24/4/2008
المادة 17
1- لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2- من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
المادة 9
1- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49
المادّة /25/: الحرية حق مقدس ، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم و
المادّة /25/: الحرية حق مقدس ، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم .
المادّة /26/: لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وينظم القانون ذلك.
المادّة /27/: يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا” للقانون.
المادّة /28/:
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحدا” أو توقيفه إلاّ وفقا” للقانون .
الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية
تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ,من الناشط السياسي المعروف:الأستاذ عبد الحفيظ حافظ صاحب مكتبة أسيل الشكوى التالية:
في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس تاريخ 24 نيسان 2008 ,اقتحمت دورية أمنية في مدينة حمص وسط سورية,مكتبة أسيل حيث يعمل الأستاذ عبد الحفيظ حافظ ,وقامت عناصر من الدورية الأمنية بمصادرة الأجهزة الالكترونية المكتبية التالية الموجودة في المكتبة:
- جهاز كمبيوتر .
- طابعة ليزرية .
- طابعة نقطية.
- آلة تصوير
- جميع الأشرطة والكابلات الخاصة بالأجهزة.
مع العلم أنه لم يتم التعريف على أنفسهم ولا لأية جهة أمنية تابعين,وبدون أية مذكرة قضائية ودون توضيح الأسباب إلى ذلك.علاوة على ذلك فأن الأستاذ عبد الحفيظ حافظ ممنوع من السفر ,ومنذ حوالي العامين يتعرض لمراقبة لصيقة على كل حركته وفي مكان عمله في المكتبة .
إننا في ل.د.ح إذ نستنكر وندين هذا السلوك الأمني غير القانوني تجاه الأستاذ عبد الحفيظ حافظ,وإننا نطالب بوقف جميع الممارسات والضغوطات التي يتعرض لها ,و بإعادة جميع الأجهزة والأغراض التي تمت مصادرتها من مكتبة الأسيل,وإننا نبدي قلقنا البالغ إزاء الممارسات الأمنية تجاه الناشطين في الشأن العام والتهديد الدائم للحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، ونؤكد من جديد على مطالبتنا الدائمة برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، وتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها تصديقها على المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org