18/9/2008
أثارت عملية نشر الصحف لبيان 30 غشت 2008 للمنظمة الديمقراطية للصحة ، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل تخوفات كبيرة في صفوف المسؤولين الإداريين بوزارة الصحة على الصعيدين المركزي والخارجي من حدوث شلل تام لهذا المرفق الحيوي خلال إضراب يومي 17 و 18 شتنبر 2008، بعدما تأكد للجميع الاستجابة الواسعة للشغيلة الصحية للمشاركة المكثفة والمساندة المعلن عنها لإنجاح هذه المحطة النضالية. ومرد هذه الاستجابة يعود، بالأساس، إلى الأوضاع المادية والاجتماعية المزرية وظروف الاشتغال القاسية للشغيلة الصحية من جهة، واستهتار المسؤولين من مختلف المراتب بالمطالب المشروعة والملحة للموارد البشرية المشمولة بالاهمال التام لهذه الوزارة، خاصة في ظل قيادة الفريق الحالي من جهة أخرى .
ولتكسير هذه المحطة النضالية التي ظهر نجاحها قبل أيام من تنفيذها، علمت المنظمة الديمقراطية للصحة من أكثر من مصدر، أن الكاتب العام للوزارة سارع إلى توجيه التعليمات إلى كافة المسؤولين، إن على مستوى الوحدات الإدارية المركزية والمراكز الاستشفائية، أو على مستوى المصالح الخارجية، ومفاد هذه التعليمات عقد اجتماعات موسعة مع الموظفين والمستخدمين قصد الضغط عليهم لثنيهم عن عدم المشاركة في الإضراب وتهديدهم بالاقتطاع من الراتب في حالة المشاركة.
أمام هذا الوضع، فإن المنظمة الديمقراطية للصحة وهي تستنكر الممارسات المشينة للكاتب العام الجديد عن القطاع والمسؤولين الذين يدورون في فلكه، بحكم عدم مساريتهم للتحولات والتطورات التي تشهدها بلادنا، فإنها تؤكد استعداد الشغيلة الصحية ومعها المنظمة الديمقراطية للشغل ومسانديها، لمواجهة كل المخططات الرامية إلى العودة ببلادنا إلى العهود الغابرة، والتي يتزعم حملتها الكاتب العام للوزارة، ضاربا بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين المنظمة للعمل النقابي ببلادنا وكذا على المستوى الدولي، بما في ذلك حق الإضراب المكفول بنص الدستور( الفصل14)، من جهة أخرى.
كما أن المنظمة الديمقراطية للصحة، تعلن إصرار شغيلة هذا القطاع على مواصلة الكفاح والنضال بمختلف الأشكال، ومهما تطلب ذلك من تضحيات، لتحقيق مطالبها المشروعة كاملة وتحصين مكتسباتها التاريخية، غير آبهة بلغة الوعد والوعيد ومحاولة اختفاء مسؤولي الوزارة وراء نظرية “التمثيلية” المنصوص عليها بمدونة الشغل والخاصة بأجراء القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام الممثلين بمندوبي الأجراء (الفصل 524 من المدونة)، والتي لاتعني من قريب أوبعيد موظفي وأعوان الوظيفة العمومية والجماعات المحلية الممثلين بأعضاء اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء.
هذا، وإذ تبلغ المنظمة الديمقراطية للصحة شغيلة القطاع وكل مسؤولي البلد والرأي العام الوطني والدولي بالخروقات القانونية والدستورية لمن يتولون إدارة وزارة الصحة، الذين أبانوا بالملموس قصور ثقافتهم القانونية وعجزهم عن التدبير التشاركي للقطاع واختيارهم لأسلوب التدبير الانفرادي التقنوقراطي المغلف بذرائع واهية من قبيل “التمثيلية” لترك المجال مفتوحا أمام الزبونية والمحسوبية والحزبوية للاستيلاء على مختلف مواقع ومناصب المسؤولية وتبادل المنافع والمصالح داخل دائرة محكمة، فإن المنظمة الديمقراطية للصحة تؤكد تنفيذ إضرابها ليومي 17 و 18 شتنبر 2008، وعزمها أيضا على المضي قدما نحو مواجهة تعنت وانغلاق مسؤولي هذه الوزارة وإجراء المتابعات اللازمة للوقوف في وجه كل المحاولات اليائسة للنيل من شهامة وكرامة الشغيلة الصحية، كرأسمال ثابت في القيم المغربية، التي لايمكن لأي أحد ومن أي موقع كان تجاوزها.
المنظمة الديمقراطية للشغل