بيــــــــــــــــان الإفراج عن البروفيسور معتقل الرأي عارف دليلة بموجب قرار رئاسي

7/8/2008

افرجت السلطات السورية اليوم الخميس 7\8\2008 عن البروفيسور معتقل الرأي عارف دليلة بموجب قرار رئاسي، بعد أن قضى في السجن سبعة اعوام ،في زنزانة منفردة في الجناح الثاني في سجن عدراالمركزي،جناح تديره شعبة الأمن السياسي، وهو يعاني من مشكلات صحية خطيرة كانت تهدد حياته.

هذا وقد تم اعتقال الدكتور عارف دليلة من قبل أجهزة المخابرات السورية بتاريخ 9 أيلول 2001 مع عدد من المدافعين عن الحريات الديمقراطية في سورية” معتقلي ربيع دمشق”، حيث جاء اعتقال الدكتور دليلة على خلفية اهتمامه بالشأن العام ومطالبته بالتغيير السلمي الديمقراطي وبإصلاح اقتصاد البلاد :بمحاربة الفساد وهدر المال العام ,ودعواته إلى إطلاق الحريات والعمل من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي. وتميز نشاطه إبان ربيع دمشق حيث وقع دليلة على بيان المثقفين الـ99,وعلى بيان الألف مثقف وعلى جميع البيانات المطالبة بالديمقراطية والإصلاح السلمي، وكان من أبرز مؤسسين ونشطاء لجان إحياء المجتمع المدني. وعضو الهيئة التأسيسية لمنتدى الحوار الوطني ، وكان أيضا مشاركا ومحاضرا في المنتديات التي تشكلت في سورية مع تولي الرئيس بشار الأسد مقاليد السلطة ، والتي أغلقت فيما بعد ، ومنها محاضرته الشهيرة التي كانت بعنوان “الاقتصاد السوري ـ المشكلات والحلول” التي ألقاها في منتدى جمال الأتاسي بدمشق في 2 أيلول 2001

وبعد اعتقاله تمت إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة غير دستورية وتفتقر للشرعية ولأبسط معايير المحاكمات العادلة) .وأطلقت في 31 تموز 2002 بحق د.ليلة حكما جائرا بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة، بتهمة إثارة النعرات الطائفية، والدعوة إلى عصيان مسلح، ومنع السلطات من ممارسة مهامها، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، إذ تبدي ارتياحها للافراج عن عارف دليلة ، ونرحب بالدكتور عارف ونهنئ أسرته واصدقائه ومحبيه ، بخروجه من السجن ، فهو من ابرز المناصرين للديمقراطية وحقوق الانسان في سورية .فإننا نطالب الحكومة السورية ، ولكي يكون للافراج مغزى سياسي وقانوني يؤسس لمرحلة جديد في سورية هي احوج ما تكون لها الآن ، وذلك عبر اتخاذ جملة من الاجراءات ، أهمها رفع حالة الطوارئ والآحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام محكمة أمن الدولة العليا ،ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ،إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري.