خبر صحفي رصاص الأجهزة الأمنية يودي بحياة الناشط الحقوقي الشاب سامي معتوق

15\10\2008

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، ببالغ الأسى والاستنكار مقتل المواطن السوري سامي معتوق بعد أن تعرض لإطلاق النار الصادر عن الأجهزة الأمنية في مساء يوم الثلاثاء 14\10\2008 ، بحجة ملاحقة المهربين كما ذكرت بعض مصادر حقوقية ، وبحسب ذويه فان المغدور قتل وهو أمام منزله في قرية المشرفة التابعة لمحافظة حمص على الحدود السورية اللبنانية ، و جدير بالعلم إن المغدور ناشط في مجال حقوق الإنسان ويعمل في المرصد السوري لحقوق الإنسان ،وهو خريج كلية الآداب قسم اللغة الانكليزية ويبلغ من العمر 31 عاما

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ،نستنكر وندين بشدة جريمة القتل التي أودت بحياة الناشط الحقوقي سامي معتوق ،ونحمل السلطات السورية مسؤولية هذه الجريمة ونطالبها بالتحقيق الفوري في ملابساتها وتقديم الجناة والمسئولين عنها إلى محاكمة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة ، هذا في الوقت الذي تستمر فيه السلطات السورية بإصدار التشريعات الإضافية لحماية العناصر الأمنية من الملاحقة القضائية عند ارتكابهم الجرائم واستعمال القوة المفرطة وغير المبررة ، حيث أصدر رئيس الجمهورية مؤخرا بتاريخ 30\9\2008 المرسوم رقم \69\ حيث حصر ملاحقة عناصر الشرطة والأمن السياسي والجمارك المتهمين بممارسة التعذيب وارتكاب الجرائم بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة رغم إنهم يتبعون إدارياً لوزارة الداخلية وليس للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.أما عناصر أجهزة المخابرات ( العسكرية و الجوية و العامة) فلا يمكن ملاحقتهم وذلك وفق المادة / 16 / من قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 14 / تاريخ 25 / 1 / 1969 والمادة / 74 / من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 549 / تاريخ 25 / 5 / 1969 ، حيث تشكل هذه الإجراءات والممارسات انتهاكا واضحة للحقوق الأساسية للإنسان، وتتعارض مع الالتزامات الدولية بموجب تصديق الحكومة السورية على الاتفاقيات والعهود المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

وأخيرا لا يسعنا سو أن نبدي ألمنا وحزننا لفقدان الزميل سامي معتوق ، ونتوجه لذويه وأصدقائه وزملائه ومحبيه بالتعزية الحارة ونتمنى لهم الصبر والسلوان