12 أبريل 2004
يعرف الاختفاء القسري وفقا لما جاء في إعلان “حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” الذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/133 بتاريخ 18 كانون الأول 1992 على أنه: “القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر، علي أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو علي أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم”. وقد عرفت سورية هذه الظاهرة بشكل أساسي ، مع بداية أحداث عقد الثمانينيات من القرن الماضي، التي صحبتها عمليات اختفاء قسري لأعداد كبيرة جدا من المواطنين تقدر بنحو سبعة آلاف مواطن- وتشير بعض المصادر الحقوقية إلى أن العدد يفوق ذلك بكثير- لم يكشف عن مصيرهم حتى اللحظة ولا يعرف ذووهم إن كانوا على قيد الحياة أم لا .
ورغم انحسار هذه الظاهرة في الوقت الراهن بنسبة كبيرة مقارنة مع المرحلة الماضية، إلا أن ممارسة الاختفاء القسري مازالت من الانتهاكات المستمرة حاليا ،خاصة في ظل إعلان حالة الطوارئ المستمرة منذ أكثر من أربعين عاما ، بحيث يتم الاعتقال خارج القانون من قبل أحد الفروع الأمنية ،من غير معرفة مكان الاعتقال أو جهته أو سببه. لا تعرف عائلة الشخص الذي تعرض للاختفاء القسري ، إلى أي جهة أمنية يجب أن تتقدم لتسأل عنه ، وحتى لو تسربت إليها أخبار من هنا أو هناك بوجوده في فرع معين ، فإن محاولاتها تذهب سدى في السؤال عنه، حيث يبقى الإنكار هو الجواب الوحيد الذي تقابل به.
وقد تلقت جمعية حقوق الانسان في سورية خلال الأشهر القليلة الماضية أكثر من ستين شكوى من ذوي أشخاص تعرضوا للاختفاء القسري في عقد الثمانينيات.
وإذ تعلن الجمعية عن الأسماء التي تلقتها، فبهدف المساعدة في تحديد مصير هؤلاء، خاصة وأن عائلاتهم ماتزال تعيش حالة العذاب والقلق المستمرين منذ سنوات طوال ،وتتعرض من حين لآخر لابتزاز بعض العناصر الأمنية التي تدعي معرفة مصير أبنائهم وتتلقى منهم مبالغ مالية كبيرة ثم يتبين كذبها .فضلا عن النواحي القانونية التي تتعلق بمسائل كالإرث والزواج وما إلى ذلك، والتي نقف عاجزين أمامها بسبب عدم الحصول على أية وثائق قانونية خاصة بهم من السجلات المدنية .