بيـــان الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح رهن الاعتقال للمرة الثالثة منذ عام 2000

10/5/2008

المادة 19 :
لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادّة /28/–الدستور السوري
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم
2- لا يجوز تحري أحدا” أو توقيفه إلاّ وفقا” للقانون

استمرارا لنهج التعاطي الأمني مع مناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان والمعارضين السلميين في سورية ، علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن السلطات الأمنية بتاريخ 7\5\2008 أقدمت على اعتقال الكاتب حبيب صالح في مساء يوم الأربعاء ، واقتادته إلى جهة مجهولة ، هذا ويعتقد بأن الاعتقال جاء على خلفية نشر لمقالات في المواقع الالكترونية ولم نتمكن إلى هذه اللحظة من معرفة مكان وظروف احتجازه .

علما أن الكاتب والمعارض السورية حبيب صالح قد سبق واعتقل أيضا مرتين ، الأولى كانت في 12\9\2001 في سياق اعتقالات طالت بعض رموز ” ربيع دمشق ” حيث قضى حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات حتى 9\9\2004 ، وأيضا تم اعتقاله بتاريخ 30\5\2005 وأحيل إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص وأصدرت عليه حكما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة على خلفية نشره لبعض المقالات وأفرج عنه بتاريخ 12\9\2007.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, ندين اعتقال الكاتب والمعرض السوري حبيب صالح و نبدي قلقنا البالغ على مصيره كما نبدي قلقنا من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين السلميين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، وإن اللجان ترى في استمرار اعتقاله ، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 .

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22

وإننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن الكاتب حبيب صالح ، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, وذلك عبر إلغاء حالة الطوارئ غير الدستورية ووقف الاعتقال التعسفي ، وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان