4/11/2007
اجتمع المكتب المركزي في دورته نصف الشهرية يوم الأحد 4 نونبر 2007 و بعد استكمال جدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
- يستنكر المكتب المركزي زيارة الملك الاسباني لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين باعتبارها محاولة جديدة لتثبيت الاحتلال ويحتج على التعامل غير الجدي للدولة المغربية مع مسالة المطالبة باسترجاع المدينتين ويطالب بفتح مفاوضات بين المغرب وإسبانيا لتصفية الاستعمار الاسباني فيهما بشكل سلمي.
- وفي موضوع قرار القاضي الفرنسي بتوقيع مذكرات توقيف ضد 5 مغاربة من ضمنهم الجنرال حسني بنسليمان والجنرال المتقاعد عبد الحق القادري فإن المكتب المركزي يذكر أن الجمعية التي تناضل ضد الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية التي واكبت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد سبق ووضعت لائحة من 45 اسما لدى وزارة العدل والبرلمان تطالبهما بفتح تحقيق في الموضوع (من ضمنها الأسماء الخمسة التي جاءت في مذكرة القاضي الفرنسي و بعض الأسماء من تلك التي جاءت في مذكرة القاضي الاسباني) كما سبق للقاضي الفرنسي نفسه أن طالب باستنطاق المعنيين بالأمر في إطار الإنابة القضائية؛ إلا أن تعنت الدولة المغربية و غياب الشجاعة والجرأة لدى القضاء المغربي وتبعيته للسلطة السياسية هي التي جعلت القضاء الأجنبي – الفرنسي و الإسباني- يتخذ المزيد من القرارات في إطار مسؤولياته. وإن الجمعية المغربية بهذه المناسبة تجدد مطلبها القاضي بفتح تحقيق في كل المشتبه في تورطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من ضمنهم ال 45 التي توجد حجج أو قرائن قوية حول مسؤولياتهم في هذا المجال.
- وبعلاقة مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فإن المكتب المركزي قد وقف على العديد من الملفات المتعلقة بنهب المال العام والاستيلاء على الملك العمومي وتفويته خارج إطار القانون وتسليع الماء وخوصصته والتبذير والرشوة والغش الضريبي…، حيث تمارس الدولة المغربية والقضاء نفس السياسة المتجسدة في عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المشتبه في تورطهم في هذه الانتهاكات وعدم الدفع بالتحقيق إلى مداه في بعض الملفات التي نظر فيها القضاء مما يشجع على المزيد من هذه الجرائم ويعطل التنمية الحقيقية وبناء دولة الحق و القانون. وفي هذا الإطار يطالب المكتب المركزي من جديد بفتح تحقيق نزيه وكامل في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومعاقبة كل الذين سيثبت تورطهم في النهب الذي تعرفه هذه المؤسسة كيفما كانت مراكزهم ومسؤولياتهم.
- و في إطار تحليله للتصريح الحكومي يستنكر المكتب المركزي تراجع الحكومة على العديد من التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان من قبيل بلورة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان و تنفيذ الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتوصيات هيأة الإنصاف و المصالحة و رفع التحفظات عن العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وملاءمة التشريعات المحلية معها من ضمنها الدستور المغربي.
- وتوقف المكتب المركزي عند وضعية المعتقلين في كوانتانامو مجددا إدانة الجمعية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها الدولة الأمريكية اتجاههم منذ ما يقرب من ست سنوات. وفي نفس الوقت تطالب الجمعية السلطات المغربية بتحمل مسؤولياتها من أجل الافراج عما تبقى من محتجزين مغاربة ( و عددهم 3 من أصل 18) داخل معسكر كوانتانامو الرهيب وضمان سلامتهم وحقهم في الأمان الشخصي.
- وتطرق المكتب المركزي إلى موضوع تجديد عضوية المغرب في مجلس حقوق الإنسان مثمنا مطلب اللجنة الأممية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تطالب المغرب بتنفيذ إعلانه برفع التحفظات على هذه الاتفاقية و يطالب المكتب المركزي الدولة المغربية بالوفاء بكل الالتزامات التي قدمتها لقبول عضويتها في المجلس المذكور مستنكرا كل الانتهاكات لحقوق الإنسان التي مورست في هذه الفترة من ضرب لحرية التعبير و الحق في التظاهر وحرية الصحافة والحق في المحاكمة العادلة وحقوق العمال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى…
- وفي موضوع الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان فإن المكتب المركزي يستنكر ما يروج حول إسنادها لمركز التوثيق والتكوين التابع للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ويعتبر ذلك تبخيسا لقيمة هذا المشروع ذي البعد الاستراتيجي. كما يرفض أن يرهن تنفيذ الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان بمشروع الخطة الذي لم يتم بعد الشروع في بلورته وإن المكتب المركزي يطالب بإلحاح من الحكومة أن تسرع في الشروع في تنفيذ الأرضية المواطنة مطالبا بوضع هذا التنفيذ تحت مسؤولية الوزارة الأولى بحكم تعدد القطاعات المتدخلة فيها ولضرورة مدها بالدعم السياسي اللازم لتنفيذها على أحسن وجه.
