27\11\2008
عقدت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا جمعيتها العمومية الثالثة , في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني 2008 في سوريا , بحضور ممثلين عن أعضاء اللجان تم اانتخابهم في الانتخابات الأولية التي عقدت في مختلف المحافظات السورية لهذا الغرض , بالإضافة لحضور ممثل عن الزملاء في فرع الخارج.
وقد ناقش المجتمعون التقارير المقدمة من مكتب الأمانة وإقرارها, بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه عمل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا وتم اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.كما أكد المجتمعون على الاستمرار في نهج اللجان و مرجعياتها الذي كرسته الجمعيات السابقة وعلى ضرورة إعطاء الأولوية لنشر ثقافة حقوق الإنسان و المواطنة في المجتمع السوري، والعمل لتعزيز مصداقية اللجان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية,وبما يخدم قضايا حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية. وبهذا السياق شكلت الجمعية مناسبة نقدية لبعض أوجه التقصير التي طالت عمل اللجان في المرحلة السابقة من اجل تجاوزها في المرحلة القادمة ، كما ثمن المجتمعون جهود أعضاء مجلس الأمناء السابقين و الذين ساهموا في تطوير عمل اللجان .واثنوا على الجهود التي بذلها كافة أعضاء اللجان في المرحلة السابقة.
وفي ختام الجمعية تم انتخاب ثلاثة عشر عضوا لمجلس الأمناء من المرشحين وهم:
- دانيال سعود
- ملاك سيد محمود
- علاء بياسي
- غازي قدور
- دورسن الاوسكان
- حسان إيو
- محمد فتح الله نجار
- عبد الكريم ضعون
- محيي الدين عيسو
- أسمهان رحمه
- ساير الحاج
- نضال درويش
- إسماعيل عبدي
وانتخب مجلس الأمناء مكتب الأمانة ورئيس اللجان وكانت النتائج كما يلي :
- دانيال سعود رئيسا
- نضال درويش
- غازي قدور
هذا وقد انعقدت الجمعية العمومية العادية الثالثة في ظل استمرار التراجع على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سوريا. وفي ظل استمرار حالة الطوارئ المترافقة مع انتهاك مستمر للدستور السوري ولالتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، من خلال تطبيق إجراءات استثنائية تصادر بها السلطات جميع الأنشطة غير الحكومية ,عبر استمرار الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والاستدعاءات المستمرة التي تطال اغلب مناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان والتضييق عليهم ، وانتهاك حرية الرأي والتعبير والتضييق على حرية الصحافة , مع استمرار عمليات التعذيب وإساءة المعاملة على نطاق واسع,وتزايد عدد الممنوعين من السفر من النشطاء والعاملين في الشأن العام،واستمرار غياب المشاركة في إدارة الشؤون العامة مع غياب قانون للأحزاب وغياب قانون للجمعيات والنقابات تضمن حق المواطنين بحرية واستقلالية العمل،ولازال الكثير من المعتقلين السياسيين السابقين مجردين من الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك قمع التجمعات السلمية غير الحكومية ,ولم يحدث تقدم ملحوظ فيما يخص التمييز بحق المرأة ، كما لم تعدل القوانين والتشريعات التي تقونن التميز بحقها إضافة إلى مختلف أشكال التمييز ضد المواطنين السوريين الأكراد, حيث تشكل حالة المجردين من الجنسية والمكتومين انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان. علاوة على انتشار الفساد و اتساع دوائر الفقر والبطالة في المجتمع السوري ، مع عجز الحكومة السورية عن مواجهة آثار الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة نتيجة الزيادة في أسعار المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لعامة الناس.
و أكدت الجمعية العمومية الثالثة ل ( ل د ح ) على مواصلة الجهود الرامية لترسيخ ثقافة الحوار والتسامح ونبذ العنف والتسلط بكافة أشكاله ومستوياته ،من أجل التمكين من قيم وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان،وتعزيز أهمية دور الفرد والمجتمع المدني عبر معرفة حقوقه والدفاع عنها، وإعلاء مبدأ الحرية والمساواة والمواطنة.وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية ،على التشريعات الوطنية ووجوب النص على هذا المبدأ في الدستور السوري.
وفي الختام تتوجه لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية بالشكر لكل من قدم لها الدعم وشاركها شغفها وتطلعها من أفراد ومنظمات وهيئات دولية وإقليمية ومحلية معنية بحقوق الإنسان
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org