تصريح صحفي استمرار المحاكمات أمام محكمة امن الدولة العليا بدمشق

24/6/2008

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق,وهي محكمة استثنائية وغير دستورية وتفتقد لأبسط شروط المحاكمات العادلة, استمرت في عقد جلساتها يوم الأثنين الواقع في 23\6\2008 وأصدرت حكمها بحق كل من :

1. محمد عدنان بكور تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 5/3/2006
2. يوسف الترك تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006
3. عاطف كرم راشد تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006

وتم الحكم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات سندا للمادة \305\ من قانون العقوبات السوري. ولأسباب المخففة التقديرية ,تم الحكم عليهم وفق مايلي:

1. محمد بكور بالسجن لمدة سبع سنوات
2. أنس الترك بالسجن لمدة ستة سنوات
3. عاطف راشد بالسجن لمدة خمس سنوات.

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين السوريين أمام محكمة امن الدولة الاستثنائية التي انبثقت عن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 1963 وفقا للمرسوم 47 بتاريخ 28\3\1968 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 79 من 2\10\1972 والمرسوم التشريعي رقم 57 في 1\10\1979 وذلك وفقا للقرار رقم 2 بتاريخ 25\2\1966 وللقرار التنفيذي رقم 47بتاريخ 20\3\1968 ، وهي محكمة تنظر في الدعاوى التي يحيلها إليها القاضي العرفي ، وأحكامها غير عادلة وتتعارض مع المعايير الدولية لأصول المحاكمات ،
كما تعتبر أحكامها مبرمة وغير قابلة للطعن , ونطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المواطنين السوريين إلى محكمة امن الدولة بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحكمة سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية،
وتحديدا المادة 4 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\ 1969 ، كما يصطدم الاستمرار بالعمل بالمحاكم الاستثنائية مع دواعي القلق والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الرابعة والثمانون في شهر تموز لعام 2005 ، وتحديد في الفقرة العاشرة ، في عدم اتفاق إجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وأن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، وأيضا الالتزام بتوصيات اللجنة المعنية حقوق الإنسان في دورتها سابقة الذكر.