بيان تضامني الاحتلال الإسرائيلي يمنع نشطاء حقوق الإنسان الفلسطينيين من السفر

25\9\2008

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ببالغ القلق والاستنكار نبأ قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بمنع ناشطين في مجال حقوق الإنسان من مغادرة قطاع غزة لحضور مؤتمر دولي لحقوق الإنسان في بروكسل حول العدالة. بدعوة من منظمة دايكونيا. وقد أصرت سلطات الاحتلال على هذا الإجراء رغم المساعي الفرنسية والبلجيكية لإثنائها عن ذلك، واستمرت في تعنتها وألغت تصاريح السفر الخاصة بذلك في نفس اليوم المقرر لسفرهم.
والناشطون هم :

1. السيد راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان,نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان وعضو مجلس الأمناء وعضو اللجنة التنفيذية في المنظمة العربية لحقوق الانسان
2. السيد عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان
3. السيد شعوان جبارين مدير مركز الحق لحقوق الإنسان
4. السيد إياد ناصر المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها هذا الإجراء التعسفي بحق ناشطين فلسطينيين من مغادرة قطاع غزة، حيث منع الزميل راجي الصوراني سابق من المشاركة في عدة ندوات دولية وإقليمية. وكان من المقرر أن يلقي الأستاذ الصوراني الكلمة الرئيسية في المؤتمر حول الولاية القضائية الدولية

وإننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, إذ ندين ونستنكر هذا الإجراء التعسفي الذي قامت به أجهزة الأمن الخاصة بسلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك حق نشطاء حقوق الانسان الفلسطينيين في السفر, هذا الانتهاك السافر والمخالف لاتفاقيات حقوق الإنسان والتي أقرت جميعها بالحق في حرية التنقل، والمخالف لاتفاقيات الحكم الذاتي “أوسلو ومدريد” وغيرها.والمخالف لالتزامات السلطات الإسرائيلية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الناشطين في مجال حقوق الإنسان.

إننا في ل.د.ح نعبر عن تضامننا الكامل مع الزملاء نشطاء حقوق الإنسان الممنوعين من مغادرة قطاع غزة, وإننا نعتبر هذه الإجراء اعتداءاً على حركة حقوق الإنسان العالمية بأكملها، وتعطيلاً متعمداً لدورهم في مساندة العدالة.

وتدعو ل.د.ح كافة المنظمات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان لإدانة الممارسات الإسرائيلية والاعتداء الإسرائيلي على حرية نشطاء حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وعرقلة جهودهم من أجل كشف الانتهاكات المنهجية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان كما تدعو كلاً من مكتب المفوض السامي لحقوق وممثل الأمين العام المعني بالدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان لفتح تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بحق النشطاء الفلسطينيين ,وإننا نناشد جميع مؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية بالتضامن مع نشطاء فلسطين والكتابة بشأنهم إلي هيئة الأمم المتحدة لاتخاذ موقف قانوني يعيد إلي الهيئة الدولية وإلي القوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هيبتها واعتبارها، كي لا يتم التجرؤ عليها وانتهاك أحكامها .