بيـــــــان الزميل حسن قاسم عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية رهن الاعتقال التعسفي

10/7/2008

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أنه في حوالي الساعة الحادية عشرة ظهرا من يوم الأربعاء تاريخ 9\7\2008 تم استدعاء الزميل حسن يونس قاسم عضو ل.د.ح إلى إدارة المخابرات العامة في دمشق,ولازال مصيره مجهولا حتى ساعة إصدار هذا البيان.يذكر أن الزميل حسن يونس قاسم والدته محاسن هو من مواليد 1980 طالب سنة رابعة في كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة حلب.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, نستنكر وندين بشدة اعتقال الزميل حسن قاسم الناشط الحقوقي وعضو ل.د.ح, و نبدي قلقنا البالغ على مصيره كما تبدي قلقنا من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، وإن اللجان ترى في استمرار اعتقاله ، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ,كما يشكل أيضا اعتقال الزميل حسن قاسم، انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5

و إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن الزميل حسن قاسم, وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، وتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها تصديقها على المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان