بمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري إلى متى الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري يشكل تهديدا مستمرا لمناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

31/8/2008

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية وبمناسبة اليوم العالمي للمختفين قسريا في 30 اب نعلن تضامننا مع المئات من المختفين في السجون السورية ، ونعود ونذكر بمحنتهم الإنسانية الاستثنائية هم وعائلاتهم ، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم ، فبهذا الاختفاء يتم العصف بمجموعة متكاملة من الحقوق ،والجدير بالذكر ان الشخص الذي يعتبر مختفي قسريا هو الشخص الذي يقبض عليه أو احتجز أو اختطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة ، ثم تنفي الدولة بعد ذلك وجود ذلك الشخص لديها ، او لا تفصح عن مكانه ، مما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون ، وكثير من الأحيان يظل مصيرهم مجهولا بالنسبة لذويهم وأصدقائهم

وإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار السلطات السورية في نمط العلاقة الأمنية مع المجتمع السوري ، ومنع الأصوات المعارضة للسلطة وملاحقة أصحابها ، وممارسة كل أشكال التهديد والابتزاز ، أو الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق العديد من المواطنين السوريين الذين يمارسون الحد الأدنى من حقوقهم في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي ، ففي الآونة الأخيرة رصدت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، استمرار السلطات السورية في التضييق على المهتمين بالشأن العام من السياسيين المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان ومناصري الديمقراطية ، وذلك عبر الاستدعاءات الأمنية التي طالت العشرات في الفترة السابقة، واعتقالات طالت العشرات من المواطنين على خلفيات مختلفة، وأحكام جائرة صادرة عن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بحق العشرات من المحتجزين المحالين أمامها ،إضافة للمحاكم الاستثنائية الأخرى التي تفتقد للحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة . وافتقار القضاء العادي للحد الأدنى من الاستقلالية إزاء السلطة التنفيذية

ففي الآونة الأخيرة تعرض الكثيرين من المواطنين السوريين للاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية دون الاعتراف بوجودهم ، والبعض منهم يتم إحالتهم للمحاكمة بعد فترة زمنية غير محددة والبعض الآخر لا يعرف مصيرهم لسنوات ، ونذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر:

1. بحسب مصادر مقربة من الأستاذ عمران السيد في بأن دورية شرطة قد أوقفته يوم الخميس الواقع في 21/8/2008 في حوالي الساعة العاشرة صباحاً واقتادته على الفور إلى فرع الأمن السياسي في مدينة الحسكة
2. في فجر يوم 15 / 8 / 2008 تم اختفاء الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية. حيث تم انقطاع الاتصال معه ، بعد مغادرته مدينة عين العرب بسيارته الخاصة باتجاه مدينة حلب في الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم المذكور، وذلك بعد حوالي نصف ساعة من مغادرته منزل الزميل المحامي رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية، ولم يتم الاعتراف بوجوده حتى تمت احالته بتاريخ 26\8\2008 لمحكمة الجنايات الأولى بدمشق .
3. منذ ثلاثة أشهر أقدمت السلطات الأمنية ( الأمن العسكري ) بحسب مصادر حقوقية على اعتقال المواطن رياض علوش من أهالي مدية حلب واقتادته من منزله لتحوله لاحقاً إلى فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية بالعاصمة دمشق., ومنذ تاريخ اعتقال علوش ، وبحسب نفس المصادر ، هو بمعزل عن العالم الخارجي ولم يتم إحالته إلى القضاء أو لم يسمح لذويه بالاطمئنان عليه.
   يذكر أن علوش من مواليد 1970متزوج ولديه خمسة أولاد ويعاني من قصور في الكلية إضافة الى إصابته بمناقير عظمية .
4. وبتاريخ 8\8\2008 اعتقلت السلطات السورية في مطار حلب الدولي الدكتور نعيم نسلة المقيم في جمهورية التشيك, حيث كان عائد على متن الخطوط التركية قادماً من تشيكيا ووصل الساعة الثانية فجراً ليجد شرطة المطار بانتظاره بناء على مذكرة أمنية من فرع فلسطين ( تابع للاستخبارات العسكرية ) تقضي باعتقاله ،على الرغم من زياراته المتكررة في السنوات الماضية لسورية .وفور اعتقاله تم الاحتفاظ به في سجن الهجرة والجوازات في مطار حلب يومي الجمعة والسبت باعتبارهما عطلة رسمية في سورية , وبحسب مصادر حقوقية ، قد قامت بترحيل نسلة إلى فرع فلسطين بالعاصمة دمشق يوم الأحد 10-8-2008.أخلي سبيله
5. بحسب هيومن رايتس ووتش ومصادر حقوقية سورية ، أن السلطات السورية ومنذ 13 \7\2008 اقدمت على اعتقال ثلاثة سيدات ، وهن زوجات لرجال معتقلين حاليا لدى السلطات السورية بناء على اتهامهم بالانتماء إلى جماعات إسلامية متشددة ، وتقييم السيدات الثلاثة في قرية العتيبة وتقع على مسافة 20 كيلو متر شرقي دمشق تقريبا .ففي 13 تموز قام جهاز أمن الدولة باعتقال يسرى الحسين من بيتها وهي زوجة جهاد دياب المحتدز في قاعدة غوانتانامو الأمريكية العسكرية ، . وبعد أربعة أيام اعتقل جهاز أمن الدولة روعة الكيلاني من بيتها. وروعة متزوجة من زياد الكيلاني، الذي اعتقلته مخابرات القوات الجوية السورية في أبريل/نيسان 2004 والذي يحاكم حالياً أمام محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لا تلتزم بالإجراءات المتبعة من إجراءات جنائية وأدلة، وهذا بناء على اتهامات بالعضوية في جمعية “تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي والإجتماعي” بواسطة أعمال إرهابية. وزياد محتجز حالياً في سجن صيدنايا.
   كما اعتقل أمن الدولة في فترة اعتقال روعة تقريباً، السيدة بيان، زوجة أحمد صالح علي، من بيتها. وكان أمن الدولة قد اعتقل أحمد في يونيو/حزيران 2005. وفي الوقت الحالي تحتجزه السلطات في سجن صيدنايا، ويخضع للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا بناء على اتهامات بالعضوية في جمعية “تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي والإجتماعي” بواسطة أعمال إرهابية وجراء “وهن نفسية الأمة وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية”.
6. بتاريخ 13\8\2008 أقدمت السلطات الأمنية في مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب على اعتقال السيد بيرم محمد بن عثمان والدته سينم من سوق المدينة ، ويذكر أن السيد بيرم محمد بن عثمان من أهالي مدينة عفرين – قرية خلنيرة، في الأربعينات من العمر، متزوج وأب لثلاثة أولاد، يعمل في مجال التجارة، وكان من عداد المئات من المعتقلين على خلفية أحداث الثاني والثالث عشر من آذار 2004 ولم تتبنى حتى الآن أية جهة أمنية وجوده لديها، حيث لايزال مصيره مجهولاً.
7. محمد عبد الحي شـلبي من أهالي و سكان مدينة التل التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ حوالي سنة وثمانية أشهر بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ، احيل للمحاكمة
8. محمد طلال محروق من أهالي حلب و يعمل مهندس كمبيوتر ، أحيل للمحاكمة
9. أحمد محمد صالح الطحان و يعمل فلاح من أهالي و سكان محافظة إدلب ، أحيل للمحاكمة
10. تيســير نعسان من أهالي و سكان حمص لعام 1966 و الموقوف منذ الشهر الرابع لعام 2006 من كوادر حزب التحرير الإسلامي أحيل للمحاكمة .
11. هلال حميد عوار من أهالي و سكان محافظة الرقة و الموقوف منذ تاريخ 12/10/2005أحيل للمحاكمة
12. عادل أحمد الحاج تولد الرقة تل مسكن و الموقوف منذ تاريخ 12/10/2005 أحيل للمحاكمة
13. محمد عشــيوي الجلوي من أهالي و سكان الرقة منطقة الرميلة و الموقوف منذ تاريخ 29/9/2005 أحيل للمحاكمة
14. ياسر حميد الصالح من أهالي الرقة و الموقوف منذ تاريخ 12/10/2005 أحيل للمحاكمة
15. عبد الكريم عجاج من أهالي و سكان محافظة حماه و الموقوف منذ حوالي سنة و ثمانية اشهر أشـهر و يعمل مدرس تربية إسلامية و المتهم بالانتساب للمذهب السلفي الوهابي أحيل للمحاكمة.
16. قيس علي اعتقل في يوم 2\4\2008 ، من سكان دمشق خزان 86 ، وهو من مواليد 1978 أخلي سبيله
17. موسى مصطفى الحمادة اعتقل بتاريخ 26\3\2008، في العقد الخامس من العمر , متخرج من كلية الشريعة , متزوج وله ستة أطفال , يعمل مصورا ً للأشعة , وإماما ً لجامع في قرية مريامين , وصودر في بيته جهاز كمبيوتر , ومبلغ مالي بحدود مئة وخمسون ألف ليرة سورية.
18. ياشار قادر – تحسين حمو – نظمي عبد الحنان – احمد خليل – دلكش حمواعتقلوا منذ 29-1-2007 ولا يزالون قيد الاعتقال التعسفي في سجن صيدنايا العسكري على خلفية انتمائهم إلى حزب يكيتي الكوردي في سوريا ، أحيلوا للمحاكمة
19. الطالب الحدث أحمد إبراهيم موسى–13عاماً ( أبواه إبراهيم وصباح) تم توقيفه من قبل الأمن السياسي في مدينة قامشلي في يوم الخميس 28-2-2008 ثم تم تحويله إلى فرع الحسكة للأمن السياسي.أخلي سبيله
20. الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين والدته غريبة وهو مواطن كردي من أهالي الدرباسية – قرية كربشك مواليد 1986 طالب أدب عربي سنة ثانية في جامعة تشرين في اللاذقية اعتقل في 20\2\2008 من قبل الأمن السياسي
21. وسام غوراني و عبد الرحمن السـلطي و درغام هويدي من محافظة دير الزور و موقوفين منذ تاريخ 19/9/2005 على خلفية اتهامهم بتبني الفكر السلفي ، أحيل للمحاكمة
22. أحمد فراس الركابي من أهالي و سكان حلب – عامل مطبعة و الموقوف منذ تاريخ 20/5/2007
23. أحمد حسن الأحمد من سكان محافظة درعا و الفلسطيني الأصل ، أحيل للمحاكمة
24. نوري حمود النايف الجساب العزيز تولد 1970 من أهالي و سكان قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006، أحيل للمحاكمة
25. سلمان خلف جبر تولد 1981 من أهالي و سكان قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006 ، أحيل للمحاكمة
26. موسى اسماعيل علي و الموقوف منذ تاريخ 15/4/2006 أوحيل للمحاكمة
27. خالد دبور بن عادل و الموقوف منذ تاريخ 25/4/2006 أوحيل للمحاكمة
28. عبد الكريم خليل بن مصطفى و الموقوف منذ تاريخ 21/5/2006 أحيل للمحاكمة
29. مصطفى جبلاويو عمر جبلاوي الموقوفين منذ حوالي السنة و النصف أحيل للمحاكمة
30. صام الدللو من مواليد دير الزور / 1954 / متزوج وله خمسة أولاد ، يعمل محاسبا تجاريا في المملكة العربية السعودية ، وهو أحد المنفيين الطوعيين الذين غادروا سورية في فترة الثمانينات,اعتقل في 22\4\2008 أخلي سبيله
31. إسماعيل الشيخة-عبد الرحمن يوسفان-ياسر عوف-عماد الصحن-نافع قرجنة-عمر رزوق-محمد حمود الابراهيم أحيليوا للمحاكمة
32. حسين بيرو ملا درويش والدته رفعة، تولد محافظة الحسكة – رأس العين 1979، مقيم في دمشق – حي الأكراد أخلي سبيله
33. بهروز شريف يوسف والدته صافيناز، تولد محافظة الحسكة – عامودا 1974، مقيم في دمشق – حي الأكراد. اعتقلا بتاريخ 3\5\2008 أخلي سبيله
34. الطالب عبد اللطيف بن سمير البحر تولد 1984 منذ سنتين تم اعتقاله من قبل الامن السياسي لمدة ستة أشهر
35. وبتاريخ 24\6\ 2006 ، حوالي الساعة الحادية عشر ليلاً، قامت دورية أمنية باعتقال المواطن السـوري والد عبد اللطيف البحر السيد سمير البحر تولد 1953 من منزلة الكائن في مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية
36. وبتاريخ 3\5\2007 اعتقل الشاب عبد الله البحر بن سمير ( تولد 1987 )
37. الشاب طارق عمر البياسي تم اعتقاله في صباح يوم السبت 7\7\2007 من قبل فرع الأمن العسكري في محافظة طرطوس ، وهو من مواليد 1984 والدته فاطمة,من مدينة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس -غرب سورية على الساحل السوري, ولديه محل كمبيوتر في بانياس ,وهو ابن الدكتور عمر بياسي المعتقل السياسي السابق\ أحيل للمحاكمة
38. الشاب ياسر العابد اعتقل من منزله وأمام زوجته في دمشق في كانون الثاني/يناير 2008
39. في يوم الخميس 29-5-2008 قامت دورية من الشرطة تابعة لقسم ركن الدين في العاصمة دمشق بمداهمة احد المنازل في منطقة ركن الدين حيث فتشته واعتقلت خمسة أشخاص من عائلة واحدة هم : احمد سعدو – إبراهيم سعدو – آختي سعدو – عبد الرزاق سعدو -نضال سعدو أعمارهم تترواح بين 35 و 25 سنة
40. اعتقل الشاب كريم عربجي في 7/6/2007
41. في تاريخ 12/8/2008 اعتقل في دير الزور عدد من المواطنين عرف منهم السادة : أحمد اليوسف ، عبد الكريم شويخ ، برهان جنيد ، إبراهيم عطية ، نبيل خليوي ، محمد أمين داوود الشوا ، خليل محمد حبيب ، عامر رشيد صالح
42. محمد غصن تولد مضايا التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1972 و الموقوف منذ تاريخ 14/8/2005 أحيل للمحاكمة
43. محمد دبس تولد مضايا التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1971 والموقوف منذ تاريخ 30/6/2005 أحيل للمحاكمة
44. هيغل العليوي من أهالي و سكان القامشلي أحيل للمحاكمة
45. أســامة ضبعان من أهالي و سكان محافظة حماه لعام 1967 و يعمل مدرس بالثانوية الصناعية اختصاص إلكترون إضافة لعمله كخطاط و عازف موسـيقى على العود و الكمان ، ـحيل للمحاكمة
46. مصطفى مامو الحاصل على شهادة الدراسة الإعدادية و يعمل في مجال التمديدات الصحية ، أحيل للمحاكمة
47. عمر بن محمد شـيخ من أهالي و سكان جسر الشغور ، أحيل للمحاكمة
48. محمد عبد الحي شــلبي تولد 1944 من أهالي و سكان التل التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 13/12/2006. أحيل للمحاكمة
49. عبد المحسـن الشـيخ بن حاج تولد الطبقة التابعة لمحافظة الرقة لعام 1974 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005 أحيل للمحاكمة
50. محمد بن ناصر ناصر تولد قطنا التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1969 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005 أحيل للمحاكمة
51. ناصر بن ناصر تولد سـعسع التابعة لمحافظة القنيطرة لعام 1973 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005 أحيل للمحاكمة
52. محمد عيد بن عيســى الأحمد تولد النشابية التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1975 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005 أحيل للمحاكمة
53. ســـامر المنصور بن محمد من أهالي و سكان حلب تولد 1985 و الموقوف منذ تاريخ 30/5/2006 أحيل للمحاكمة
54. الدكتور فادي عيسى, تولد حماة 1978 والمغترب عن القطر مع اسرته منذ عام 1979 والمتهم بالانتساب لتنظيم الاخوان المسلمين أحيل للمحاكمة
55. محمد عدنان بكور تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 5/3/2006/ ، أحيل للمحاكمة
56. يوسف الترك تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006 / ، أحيل للمحاكمة
57. عاطف راشد تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006/ أحيل للمحاكمة

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، ترى في هذه الاعتقالات التعسفية التي تحدث دون مذكرة اعتقال قانونية وكثير من الأحيان لا تعرف جهة الاعتقال عن نفسها وهذا التكتم على مصائر المعتقلين، هذه الاجراءات المستندة إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8/3/1963، والتي تفتقد للشرعية والدستورية، حيث يمكننا القول أن هذه الاعتقالات تندرج في سياق الاختفاء القسري الذي يعد جريمة بموجب القانون الدولي ، حيث يتم خرق مجموعة كاملة من حقوق الإنسان ,من الحق في الحياة ,إلى الحق في الحرية والأمان الشخصي ,إلى الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة,الحق في محاكمة عادلة ,وحق الفرد في تمتعه بشخصية قانونية,والحق في ظروف احتجاز إنسانية ,وتنتهك حالات الاختفاء عموما الحق في حياة أسرية لائقة ,إضافة لما تعانيه الأسرة والأهالي من آلام وتكاليف أثناء عملية البحث عن مصير المفقود\المختفي ، التي غالبا ما تنطوي على تخويف وسوء معاملة تهدد مصير المفقود ذاته من قبل الأجهزة الأمنية.

إن ( ل د ح ) تدين وتستنكر جميع حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي تتم بحق بعض المواطنين السوريين،وتطالب بوقف هذه الممارسات و تبدي قلقها البالغ على مصيرهم ، وإننا نرى في احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت إليهما سوريا كدولة طرف. فالعهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية و بمناسبة اليوم العالمي للمختفين قسريا تطالب الحكومة السورية :

• الكشف عن مصير المختفين قسريا. و الإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
• للإعراب عن بواعث قلق بالغ بشأن اختفائهم واحتجازهم لفترة طويلة بلا تهمة وبمعزل عن العالم الخارجي في ظروف قاسية ولا إنسانية ومهينة.
• بوقف الانتهاكات للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على المواثيق والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان،
• ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه كـ”أدلة” ضد المعتقلين.
• اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملتهم معاملة إنسانية، و السماح لهم فوراً بزيارة المحامين والأقارب.
• اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري .
• االتصديق على ” الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” التي اعتمدتها الأمم المتحد في ديسمبر\كانون الأول لعام 2006 ، حيث تهدف الاتفاقية إلى منع حدوث الاختفاء القسري ، وكشف النقاب عن الحقيقة في حال وقوعها ومعاقبة الجناة وتقديم تعويضات للضحايا ولعائلاتهم
• بوقف التدابير الاستثنائية المستندة إلى حالة الطوارئ سارية المفعول منذ عام 1963، والتي ساهمت بالعصف بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ودون أي تفريق بين الحقوق غير القابلة للتصرف فيها والمنصوص عليها في المادة 4/2 من العهد الدولي أو الحقوق التي يجوز تقييدها في حالة الطوارئ وفقا (لمبدأ الضرورة) وما يفرضه من ضرورة وجود (تناسب حقيقي بين التدابير الاستثنائية و الخطر القائم فعلا.