- وتتبع المكتب المركزي إشراف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على تأسيس تنسيقيات جهوية لجبر الضرر الجماعي مستنكرا إقصاء الحركة الحقوقية منها في الوقت الذي تمت دعوة عدد من الجمعيات المحلية للمساهمة فيها. وفي موضوع المجلس الأعلى للهجرة الذي قدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان رأيا استشاريا بشأنه للملك، فإن المكتب المركزي لا يعتبره بديلا عن المشاركة السياسية للمهاجرين التي تم إقصاؤهم منها و التي مازالت مطلبا حقوقيا و ديمقراطيا ينتظر التنفيذ. كما يعتبر المكتب المركزي أن تشكيل المجلس المذكور عن طريق التعيين منافي للديمقراطية و سيكرس تجارب مماثلة لم تعمل على حل المشاكل الطروحة بقدر ما عملت على تكريس الولاءات للسلطة وتطلب تسييرها أموالا طائلة من المالية العمومية.
- وفي إطار تتبع المكتب المركزي للانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان فإنه يستنكر ويدين :
- الحكم بالإعدام الصادر في حق متهمين بالقتل ببني ملال في الوقت الذي تتزايد فيه الأصوات في العالم الداعية لإلغاء هذه العقوبة الهمجية و ينظر إلى المغرب كدولة مستعدة لهذا الإلغاء، إضافة لكون هذا الأخير إحدى التوصيات الأساسية لهيأة الإنصاف والمصالحة التي تنتظر التنفيذ.
- منع نشطاء حقوقيين صحراويين من حقهم في تأسيس إطار حقوقي(كوديسا) و ذلك ضدا على القوانين الجاري بها العمل ويطالب برفع هذا التضييق الممارس ضدهم.
- تواتر الأحكام القضائية بتهمة المس بالمقدسات التي لم يسلم منها الأطفال والمسنين والمعاقين ذهنيا. و بمناسبة الحكم على 5 أطفال من كلميمة يستنكر المكتب المركزي من جديد غياب شروط المحاكمة العادلة في هذه المحاكمات ويطالب بالكف عن المتابعات بتهمة المس بالمقدسات التي أصبحت تلعب دور ظهير 1935 الذي تم إلغاؤه تحت ضغط الحركة الحقوقية في بداية التسعينات.
- استمرار اعتقال العمال ومحاكمتهم بالفصل 288 من القانون الجنائي – الذي تطالب الحركة الحقوقية والحركة النقابية بإلغائه- حيث صدرت أحكام بالسجن في حق 16 من العاملات والعمال الزراعيين بضيعة الشركة الفلاحية بروسيت التي يستغلها الكولونيل المتقاعد اليوسي بإقليم تارودانت.
- الأحكام الصادرة ضد عمال الحافلات بالقنيطرة الذين هوجموا واعتقلوا أثناء اعتصام سلمي.
- الهجومات المتكررة على عمال شركة المجموعة4 المتعددة الجنسية لنقل الأموال، المضربين منذ أسابيع والمعتصمين أمام مقري الشركة بالدارالبيضاء والرباط والذين يطالبون بتوفير شروط السلامة المتعارف عليها دوليا أثناء مزاولة عملهم.
- الاعتداءات المتكررة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من جنوب الصحراء بطردهم من المغرب وانتهاك حقوقهم الأساسية في الكرامة والأمان الشخصي. كما يستنكر المكتب المركزي انتشار الفكر العنصري في المجتمع المغربي عبر مختلف الوسائل من ضمنها بعض الصحف و يطالب الدولة بالقيام بكل الاجراءات القانونية والتربوية والتثقيفية اللازمة للحد من هذه الظاهرة بدءا باحترامها بنفسها لكرامة وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب.
- الاعتداءات التي تعرض لها المهاجرون باسبانيا من ضمنهم عدد من المغاربة على إثر التعامل العنصري والتعسفي للسلطات الاسبانية عند تنفيذ حكم قضائي بهدم منازل بنيت بشكل عشوائي.