الاعتقال التعسفي يطال القيادي الكردي المعروف محمد موسى محمد

20/7/2008

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,ووفقا لمصادر حقوقية سورية, وكما ورد في تصريح من المكتب السياسي لحزب اليسار الكردي في سوريا ,أن شعبة المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين )، قامت في حوالي العاشرة من صباح يوم السبت 19 / 7 / 2008 بتوقيف الأستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، أثناء مراجعته للفرع المذكور الذي كان يقوم بالتحقيق معه منذ فترة، وذلك دون معرفة الأسباب أو وجود مذكرة قضائية أو حكم من الجهات القضائية المختصة,علما أن السيد محمد موسى محمد كان قد استدعي في وقت سابق من قبل فرع المخابرات العسكرية بالقامشلي، الذي طلب منه مراجعة شعبة المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين )، إلى أن تم احتجازه في يوم السبت 19 / 7 / 2008 بمعزل عن العالم الخارجي، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.

والأستاذ محمد موسى محمد قيادي كردي بارز و سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، والدته فاطمة والده موسى مواليد1952 ناحية الدرباسية- قرية شوري مقيم حاليا في مدينة الحسكة يحمل إجازة في الفلسفة ، متزوج وأب لثلاث بنات ، وهو يرأس حزبا سياسيا كرديا من الأحزاب المنضوية في ائتلاف قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض 0

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نستنكر وندين بشدة اعتقال القيادي الكردي محمد موسى محمد, و نبدي قلقنا البالغ على مصيره ،ونطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عنه, وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، ولتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها و تصديقها على المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.