27/11/2009
علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصدر قيادي في حزب العمل الشيوعي السوري أن إدارة المخابرات العامة (امن الدولة ) أحالت خمسة معارضين ينتمون إلى حزب العمل الشيوعي إلى محكمة امن الدولة العليا بدمشق .
وقال المصدر ان المعتقلين ابلغوا ذويهم الذين زاروهم في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق يوم الاثنين الماضي ان محكمة امن الدولة استجوبتهم في 19/11/2009 و ان جلسة جديدة لمحاكمتهم حددت في 16/12/2009 ولا تزال التهم الموجهة إليهم مجهولة .
جدير بالذكر ان الأجهزة الأمنية السورية اعتقلتهم في 21/5/2009 خلال مداهمة منزل المعارض حسن زهرة في منطقة السلمية (وسط سورية) ،والمعتقلون الخمسة هم سجناء سياسيون سابقون ومنهم من أمضى 16 عاما في الاعتقال بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي السوري المعارض و هم: (عباس عباس – حسن زهرة – توفيق عمران – غسان حسن – أحمد النيحاوي).
يشار إلى أن السلطات السورية كان قد اعتقلت خلال فترات متفاوتة مايقارب 2500 عضو ا من حزب العمل الشيوعي كان من بينهم 125 سيدة.
أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.
علما ان رئيس محكمة أمن الدولة العليا القاضي فايز النوري أحيل إلى التقاعد بموجب القرار 1152 الصادر عن وزير العدل السوري بتاريخ 19/7/2000 فانه ما يزال يمارس عمله ويصدر الأحكام .
ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبته بضرورة إلغاء محكمة امن الدولة سيئة التأثير والصيت لأنها تشكل لطخة عار في جبين العدالة السورية يجب محوها.
وفي الوقت ذاته يطالب المرصد الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الخمسة وعن الناشط الحقوقي البارز أنور البني و عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون.
المرصد السوري لحقوق الإنسان