لمد أربع سنوات.وذلك على خلفية كتاباته لعدة مقالات بالصحف والدوريات العربية سيما تلك المنشورة في موقع الحوار المتمدن ومنها مقالاته عن موقف سوريا من حرب تموز بين لبنان وإسرائيل و مقال يحلل فيه نهج سورية الدولي والعربي وآخر بعنوان ميشيل كيلو يكشف المرض السورييذكر أن الكاتب والشاعر السوري فراس سعد مواليد عام 1970، من مدينة اللاذقية, اتسمت كتاباته بنقد الاستبداد والمطالبة بالشفافية والإصلاح ، واصدر كتابين الأول (قداس سرياني ـ نص عن الحب والموت) صدر عن دار البلد/دمشق/ 2003 و الثاني: (سبيرتو ـ هزائم مرقطة ) صدر عن دار أمواج/ بيروت/2004 . وكانت الأجهزة الأمنية قد استدعت سعد للتحقيق عدة مرات قبيل اعتقاله ,وتم نقله فيما بعد إلى سجن صيد نايا وأحيل بعدها إلى محكمة امن الدولة العليا في دمشق التي عقدت جلستها الأولى في إطار محاكمته بتاريخ 24\6\2007 .
إننا في ل.د.ح إذ ندين و نستنكر وبشدة محاكمة الأستاذ فراس سعد , والحكم الجائر الذي أطلق بحقه ,ونطالب بإسقاط التهم الموجه له وإطلاق سراحه فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد.
وتذكير الحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات الجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ، وبالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .
وكذلك فإننا في ل.د.ح نؤكد على ضرورة رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية في البلاد ،ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين .وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري وتعديله بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان .وكذلك تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وامتثال قانون المطبوعات والتشريعات ذات الصلة التي تحكم وسائط الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في سورية
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org