بيــــان مقال ” دمشق عاصمة الثقافة العربية ” القضاء العسكري يحكم كاتبه محمد بديع دك الباب ستة أشهر

29/6/2008

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق اليوم 29\6\2008 قد أصدر حكما بالسجن ستة أشهر بحق الكاتب والناشط الحقوقي محمد بديع دك الباب عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ، وذلك بتهمة النيل من هيبة الدولة وفقا للمادة 278 من قانون العقوبات السوري، على خلفية نشريه لمقال في أحد المواقع الالكتروني حمل عنوان ” دمشق عاصمة الثقافة العربية ” ، وبحسب هيئة الدفاع لم يستفد من الأسباب التخفيفية رغم مطالبتهم ذلك .

وكان جهاز الأمن العسكري بدمشق ( فرع المنطقة) ,أقدم ومنذ 2\3\2008,على استدعاء الزميل بديع دك الباب مواليد 18\6\1949 وتم اعتقاله بعدها ، بالرغم من أنه قد تم استدعاؤه سابقا ومن نفس الجهة الأمنية, من أجل مقال ينتقد فيه وزير الإعلام السوري اثر مقابلة مع إحدى القنوات الفضائية.

يذكر أن الأستاذ بديع دك الباب يعمل في قناة سبيس تون للأطفال ويحمل ليسانس أدب انكليزي من جامعة دمشق, ,وهو معتقل سياسي سابق بين 2000-2005 وأفرج عنه بموجب العفو الرئاسي الصادر عن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية عام 2005 ,حيث كان يقضي حكما قدره 15 سنة

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة اعتقال الزميل محمد بديع دك الباب والحكم الصادر بحقه من قبل قاضي الفرد العسكري ، كونه مارس حقا من حقوقه الأساسية ، وإن هذا الحكم يحمل دلالات واضحة على عدم استقلالية و حيادية القضاء في سورية و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية المعنية بإسقاط التهم المنسوبة للسيد محمد بديع دك الباب والإفراج عنه ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ،وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ،وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان