11/12/2008
بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، خطا المغرب خطوة أخرى هامة في إطار ملائمة القوانين المحلية بالمواثيق الدولية في مجالات حقوق الإنسان ، وذلك بعد أن أعلن الملك ، في رسالة موجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم 10 دجنبر الحالي ، سحب المغرب للتحفظات التي سبق أن وضعها على الاتفاقية الدولية سابقا لمكافحة التمييز ضد المرأة وكانت وراء العديد من قرارات التشدد من طرف حكومات سابقة حتى لا تستجيب للمطالب النسائية،كما أعلن عن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة . وقد سبق أن أجمعت الحركة النسائية المغربية المناضلة على المطالبة طوال عقود بسحب تلك التحفظات لكن ، مع الأسف الشديد ، بقيت تفرض منطقها على القوانين المتعلقة بالمرأة حتى عندما لم يبق لها معنى حين شق المغرب طريقا واضحا لمعالجة التمييز ضد المرأة في عدد من القوانين .
إن هذه الخطوة الجديدة لا يمكنها إلا أن تعزز مكانة المغرب وسط الأسرة الدولية التي تحترم حقوق الإنسان، وأن تفتح آفاقا جديدة في نضال المرأة على درب الحرية والكرامة والمساواة.
والرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إذ تعبر عن سعادتها بهذه الخطوة الملكية المنسجمة مع تبني المغرب للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان الغير القابلة لتجزيء ، والملبية لأحد أهم المطالب النسائية ، والتي لا يمكن إلا أن تعجل بإقرار الحقوق المدنية في الدستور، تود أن تجد لدى الحكومة استجابة سريعة لتلبية أبعادها القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحملها وتعطيها حقها الذي تستحقه ،وبالخصوص الاستجابة السريعة لإقرار قانون إطار يحمي المرأة من كافة أشكال العنف ، مع مراجعة شاملة لعدد من القوانين بما يقضي فيها على بعض البقايا من أشكال التمييز التي ما تزال مبثوثة فيها خاصة في مجال الكتاب المدرسي والصورة النمطية للمرأة التي يبثها الإعلام السمعي والبصري. وكذلك السهر في أن تجد كل القوانين الصادرة والتي يمكن أن تصدر بناء على رفع هذه التحفظات على التطبيق السليم والصحيح والذي يتماشى مع فلسفة حقوق الإنسان وليس الالتفاف عليها كما يتم في بعض التطبيقات. كما أن الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ، تنتظر من الحكومة تجسيد المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية ذوي الإعاقة على أرض الواقع بما يرفع من وضع المعاقين نحو عهد جديد تصان وتحفظ فيه الكرامة.
الكتابة الوطنية
للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة