مواطنون سوريون من خلفيات سياسية مختلفة في مدينة دير الزور يتعرضون للاعتقال التعسفي

17\9\2008

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, , إن أجهزة المخابرات السورية قامت مساء يوم السبت13\9\2008 باعتقال كلا من المواطنين التالية أسماؤهم وذلك كما جرت العادة تم الاعتقال دون معرفة الأسباب أو وجود مذكرة قضائية أو حكم من الجهات القضائية المختصة ، واقتادتهم إلى جهة مجهولة ، والمعتقلون هم :

1. ماجد خالد علوش مدرس فلسفة مواليد 1959 متزوج ولديه طفلين.سجين سياسي سابق وعضو الهيئة العامة لإعلان دمشق
2. عماد الدين مصطفى مهندس ويدرس مادة المعلوماتية في المعهدالصناعي في مدينة دير الزور وهو عضو عامل في حزب البعث العربي الاشتراكي
3. محي الدين مصطفى أعمال حرة وهو عضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي –الجبهة الوطنية التقدمية.وهو عضو في مجلس مدينة دير الزور.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نستنكر وندين بشدة الاعتقال التعسفي بحق الموطنين السوريين المذكورين أعلاه, و نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم ، وإننا نرى في احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت إليهما سوريا كدولة طرف. فالعهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة. ونطالب السلطات السورية بالكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة .

ونطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، ولتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها و تصديقها على المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.