| 8\4\2009
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, أنه في الآونة الأخيرة صدرت في محافظة الحسكة بعض القرارات والأوامر الإدارية بحق بعض المواطنين السوريين العاملين في مختلف دوائر الدولة وتقضي بالنقل التعسفي من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى دون توضيح الأسباب إلا ماذكر:( بناء على مقتضيات المصلحة العامة ), وقد أثارت تلك القرارات حالة من الاستياء والتذمر إزاء هذه الإجراءات التعسفية التي تتم بحق المواطنين السوريين,ودون تبيان الأسباب إلى ذلك,ونذكر فيما يلي أسماء بعض المواطنين السوريين,الذين تناولتهم هذا القرارات والأوامر الإدارية:
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,إذ نستنكر هذه القرارات والأوامر الإدارية بحق المواطنين السوريين,والتي لا تستند إلى أي إجراء قانوني إنما إجراءات إدارية تغطت بغطاء المصلحة العامة دون توضيح ما هي هذه المصلحة العامة التي تسمح بنقل موظفين من آماكن عملهم إلى آماكن أخرى بشروط غير مناسبة لتأدية دورهم الوظيفي، كما تبدي ل.د.ح قلقها من استمرار تدخل الأجهزة الأمنية في تفاصيل حياة المواطنين دون حماية قانونية أو تعاقدية ، وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتشريعية . وإننا في ل.د.ح نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل وقف هذه الإجراءات العقابية بحق المواطنين السورين,وإننا نطالب بإلغاء الأوامر والقرارات الإدارية الصادرة بحق المواطنين المذكورين أعلاه ومن معهم,وإعادتهم إلى وظائفهم الأساسية ,من اجل ممارسة واجبهم الوظيفي التربوي بحرية وبعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية ورقابتهم. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا |
